«قشة» تقصم ظهر أردوغان.. ثورة مرتقبة ضد الديكتاتور

قال مراقبون إن إعادة الانتخابات المحلية فى تركيا بأوامر من  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستغلا فى ذلك صلاحياته والتفويض الممنوح له كرئيس، بعد سقوط حزبه –العدالة والتنمية - سقوطا مدويًا أمام المعارضة، ستشغل ثورة جديدة فى أنقرة، وهو ما أعلنته صراحة المعارضة.

ولم يقبل أردوغان هزيمة حزبه للمرة الأولى منذ 25 عامًا خاصة ف إسطنبول، والتى بدأ منها أردوغان مسيرته السياسية رئيسا لبلدية المدينة، ولكن حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض فى تركيا، رفض ما يسعى له أردوغان، وطلب رسميا إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان، مرجعا ذلك لنفس المخالفات التي يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي. 

وقال إن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمسؤولي ومجالس إسطنبول، والتي سلمت في نفس الأظرف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية، وقد وفاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية في المجالس.

وتعيش تركيا هذه الأيام فى أجواء متوترة، حيث يتصاعد السجال بين النظام التركى والمعارضة بشكل حاد على خلفية إبطال انتخابات بلدية إسطنبول بطلب من الحزب الحاكم العدالة والتنمية بعد خسارته المدينة الكبرى، وفى أحدث ردود الأفعال تعهد زعيم المعارضة التركية ورئيس بلدية أسطنبول أكرم إمام أوغلو بـ "ثورة ديمقراطية" بعد قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول.

وعقب قرار الهيئة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات رئاسة البلدية في 23 يونيو المقبل، ثارت أحزاب المعارضة فى وجه النظام، من جانبه اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري، المعارض كمال كيلتشدار أوغلو، الهيئة بأنها أصبحت عنواناً للظلم، مؤكداً أن حزبه سيدافع عن الحق والعدالة والضمير، على حد تعبيره، وقال حزب الشعب الجموري أنه طلب رسميا إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان لأن نفس المخالفات التي يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.

وفى طلب رسمي تقدمت به أحزاب المعارضة الرئيسة في تركيا الشعب الجمهوري وحزب الخير إلى الهيئة العليا للانتخابات لإعادة انتخابات جميع أقضية إسطنبول المحلية التي جرت نهاية مارس الماضي، فضلاً عن إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو الماضي، بدعوى أنها شهدت "مخالفة كاملة، بحسب ما ذكره محرم أركيك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، الذى أكد أن حزبه تقدم بطلب اللجنة المذكورة لإعادة انتخابات جميع أقضية إسطنبول المحلية، مشيراً إلى إلغاء الهيئة وثيقة فوز مرشح حزبه أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى بدعوى وجود رؤساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام دون التحقق من كيفية تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية.

وهذا الطلب الرسمي اعتمد على التعديلات على القانون رقم 298 بشأن "الأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين" بناءً على طلب الحزب الحاكم، ودخل حيز التنفيذ في مارس 2018، بحسب أركاك الذى وأوضح أن تركيا شهدت عقب التعديلات المذكورة انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 يونيو الماضي وانتخابات محلية في 31 مارس الماضي، كما تم إجراء كلتا الانتخابات (24 يونيو و31 ماس) استناداً إلى نفس القانون ونفس التعميمات والإجراءات. ووجه انتقاداً للحزب الحاكم: "إن كنتم (حزب العدالة والتنمية) تقولون هناك شبهات ومخالفات ممنهجة وقعت في الانتخابات البلدية بإسطنبول فضلاً عن وجود رؤساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام فإن المشاكل ذاتها تكررت في انتخابات 24 يوينو أيضا".

وطالب محرم إركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين بإلغاء تفويض أردوغان قائلا، إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو... فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين، متسائلا "فلماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من نفس المظاريف؟".