رئيس «النقل العام» بالقاهرة يكشف للبرلمان خطته لتوفير 2 مليار جنيه.. كيف هذا؟

 

«إعادة هيكلة وتطوير هيئة النقل العام بالقاهرة هو الحل».. هذا ملخص ما توصلت له نقاشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، أثناء مناقشة بنود مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة، للسنة المالية 2019/2020، إذ أكدت اللجنة على ضرورة تنفيذ توصيتها السابقة.

 

وبحسب مشروع الموازنة الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة، بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليار و52 مليون و286 ألف جنيه، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية مليار و872 مليون و100 ألف، ليكون إجمالى الموازنة 4 مليار و924 مليون و386 ألف.

 

لتوضيح الأوضاع الحالية دخل الهيئة، قال اللواء رزق على، رئيس النقل العام بالقاهرة، إنه تم وضع خطة مؤخرا للنهوض بالهيئة وتطويرها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، والمحافظ يتابع يوميا مع الهيئة تنفيذ الخطة، مؤكدًا على أن خطة النهوض بالهيئة وتعظيم إيراداتها ترتكز على 3 محاور، هى: استغلال الأصول غير المستغلة للهيئة والاستفادة منها، وتوسيع الإعلانات، وضرورة تحريك التعريفة لأنه أقل بكثير من التكلفة الحقيقية.

 

ولفت رزق على، إلى أن هيئة النقل العام تشمل 3000 أتوبيس، و350 خط، و156 محطة نهائية، و24 جراج، وتنقل يوميا مليون ونصف مليون راكب، ونطاقها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصرف نصف مليار جنيه شهريا سولار، وتحديدا 480 مليون جنيه، متوقعًا أن تظهر نتائج خطة التطوير خلال السنة القادمة.

 

وأكد رئيس النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة حققت هذه السنة مليار و43 مليون إيرادات، وهذه الإيرادات تتحقق لأول مرة مع تعريفة لا تمثل القيمة الحقيقة للتكاليف، والهيئة وضعت خطة تستهدف أن تصل الإيرادات لـ2 مليار جنيه، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول والتوسع فى الإعلانات، وبدأت الهيئة فى ذلك، ولابد من تحريك التعريفة.

 

وحول تسلسل خسائر هيئة النقل العام بالقاهرة، قال اللواء رزق على، إن الخسائر الفعلية خلال السنوات الماضية من عام 2014 حتى الآن، حيث كانت تبلغ 311 مليون ف عام 2013/2014، وظلت تنخفض حتى وصلت 42 مليون جنيه فى عام 2017/2018.

 

وسأل النائب محمد بدراوى عن حصول الهيئة على قروض عديدة بمبالغ كبيرة، ليرد رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، قائلا: «قروض بنك الاستثمار تستخدم فى شراء أتوبيسات جديدة، والسنة الماضية كانت 100 مليون جنيه، أما مبلغ الـ 3 مليار جنيه فهو يتعلق بالقروض منذ إنشاء الهيئة»، لافتًا إلى أن الهيئة لديها 30 ألف عامل، ولكن لديها عجز فى مهن معينة تشترط ممارستها تمتع العامل بصحة جيدة وأن يكون فى سن معين، وأبرزها: السائقين، والبحارة فى النقل النهرى.

 

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستحدد موعد لاحق لجلسات مخصصة لمناقشة خطة تطوير الهيئات ومنها هيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، وهيئتى النظافة والتجميل فى القاهرة والجيزة، وستخصص لعرض كامل وتفصيلى فيما يخص التطوير المؤسسى وإعادة الهيكلة.  وفيما يتعلق بالعجز في عدد العمالة فى بعض الهيئات، شدد السجيني، إلى ضرورة بحث حل هذه المشكلة، خاصة فى ظل قرار عدم تعيين عمالة جديدة فى الجهاز الإدارى للدولة.

 

ومن المفارقات خلال هذا الاجتماع الحيوي، كان سيغادر ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدون إذن من رئيس الجلسة، ما استدعي معه تعنيف المهندس أحمد السجينى، له، قائلا: آن الآوان للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن يدار بشكل غير الذى يدار به، وهناك مذكرة من أحد النواب تجاه الجهاز أمام رئيس الوزراء، وما يثار من المحافظين ورؤساء الهيئات فيما يخص الموارد البشرية يحتاج رؤية، ومتفهمين جدا التكدس الموجود فى الجهاز الإدارى للدولة، لكن لابد من وضع حلول لتلك المشكلة.