هذا ما حدث في الاقتصاد العالمى خلال الـ 24 ساعة الماضية

تشهد الأسواق العالمية تذبذبات اقتصادية، نظرًا لعدم استقرار سعر الدولار والنفط والذهب، والذين يرتبطون بشكل وثيق بالأحداث السياسية أيضًا بخلاف الأوضاع الاقتصادية؛ ويقدم «صوت الأمة»، تقريرا اقتصاديا عن الاقتصاد العالمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

بداية، تتجة أسعار النفط في آسيا إلى الانخفاض، الأمر الذي سمح بالتخفيف من تأثير تشديد العقوبات الأمريكية على إيران والأزمة في فنزويلا، وقد  أظهرت المبادلات الإليكترونية الصباحية في الأسواق الآسيوية تراجعا في سعر برميل النفط الخفيف، الذي يعد المرجع الأمريكي للخام، تسليم يونيو بحدود 19 سنتا، ليستقر سعره عند 63.41 دولار، كما انخفض سعر خام برنت نفط بحر الشمال، وهو المرجع الأوروبي للنفط الخام، تسليم يوليو المقبل، حوالي 27 سنتا ليستقر عند 71.91 دولار.

وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 9.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، في حين وصل الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يوميا، في حين يتم تفسير زيادة مخزونات الطاقة الأمريكية دائما بتراجع الطلب على المادة الخام في أكبر وأول اقتصاد في العالم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الأسعار، فإن الخبراء يرون أن المستثمرين لا يتجاهلون تاثر العرض أيضا بتشديد العقوبات الأميركية على إيران والتطورات في فنزويلا.

ولازالت الأوضاع متوترة بحسب ما قال مصرف "إيه أن زد بنك" الذى أكد فى بيان له أن وضع العرض يبقى مصدرا للقلق في الأسواق، وأن الأوضاع المتوترة لا تزال قائمة في فنزويلا حيث تنتشر قوات مسلحة عند نقطة تصدير النفط الرئيسية في البلاد، أما المحلل في مجموعة "فيليب فيتشرز" في سنغافورة بنجامين لو، فيرى أن اجتماع أوبك المقبل في 19 يونيو سيكون حاسما لمسار أسعار النفط لأن أعضاء الكارتل يفكرون في زيادة محتملة في الانتاج في النصف الثاني من 2019".

من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب، بعد مكاسب الأسهم الأمريكية في وقت يسود الهدوء معظم أسواق آسيا بسبب عطلة عيد العمال، وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن مسار أسعار الفائدة الذي تترقبه الأسواق عن كثب، حيث نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1278.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1280.70 دولار للأوقية.

وقد ارتفعت الأسهم العالمية، بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الديمقراطيين على إنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية، ومن العوامل التي قد تضعف إغراء الذهب كملاذ آمن، بدء جولة محادثات بين الصين والولايات المتحدة في بكين، اليوم الأربعاء، سعياً لإنهاء الحرب التجارية المريرة بينهما، فيما ونزل السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 14.88 دولار للأوقية في حين فقد البلاتين 0.6% ليسجل 880.75 دولار، كما هبط البلاديوم 0.9% إلى 1375.55 دولار للأوقية.

على صعيد أخر، أعلنت الصين توقيعها اتفاقيات تتخطى قيمتها حاجز الـ64 مليار دولار، خلال قمة مبادرة الحزام والطريق، كما سجلت صفقات وصل إجمالي قيمتها لـ3.67 تريليون دولار؛ ويسعى مشروع مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة إحياء "طريق الحرير" التجاري القديم، والذي كان يمتد عبر آسيا وأوروبا لنقل البضائع من تلك المناطق إلى الصين، وبالعكس، كما يروج الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشروع العملاق باعتباره سيسهم في تحقيق التنمية للدول المشاركة فيه بأقل ضرر على البيئة.

من جهة أخرى،  تراجعت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو للشهر العاشر على التوالى إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من عامين فى أبريل مع تنامى تشاؤم المديرين فى قطاعى الصناعات التحويلية والتجزئة، وعزز ذلك ما قالته المفوضية الأوروبية فى بيان لها إن الثقة تراجعت إلى 104 نقاط فى أبريل من 105.6 فى مارس، مسجلة أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2016.

وقد دشنت وكالة رويترز مسحا عبر استطلاع آراء اقتصاديين، وقد توقعوا تراجعا أقل من ذلك إلى 105 نقاط، ويقدم المسح دليلا جديدا على انحسار الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 عضوا فى مطلع 2019 بعد نمو متواضع فحسب بلغ 0.2 % مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة فى الربعين الثالث والرابع من 2018، وبحسب الأرقام المعلنة فإن الثقة قد تراجعت فى القطاع الصناعى للشهر الخامس على التوالى إلى -4.1 نقطة فى أبريل من -1.6 فى مارس، بينما كانت توقعات السوق أعلى بكثير عند -2.0، الأمر الذى أدى إلى تدهور المعنويات للاقتصاديين إزاء توقعات الإنتاج وطلبيات التوريد الحالية ومخزونات المنتجات تامة الصنع.

فى سياق متصل، استقرت الثقة فى قطاع الخدمات، المساهم بثلثى الناتج الاقتصادى لمنطقة اليورو، دون تغير عند 11.5 نقطة فى أبريل ، بينما كان من المتوقع انخفاضها إلى 11.1، كما تراجعت ثقة المستهلكين إلى -7.9 نقطة فى أبريل نيسان من -7.2 فى مارس، فى حين انخفضت الثقة فى قطاع تجارة التجزئة إلى -1.1 من 0.3، أما الدول الاقتصادية والدول الرئيسية، فقد تراجعت الثقة الاقتصادية فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، لكنها تحسنت فى هولندا، فيما تراجع مؤشر منفصل لمناخ الأعمال، يساعد على الكشف عن مرحلة الدورة الاقتصادية، إلى 0.42 نقطة فى أبريل من 0.54 فى مارس لينزل عن متوسط التوقعات فى استطلاع رويترز البالغ 0.49، وتلك أدنى قراءة منذ أغسطس 2016.