جدل برلماني بشأن ضبط الانفلات الإعلامي: نحفزهم ولا نعاقبهم

حالة من الجدل بين نواب الشعب تحت قبة مجلس النواب، حول الطريقة المثلى للتعامل مع حالة الانفلات الإعلامي التى تشهدها شاشات القنوات التليفزيونية، إلا أن النواب اتفقوا على وجود انفلات يتنوع في أشكاله بين الخروج عن القيم المجتمعية وتسطيح العقول وعدم تقديم محتوى يُفيد المصريين، وهو ما يستدعي وقفة لكنهم اختلفوا حول طريقة التعامل مع هذا الإنفلات.

النائبة جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، قالت إن الحل العملي والأكثر فاعلية لوقف إغراق المصريين بمواد درامية وإعلامية واخبارية سيئة السمعة وتزيدج من تجهيل المجتمع وتنشر التطرف والجهل والقيم غير الحميدة، هو بضرورة إيجاد محفزات بدلًا من العقاب الدائم لكل ما هو مختلف، مؤكدة على أنه في النهاية من مصلحة المشاهد وجدود تنوع في مضمون القنوات القضائية والمملوكة للدولة كذلك، لإثراء ثقافته ومخيلته وجدعله أكثر إرتباطًا بالعالم من حوله.

وأوضحت جليلة عثمان، أن أسلوب الحجب والمطالب بوقف البث هو أداة عقابية مطلوب أن تتواجد لكن على أن يتم استخدامها في أضيق الحدود حتى لا تفقد معناها، وهو ما يتم من خلال عقد جلسات بين قيادات الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام مع قيادات وملاك القنوات التليفزيونية لوضع ضوابط أخلاقية ومعرفية وليس معني ذلك التحكم في سياسات كل قناة بل وضع أُطر عامة لضمان تلقي المشاهدين لوجبات إعلامية منضبطة وعدم انصراف المشاهدين عن القنوات ما يؤدي لزيادة التمويلات الإعلانية لهذه القنوات ما يضمن استمراريتها وتوفيرها لمزيد من فرص العمل وضمان إزدهار أعمالها.

النائب محمد العقاد، بدوره، أكد على أن قرار منع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى يُعد تحصين ضد العشوائية والفوضى التى انتشرت مؤخرًا فى الوسط الإعلامي، وبث مواد إعلامية وإعلانية لا تتفق والمعايير المهنية المتفق عليها، مضيفًا أن مدينة الإنتاج هى الإطار التنظيمى لعمل المحطات الفضائية، ويجب احترام هذه الحقوق والمتطلبات لتنظيم المشهد الإعلامى وفى نفس الوقت لحماية حق المواطن والمشاهد فى التمتع بإعلام حر مهنى قائم على تحقيق النفع العام للمجتمع، رافضًا عمل بعض المحطات من شقق سكنية مؤجرة فى مناطق نائية كما هو الحال بالنسبة للعديد من المحطات الفضائية فى الوقت الراهن.

وأوضح العقاد، أن القرار الجديدة يعتبر عودة للطريق الصحيح والقضاء على الظواهر السلبية التى نشاهدها فى بعض المحطات التى تبث مادة إعلامية بعيدة كل البعد عن الميثاق الإعلامى، سواء كانت دجل وشعوذة أو إعلانات مضللة او محتوى يتنافى مع الآداب العامة للمجتمع المصرى، متمنيًا سرعة تطبيق القانون على المحطات المخالفة للقضاء على هذه الظاهرة التى لا توجد فى أي من دول العالم.

ورغم تباين وجهعات نظر النواب إلا أن الاتفاق على ضرورة ضبط المشهد الإعلامى يبقي سيد الموقف وسط مطالبات مكثفة بضرورة إيجاد حلول وسط لتحقيق الصالح العام للمواطنين من الإعلامن والتثقيف والتوعية وتحقيق كذلك الاستقرار والنمو للقنوات التي تُعد شريكًا أصيلًا في تنمية المجتمع من خلال المعرفة وبث الأفكار والروح الإيجابية بين المصريين.