يمنى الرئيس التركي نفسه لو أعيدت انتخابات البلدية مرة أخرى، فحزبه العدالة والتنمية تلقى خسارة فادحة، أفقدته أهم المدن التركية التي تتحكم في اقتصاد أنقرة.
الادعاء التركي، بدأ اليوم الخميس، 32 تحقيقًا في مزاعم بشأن ارتكاب مخالفات خلال الانتخابات المحلية التي جرت في إسطنبول، وخسرها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض. ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الادعاء استدعى أكثر من 100 من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه فيهم.
وبدا أن أردوغان وحزبه لم يتقبلوا بعد فكرة خسارتهم في الانتخابات، التي جرت أواخر مارس الماضي، فحاولوا بشتى الطرق إعادتها، ودعا الحزب إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في إسطنبول التي فاز بها أكرم إمام أوغلو، كما قدم طعن بها مرتين، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد.
وقال حزب العدالة والتنمية في تبرير موقفه: "آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم في إسطنبول رغم عدم أهليتهم للتصويت بناء على قرارات حكومية سابقة". وأظهرت النتائج الأولية وبعض عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد أن حزب العدالة والتنمية خسر السيطرة على كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة.
وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ثقته بفوز حزبه لو قررت اللجنة العليا إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول. وذكرت صحيفة تركيا أن أردوغان وحزبه يتابعون عن كثب الأوضاع في اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص إلغاء نتائج التصويت في إسطنبول بعد فوز المعارضة.
ورد أردوغان على الحديث المتداول بين المواطنين عن احتمال تجدد خسارة حزب العدالة والتنمية للانتخابات في حال إعادتها، مذكرا بالفوز الذي حققه في الانتخابات المحلية التي أجريت في السابع من يونيو عام 2015.
وأوضح أردوغان أن البعض يرون أن حزبه سيخسر الانتخابات أو سيحصل على نتائج أسوأ في حال إعادتها قائلا: "لا أتفق مع هذا الأمر. تذكروا الانتخابات المحلية في السابع من يونيو عام 2015. خلال تلك المرحلة لم يرد الكثيرون، بينهم أشخاص بالحزب، إعادة الانتخابات ورأوا أن مواصلة المسيرة ضمن حكومة تحالف هو الخيار الأصوب، لكن حينها رأيت رد فعل المواطن. كان باديا أننا سننفرد بالسلطة في حال إعادة الانتخابات. واليوم ألحظ الشيء نفسه في إسطنبول. أثق مائة بالمائة أننا سنفوز بالانتخابات في حال إعادتها".
وفي ضربة لأردوغان، فاز حزب الشعب الجمهوري- حزب المعارضة الرئيسي- بالتحالف مع أحزاب أصغر بمقعد رئيس البلدية في المدينتين لينهي سيطرة الحزب الحاكم عليهما المستمرة منذ سنوات طويلة. وتولى مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، منصب رئيس بلدية إسطنبول، بعد 17 يوما من الاعتراضات وإعادة الفرز.
وذكرت الأناضول أن التحقيقات ركزت على مناطق مال تبة وقاضي كويوأتاشهير في إسطنبول. وأضافت أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق في مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي واستغلال مناصبهم في فرز الأصوات.
يذكر أن المجلس الأعلى للانتخابات لم يفصل بعد في الطعن، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على نتيجة انتخابات إسطنبول.
ولم يتمكن أردوغان من تشكيل الحكومة بمفرده خلال انتخابات السابع من يونيوعام 2015 نظرا لتصويت الأكراد لحزب الشعوب الديمقراطي بدلا من العدالة والتنمية، مما أسفر عن إعلان أردوغان انتهاء مباحثات السلام مع تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي وتجدد المواجهات المسلحة بين الطرفين.
