بأسماء الشركات..قصة سقوط تنظيم «السبائك الذهبية» الإخوانى بقيادة حسن مالك

-القصة الكاملة لتحول ورقة «حالة النجاح» للفشل لدى الإخوان والأتراك

- حسن مالك: تواصل مع جهات اجنبية لاسقاط نظام الحكم 

-اعترف بالتحالف مع تنظيم «دعم الشرعية» الإرهابي لاسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد

-وضع مع خطط مع تركيا لضرب السياحة في مصر

-أرسل تهديدات الشركات السياحية الكبرى في مصر لمنع السياحة الروسية وأوروبا الشرقية

-دعم الجماعات الإرهابية في غزة بسبائك ذهبية لضرب الجيش المصري  

520 يوماَ بالتمام والكمال مرت على إحالة رجل الأعمال حسن مالك، كأحد أبرز رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية،  وكذا عبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين «بينهم 13 هاربا » إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، وذلك لاتهامهم بالإضرار بالإقتصاد القومى، وذلك فى غضون 2 نوفمبر 2017.

محكمة محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارئ»، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أصدرت حكمها لتسدل الستار على المارثون الأول على أقوى رجال أعمال داخل تنظيم الإخوان بالسجن المؤبد لحسن مالك و6 آخرين فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين وبراءة 14 متهما. 

 قائمة المحكوم عليهم

والمتهمون المحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم حسن مالك وعبد الرحمن سعودى، وحمزة حسن مالك، واحمد أبو زيد، وناجى فرج، وأشرف عبد الناصر، مدحت حسن، والمتهمون المحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم كريم عبد الوهاب، فاتن أحمد، فارس السيد.  

قائمة المتهمين بالكامل

والمتهمون حسب الترتيب التالى هم: «حسن عز الدين يوسف هلال مالك – 57 سنة – رئيس مجلس إدارة المالك للتجارة والتوزيع جروب، محبوس، عبدالرحمن محمد محمد مصطفي سعودى – 65 سنة – طبيب وصاحب شركات سعودى، هارب،  وكرم عبدالوهاب عبد العال –49 سنة -  رئيس مجلس إدارة شركتى النوران والتوحيد للصرافة، محبوس، وفارس سيد محمد عبد الجواد – 55 سنة – محاسب بشركة مالك جروب، محبوس، وشهب الدين علاء الدين على أبو العلا- 29 سنة – مسئول خدمة عملاء بشركة مالك جروب للاستيراد والتصدير، محبوس، وعمر علاء الدين على أبو العلا – 27 سنة – مهندس كهرباء – موظف بشركة مالك جروب للاستيراد، محبوس. 

 وكذا أحمد ميزار عبدالوهاب -59 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة النوران، محبوس، ومحمد على أمين أحمد – 28 سنة – صاحب شركة مصر للاستيراد والتصدير، محبوس،  ومحمد إبراهيم محمود صالح – 28 سنة – محامى حر، محبوس، وعبدالتواب السيد الجبيلي – 59 سنة – صائغ، محبوس، وفاتن أحمد إسماعيل – 42 سنة – ربة منزل، محبوسة،  ونجدت يحي أحمد – 69 سنة – صاحب شركتى الغربية للصرافة وجلوبال للصرافة بدولة الإمارات، محبوس، وأشرف محمد أحمد – 32 سنة – صاحب شركة استثمار عقاري ، هارب، وأحمد محمد أحمد أبو زيد – 33 سنة – حاصل على دبلوم فنى، هارب.

وتضم أيضاَ محمد ميزار عبدالوهاب – 26 سنة – حاصل على بكالوريوس صيدلة، هارب،  ومدحت محمد حسن – 32 سنة – إمام وخطيب، هارب،  وناجى فرج عبدالصمد فرج – 42 سنة – باحث قانوني، هارب، وعلى عبدالعظيم كمال ميزار – 32 سنة – عامل بمحل المواردى للمصوغات الذهبية، هارب، وأشرف محمد عبدالناصر – 55 سنة – صاحب مكتب البشاير للتصدير، هارب، وكمال يونس محمد – 58 سنة – عضو مجلس إدارة شركة دواجن، هارب، وخالد إسماعيل أحمد السيد – 29 سنة – سائق، هارب، وعطوة سليمان سلامة – 37 سنة – تاجر ذهب، هارب،  وحسن سليمان سلامة – 60 سنة – صاحب حانون ذهب، هارب. 

قائمة الإتهامات

وضمت قائمة الإتهامات الإضرار بالإقتصاد القومى وتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك طبقا لنص التحقيقات  التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وباشر التحقيق فريق من المحققين برئاسة المستشار شريف عماد عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا والمستشار أحمد سعفان وكيل نيابة أمن الدولة العليا.

المتهم الأول - حسن مالك:

أقر المتهم  بمشاركته لأنشطة جماعة الإخوان منذ صغره وانضمامه للجماعة في أعقاب انهائه مرحلة دراسته في الجامعية وانتظامه بإحدى أسرها التربوية وأنه في أعقاب أحداث ثورة 30 يونيو 2016 اتفقت جماعة الإخوان الإرهابية مع ما يسمى بتحالف دعم الشرعية على غرض إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد عن طريق عدة وسائل ذكر منها تنظيم تجمهرات مناهضة والتواصل مع جهات اجنبية للضغط على النظام. 

كما أقر «مالك» بوجود توجهات داخل الجماعة لاستخدام العنف والوسائل المؤثرة سلبا على الإقتصاد الوطني لتنفيذ غرضها المبين وحيازته وتداوله للأوراق التنظيمية المضبوطة بحوزته والتي أنطون على بعض تلك المخططات مع بعض قيادات الجماعة للوقوف على جداولها في تحقيق اغراض الجماعة وحلفائها.

المتهم شهاب الدين علاء الدين أبو العلا:

اعترف بأن نجل حسن مالك المدعو حمزة هو أحد أعضاء جماعة الإخوان الإٌرهابية، وأنه المسئول عن تمويل كافة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية  وتأمين الدعم اللوجيستي لأعمال الجماعة الإرهابية  وكذلك توجيههم لاستهداف رجال القوات المسلحة  والشرطة، وأنه حضر الإجتماع الإخير قبل القبض عليهم وكان برفقتهم المتهم الثامن عمر علاء الدين على أبو العلا وكان الهدف إمدادهم بالأموال. 

الشاهد الأول «سامح .م» مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطني  يشهد بأنه:

ورد معلومات اكدتها تحرياته مفادها اضطلاع قيادات جماعة الإخوان الهاربة بوضع مخطط يهدف إلى الاضرار بالإقتصاد القومي للبلاد عن طريق استغلال بعض مؤسساتها المالية في جمع وتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد وتوفير الدعم المادي لعناصر لجانها النوعية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشاتها والمنشآت العامة بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

ووفقا لـ«الضابط» - انه نفاذ لذلك المخطط كلف المتهمان الأول حسن عز الدين يوسف هلال مالك والثاني عبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي  مسئولي اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب إرشاد تنظيم الإخوان والقائمين على إدارة شئونه المالية - عددا من أعضاء التنظيم عرف منهم كل من المتهمين الثالث كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل و الرابع فارس السيد محمد عبدالجواد. والمادية عشر فاتن أحمد إسماعيل على و الثاني عشر نحدث يحيي أحمد بسيوني والثالث عشر أشرف محمد أحمد أبو زيد والرابع عشر أحمد محمد أحمد أبو زيد، بتهريب الأموال خارج البلاد عبر شركات التوحيد والنوران وقصر البارون للصرافة المملوكة للمتهم الثالث - والغربية للصرافة وقصر البارون للتجارة المملوكتين للمتهم الثاني عشر وتقديم الدعم المالي لعناصر الجماعات المسلحة داخل البلاد متخذين من مقر مجموعة  شركات مالك المملوكة للمتهم الأول مقرا لعقد لقاءاتهم  التنظيمية ووضع أسس تحركهم لتنفيذ ذلك المخطط العدائي. 

وبحسب «الضابط» - انه نفاذ لتلك التكليفات تمكن المتهمان الثالث والحادية عشر - بالاستعانة بعدد من عناصر التنظيم - عرف منهم كل من المتهمين السابع أحمد ميزار عبدالوهاب عبدالعال والرابع عشر أحمد محمد أحمد أبو زيد والخامس عشر محمد ميزار عبدالوهاب عبدالوهاب عبدالعال والثاني والعشرين عطوه سليمان سلامة ابراهيم ابو رياش والثالث والعشرين حسن سليمان سلامة ابراهيم ابو رياش - من جلب كمية من السبائك الذهبية المهربة من دولة السودان وتغيير طبيعتها عن طريق متجر النوران المشرفات مسابقة الذهبية المملوك للمتهم الثالث ادارة المتهمان السابع والخامس عشر وتهريبهما والأموال عبر الانفاق لحركة حماس تمهيدا لامداد الجماعات الارهابية بشمال سيناء بالأسلحة والمفرقعات

ولفت إلى أن التحريات اثبتت اضطلاع المتهمان الثالث والحادية عشر باصدار تكليفات لعناصر التنظيم عرف منهم المتهمين السابع والسادس عشر مدحت محمد حسن محمد والسابع عشر ناجي فرج عبدالصمد فرج والثامن عشر على عبدالعظيم كامل ميزار والتاسع عشر أشرف محمد محمد عبدالناصر والعشرون كمال يونس محمد النوحي والحادي والعشرين خالد اسماعيل أحمد السيد بجمع العملات الاجنبيه والمضاربة باسعارها للاضرار بالعملة الوطنية وخفض قيمتها بغرض الاضرار بالاقتصاد الوطني وتنفيذهم لتلك التكليفات وتسليم ما تم جمعه منها للمتهمين السابع والتاسع عشر والعشرون لتهريبها خارج البلاد. 

وأكدت التحريات حيازة المتهمين بمجال اقامتهم ومقار الشركات المملوكة لهم العديد من الاوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلي التي تحوي مخططاتهم العدائية والمبالغ المالية التي يستخدمونها في الدعم المالي لعناصر التنظيم والجماعات المسلحة

الشاهد الثاني «أحمد.م» رائد شرطة بقطاع الأمني الوطني يشهد بأنه

وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها اضطلاع المتهم الأول بتكليف نجله المتهم السادس حمزه حسن عز الدين مالك بتولي مسئولية تقديم الدعم المالي لعناصر اللجان النوعية التابعة لتنظيم الإخوان في إطار تمويل انشطتها العدائية التي تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشاتها والمنشآت العامة ونفاذا لتلك التكليفات عقد الأخير عدة لقاءات تنظيمية بمسكنه حضرها المتهمين السابع / شهاب الدين علاء الدين على أبو العلا و الثامن عمر علاء الدين على أبو العلا وجمعتهم بمسئولي تلك اللجان لمدهم بالأموال. 

الشاهد الثالث «أحمد.م» نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني يشهد أنه:

كشفت تحرياته اضطلاع المتهمان الثالث والحادية عشر بتكليف بعض عناصر تنظيم الإخوان عرف منهم المتهمين الثامن محمد علي أمين أحمد والتاسع محمد ابراهيم محمود صالح والعاشر عبدالتواب السيد الجبيلي بجمع  العملات الاجنبية والمضاربة باسعارها للاضرار بالعملة الوطنية وخفض قيمتها بغرض الاضرار بالاقتصاد الوطني وتنفيذهم لتلك التكليفات واستغلالهم للمبالغ المتحصلة في تقديم الدعم المالي لعناصر الجماعات المسلحة داخل البلاد حتى ضبطهم حال اتجارهم في النقد الاجنبي وبحوزتهم مبلغ من مالي قدره سبعمائةوخمسين والفا وثمانمائة وتسعة وعشرون دولارا امريكيا .

الشاهد الرابع «أحمد.ع» نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني يشهد أنه:

بتاريخ 25/10/2015 ضبط المتهمة الحادية عشر وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي قدره ستة آلاف ومائتين وستين جنيها مصري وهاتف محمول بمطالعة محتواه تبين وجود محادثات مع آخرين بشأن تهريب عملات اجنبية إلى خارج البلاد. 

الشاهد الخامس «محمد.ر» - رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني

يشهد بانه بتاريخ 24/9/2017 نفاذا لاذن النيابة العامة ضبط المتهمين الخامس والسادس وعثر بحوزة الأول على مبلغ مالي قدره ثلاثمائة وعشرة الف جنيه مصري

الشاهد السادس: «أحمد.ج» - رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني

يشهد بأنه بتاريخ 3/8/2016 نفاذا لاذن النيابة العامة ضبط المتهم السابع وعثر وبحوزته على مبلغ مالي قدره خمسة الاف دولار أمريكي وثمانية الاف دولار امريكي وثلاثمائة وعشرون جنيها مصريا

الشاهد السابع: «محمد.أ» نقيب شرطة بقطاع الأمن

يشهد أنه بتاريخ 22/10/2015 نفاذا لاذن النيابة العامة ضبط المتهم الثاني عشر وبتفتيش مقر شركة الغربية للصرافة المملوكة له عثر على مبالغ مالية قدرها مائة وثمانية وثمانين ألفا وخمسمائة وعشرين جنيها  - و مائتين وسبعة وعشرين الفا ومائة وتسعة واربعين دولار امريكي. -  وأربعمائة وخمسة عشر الفا وستمائة وتسعة ريالات سعودية - و  ثمانية وعشرين الفا وتسعين يورو - وثمانية الاف وثلاثمائة وستين درهم امارتيا - و ثلاثمائة وخمسة جنيه استرليني - و خمسة الاف وخمسمائة وخمسة عشر ريال قطري - وعشرين فرنكا سويسريا - وثمانية ريالات عمانية - و سبعين دينار أردني.

تفتيش منزل المتهم ومجموعة شركاته «حسن مالك»

كما ثبت بتفتيش النيابة العامة لمسكن المتهم الأول حسن مالك بمجمع كايرو فيستفال سيتي بالقاهرة الجديدة وسيارته ضبط اوراقا تنظيمية ومبلغ مالي قدره ثمانية وثلاثين الفا وستمائة واربعين جنيه مصري وحواسب إليه ووحدات تخزين الكترونية، كما ثبت بتفتيش النيابة العامة لمقر مجموعة مالك المملوكة للمتهم الأول ضبط مبلغ مائة وسبعة وثلاثين الفا وخمسمائة وخمسة وثمانين جنيه مصري وخمسة عشر ألف دولار أمريكي.

محاولة التصعيد الفاشلة

وعثر على مطبوعات عديدة  الأول بعنوان دور المكتب في التصعيد الثوري - اقتصادي  والثاني بعنوان  دور الأفراد في التصعيد الثوري - اقتصادي  لتطويل على عدد من الخطط الهادفة للتأثير سلبا إلى الاقتصاد المصري وأمثلة في الضغط إلى الجنيه المصرى وخلق طلب دائم ومستمر على الدولار عن طريق إخراج الدولار من الجهاز المصرفي بتخزينه وتشجيع المصريين في الخارج إلى وقف التحويلات وتكوين مجموعات تتولى إيقاف إيداع الدولارات بالبنوك عن طريق الاتفاق مع العاملين بالموانئ الحرية والبحرية والشركات السياحية لإقناع السائحين والقائمين لمصر لبيع الدولار مباشرة لهم بشار أعلى من الشعر البنكي وشراء الدولار بشكل أسبوعي أثناء تصاعده لامتصاص إي ضخ من خلال البنك المركزي. 

 ما سيؤدي في النهاية إلى أجبار البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية وزيادة الأسعار فضلا عن خلق مناخ تشاؤم حول المستقبل الإقتصادي للبلاد لخلق حالة من الركود في السوق وتخفيض حجم مشتريات الأفراد واستمرار التظاهر في الأحياء والمناطق الحيوية وأمام السفارات وفي المناطق السياحية وتصوير تلك التظاهرات لبثها إلى الخارج عبر وسائل الإعلام مما يشير إلى عدم الاستقرار في الدولة والتعرض بالاذي لكبرى شركات الاستثمار في مصر مما سيؤدي إلى هروب الشركات الأجنبية من السوق المصرى وتعرض قطاع السياحة للأذى كذلك عن طريق إرسال رسائلل تهديدات لكبري الشركات الأجنبية  السياحية  والتعاون مع ما أسماه المطبوع الأخوة الأتراك في تقليل الرحلات إلي مصر  والقيام بعمليات نوعية  ضد السياحة  تستهدف الوفود الروسية ووفود أوروبا الشرقية  وزيادة مشكلات الطاقة: «المنتجات البترولية - والكهرباء وذلك عن طريق  زيادة معدلات استهلاك الكهرباء في البيوت  والامتناع عن دفع قيمتها  والتشجيع على قطع الطرق في المناطق التي تقطع بها الكهرباء وخاصة الطرق السريعة ومناطق إمدادات الطاقة  لأشعار المواطنين باستمرار الأزمات لتشجيع التخزين لدى العديد من الفئات مما يزيد من حدة الأزمة وقد احتوت المنشورات والمطبوعات إلى قائمة بالشركات الامريكية والاماراتية والسعودية المستهدفة بذلك المخطط والعاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز في مصر لاستهدافها بعمليات نوعية ورسائل إعلامية أنطون على عدد من العبارات الايحائية التي تظهر فشل النظام القائم بالبلاد الواجب استخدامها نافذا المخطط المذكور. 

التخطيط لإحداث حالة غضب شعبى

وثبت أيضا احتواء تلك الأوراق على مطبوع بعنوان التحفظات العشرة إلى فكرة استخدام العنف المقيد بهدف تحقيق الردع والارتباك للانقلابيين ثبت من الاطلاع عليه   كون استعمال القوة والعنف وسيلة من وسائل جماعة الإخوان في تحقيق اغراضها إذ تناول نقد وشروط استخدام عناصر جماعة الإخوان للقوة ضد سلطات الدولة في إطار ما أسماه ب مقاومة الانقلاب وذلك بالسماح به عند تصدي السلطات .عند تغير ااظروف واكتساب قوة في مواجهة تلك السلطات كما ثبت احتواء تلك الأوراق على مطبوع بعنوان المجلس الثوري المصري عبارة عن ميثاق لتأسيس ذلك المجلس المزعوم الذي ادعى المطبوع  إنه يضم المصريين بالخارج المناهضين للانقلاب العسكري  ويهدف إلى اسقاطه عن طريق التحرك الدولي والاعلامي لحشد  الدعم اللازم لمن أسماهم الثوار  في الداخل والضغط  على الدول الداعمة على ما يسمى بالانقلاب  واحتوائها على مطبوع بعنوان «حالة النجاح» يستهدف كسر الدولة  عن طريق عدة وسائل  من ضمنها تذكية.

الغضب الشعبي عن طريق إعداد وتأهيل رموز جديدة  لقيادة ما اسماه  المطبوع بالثوار  فضلا عن إعداد قاعدة بيانات خاصة  بقوى ما اسماه  الانقلاب تتضمن  ما أسماه المطبوع بفاسدي القضاء والإعلام  والجيش والشرطة  كما تم العثور على نسخة من خريطة خطوط الغاز وملحق الشركات المستهدفة والرسائل الإعلامية المنشودة وكذا أوراق تنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية تدعو للتجمهرات المعادية النظام القائم ومقاومة رجال الشرطة حال تصديهم لها ووضع قواعد منظمة لتلك التجمهراو وتامينها وأعمال ما سمته بقوة الردع فضلا عن الخطة الإعلامية الهادفة لإثارة الشائعات والشعارات الداعية لاسقاط نظام الحكم القائم.

الأحراز

كما عثرت النيابة العامة بمنزل المتهم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل على ذات المطبوعات الخاصة بملحق الشركات الإماراتية والسعودية والأمريكية العاملة في مصر ونريطة خطوط الغاز والرسائل الإعلامية والأوراق التنظيمية الداعية للتجمهر المضبوطة حوزة المتهم حسن مالك، كما عثرت النيابة العامة بمنزل المتهم كرم فارس عبدالجواد  على ذات المطبوعات الخاصة بملحق الشركات الإماراتية والسعودية والأمريكية العاملة في مصر ونريطة خطوط الغاز والرسائل الإعلامية والأوراق التنظيمية الداعية للتجمهر المضبوطة حوزة المتهم حسن مالك، كما عثرت النيابة العامة بمنزل المتهم فاتن اسماعيل عيل  ذات المطبوعات الخاص بالأوراق التنظيمية الداعية للتجمهر المضبوطة حوزة المتهم حسن مالك وكيفية إثارة في الرأي العام والتأثير عليه.

ثبت من تقرير الأدلة العامة للتحقيق الجنائي. احتواء أجهزة الحاسب الآلي ووحدات التخزين الإلكترونية المضبوطة  بحوزة المتهم الأول على ملفات صور ونصية وفيديوهات بعنوان السيرة الذاتية لقيادات جماعة الإخوان ولقاءات مصورة مع قيادات الجماعة وندوات وتجمهرات الجماعة الداعمة للمعزول مرسى والمطالبة بالإفراج  عناصر الجماعة الإرهابية  والتعديلات الضريبية وأثرها على سير الاستثمار في مصر.

وتضمن أمر الإحالة إتهامات نيابة أمن الدولة العليا وجاءت كالآتى:

المتهمان الأول والثاني

توليا قيادة بجماعة ارهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن توليت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشاتها والمنشآت العامة والأضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها