فضائح الجماعة يكشفها خبراء: حسن مالك أداة قطر وتركيا لتمويل الإرهاب في مصر

خلال السنوات الأخيرة تعرضت مصر لعدة مؤامرات تورطت فيها أطراف إقليمية من بينها قطر وتركيا بهدف ضرب استقرارها والنيل من قواها الاقتصادية، وذلك عبر قيادات وعناصر بتنظيم الإخوان الإرهابي، وبينهم رجل الأعمال الإخواني حسن مالك.

 

مؤخرا محكمة جنايات القاهرة أجلت محاكمة مالك، و23 آخرين، في اتهامهم بالتخطيط مع آخرين لضرب الاقتصاد المصري عبر إحداث أزمة نقص في العملات الأجنبية داخل سوق الصرافة المصرية، وغيرها من الوسائل.

 

خبراء وأمنيون مصريون وصفوا القيادي بالتنظيم الإرهابي حسن مالك بـ"ورقة قطر المحروقة"؛ لضرب الاقتصاد المصري، مؤكدين أن "مالك كان أداة تركيا وقطر  لتمويل العمليات الإرهابية لتنظيم الإخوان الإرهابي عقب حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي".

 

قال اللواء فاروق المقرحي المساعد الأسبق لوزير الداخلية المصري لمباحث الأموال العامة، إن "الدوحة استخدمت حسن مالك كذراع اقتصادية للإخوان الإرهابية بهدف إضعاف مصر اقتصاديا وأمنيا".

 

وأضاف: "باختصار شديد كان حسن مالك الأداة الأهم على الإطلاق التي تتصاعد من خلالها الأزمة الأمنية والاقتصادية في مصر فترة سيطرة الإخوان على الشارع المصري، حيث كان يمتلك 3 شركات كبرى للأثاث والملابس والسلع الغذائية، من جانب، وشركات الصرافة المعلنة والخفية من جانب آخر".

 

وتابع اللواء فاروق المقرحي: "قطر  كانت تشتري البضائع لحسن مالك من تركيا، ويتم إدخالها البلاد دون دفع مليم واحد، بهدف إدخال التمويلات للإخوان، وكان عائد بيع هذه البضائع هو نفسه التمويل الذي يصرفه الإخوان في مصر على عملياتهم الإرهابية، وكذلك على اعتصامهم المسلح في ميدانيّ رابعة والنهضة آنذاك وما تلاه".

 

وأضاف: "كانت هذه الأموال القطرية تترجم في الشارع المصري في صورة إرهاب وشهداء وضحايا من المدنيين وعناصر الأمن المصري".

 

أما عن الصرافة، فأكد الخبير الأمني أن دولة قطر  بذلت أيضاً ما بوسعها لمحاولة ضرب سوق الدولار في مصر، وجمعه بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، فكانت تغذي دور الصرافة التابعة للإخوان والممثلة في حسن مالك".

 

وأوضح أن حسن مالك كان الذراع الاقتصادية للإخوان بالمشاركة مع القيادي الإرهابي خيرت الشاطر، بالإضافة إلى عائلتهما، لافتًا إلى أن "قوام امبراطوريتهما الاقتصادية ليست أموالهما الخاصة بل أموال التنظيم الإرهابي".

 

وأوضح أن "العرف جرى في تنظيم الإخوان الإرهابي أن يتم تخصيص أشخاص لتولي المسؤولية الاقتصادية للتنظيم، فيمنحونهم أموال التنظيم ويأخذون عليهم وثائق (ضدّية) لضمان الحق، لكن من تعود الخيانة فلا يتردد عن ممارستها مع أقرب المقربين إليه، وهو ما يحدث باستمرار داخل الإخوان".

 

من جانبه، أكد سامح عيد المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن عشرات المليارات التي خرجت من مصر عقب سقوط حكم الإخوان، وكان معظمها عن طريق حسن مالك، قسمت ظهر اقتصاد الدولة وأسهمت في تراجع احتياطي النقد الأجنبي فيها إلى ما دون الـ 13 مليار دولار.

 

وأضاف: "بجانب ذلك فالإخوان خلقوا سوقا سوداء كانوا يحركونها وأسهمت في هذه الكارثة الاقتصادية التي عانت منها مصر كثيرا".

 

وأوضح أنه: "بعد عزل الإخوان عن الحكم، تركزت جهودهم على تسييل أموالهم وثرواتهم المختلفة، والخروج بها من البلاد، ليس فقط الكوادر و إنما الافراد أيضا فعلوا ذلك، إلا أن كافة رجال الأعمال من المستويين الأول والثاني أتموا هذه المهمة عبر شركات حسن مالك، وتم إخراج أموالهم إلى خارج مصر".

 

واعتقلت قوات الأمن المصرية حسن مالك في 22 أكتوبر 2015 بتهمة دعم "جماعة محظورة" وتمويل اعتصامى رابعة والنهضة.

 

كما اعتقلت نجله عمر حسن مالك في 17 أغسطس/آب 2013 لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة"، وقضت المحكمة في 16 مارس 2014 بإحالته ضمن 14 شخصا في القضية إلى المفتي. 

 

وفي 28 نوفمبر 2018 أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة في البلاد)، إدراج 161 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بينهم أبناء وأشقاء رجل الأعمال الإخواني حسن مالك بقوائم الإرهاب في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا.

 

وجاء من بين المدرجين على قوائم الإرهاب 20 سيدة، منهن: خديجة حسن عزالدين يوسف مالك ابنة القيادي الإخواني حسن مالك، وشقيقته سناء عزالدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، إلى جانب نجله عمر.

 

وكانت قطر منحت تنظيم الإخوان هبات مالية كبيرة وودائع و أموال لا حصر لها، كما منحت مصر وديعة ضخمة أثناء حكمه، إلا أنها طالبت بردها بعد حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، وقامت القاهرة برد الوديعة.