حكم من المحكمة الاقتصادية يضيف 6 ملايين جنيه لخزينة الدولة (التفاصيل كاملة)

حكم هام حصلت عليه هيئة قضايا الدولة من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بجلسة ٥ فبراير في الدعوى رقم ٩٥٢ لسنة ٨ ق، المقامة من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضد رئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطني الأهلي بصفته، والتي طالب فيها بالزام البنك المدعى عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ ٦ مليون و٨٨٧ الف و٩٩٧ جنيه قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع  5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على الا يزيد في مجموعه على اصل الدين المقضي به.

من جانبه قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها إن وقائع القضية ترجع إلى قيام وزير الاسكان بصفته برفع الدعوى المشار إليها والتي طالب فيها بالحكم بإلزام البنك المشار اليه بمبلغ ٨ مليون و٧٦٢ ألفا و٦٦٥ جنيه و٦٨ قرشا والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيساً على انه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته واحدى الشركات لبناء عدد ٣٨١٩ وحدة سكنية بالمجمع السكنى الجديد بحلوان، وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه، ونظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية، وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات لم يمتثل البنك، لذا تم إنذاراهم بالوفاء بالمبلغ، إلا أنه لم يمتثل، وهو ما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار امر اداء بالمبلغ وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى .

واشار نائب رئيس الهيئة الي أنه بجلسة ٥ فبراير حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.

الجدير بالذكر أن قسم المحاكم الاقتصادية بالهيئة تحصل على الصيغة التنفيذية للحكم وجاري اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل البنك المحكوم ضده.