أردوغان البلطجي.. هل تشن تركيا حربا مع اليونان بسبب الغاز الطبيعي؟

البلطجي، أقل ما يوصف به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي يواصل سياسات التهديد لجيرانه، ملوحا باستخدام القوة في إشعال منطقة شرق المتوسط، في انتهاك سافر لسيادة الدول على حدودها البرية والبحرية، وهو ما يحدث الآن مع اليونان. 

 

يحدث ذلك الآن، نظرًا لأن اليونان مارست حقها الذي يكفله القانون الدولي، بحماية جزرها في بحر إيجة، خصوصا جزر إيميا، حيث آثار نشر أسلحة يونانية فوقها، لتأمين عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي، غضب الرئيس التركي، الذي قرر تصعيد الخلاف مع أثينا، فاجتمع وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاويش أوغلو، وعدد من جنرالات الجيش التركي، الأربعاء، لبحث تطورات الوضع في بحر إيجة وشرق المتوسط، ردا على إجراءات اليونان فوق جزر تقع تحت سيادتها.

 

وأصدرت وزارة الدفاع التركية، بيانًا، يؤكد أن أزمة تسليح اليونان جزر "إيميا" المتنازع عليها مع تركيا، كانت الموضوع الرئيس للاجتماع رفيع المستوى، حيث تم بحث قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات الخارجية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في بحري إيجة والمتوسط، وشدد وزير الدفاع على انتهاج سياسة الحزم للحفاظ على حقوق تركيا ومصالحها في المنطقة البحرية. كما ناقش الاجتماع تطورات إنشاء المنطقة الآمنة، التي يرغب رجب إردوغان في إقامتها بسوريا، في إطار مخططه لضم منبج إلى المناطق التي تحتلها قواته منذ يناير 2018.

 

وانتقدت آثينا، الغطرسة التركية، وتعامل أنقرة بمنطق الوصي على الجزر، الواقعة تحت سيادتها، في بحر إيجة، باعتراف المجتمع الدولي، فضلًا عن منعها من حماية مواردها الطبيعية.

 

وتقع جزر إيميا، على بعد سبعة كيلومترات من الساحل التركي، وتمارس اليونان أعمال السيادة عليها، فيما تزعم أنقرة أحقيتها فيها، الأمر الذي ترفضه تركيا، وتهدد بين الحين والآخر، باللجوء للقوة لضم الجزيرة إلى حدودها. وكادت الأمور تتطور إلى حد شن حرب بين البلدين، عام 1996، أجهضتها ضغوط الإدارة الأمريكية حينئذ، وذلك بعدما أسقطت تركيا مروحية يونانية، وقتلت 3 ضباط كانوا على متنها فوق الجزيرة.

 

وحسب وزارة الحرب التركية، حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة الجنرال يشار غولر، ونائب وزير الدفاع يونس أمره، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية الجنرال قره عثمان أوغلو، ونائبا وزير الخارجية، سادات أونال، وياوز سليم قيران، وآخرين. الاجتماع سبقه لقاء آخر لقيادات القوات المسلحة، قبل عدة أيام، في مقر وزارة الدفاع التركية، إثر تصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا، على خلفية نشر الأخيرة أسلحة فوق جزر إيميا.

 

التصعيد التركي يأتي استمرارا لسياسة البلطجة ومحاولة إشعال منطقة شرق المتوسط، وابتزاز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث إن اعتراضها على نشر اليونان أسلحة على جزر إيميا يعد خرقًا للقانون الدولي، خاصة أن تلك الجزر محمية بموجب معاهدات دولية، تحفظ لليونان سيادتها على جزر بحر إيجة، منها معاهدة لوزان عام 1923، والاتفاقيات الإيطالية التركية عام 1932، ومعاهدة باريس عام 1947.

 

ونشر أسلحة يونانية فوق جزر إيجة، التي تطمع تركيا في الاستيلاء عليها، أقلق وزير دفاع إردوغان خلوصي أكار، وصرح قبل خمسة أيام، عقب اجتماعه مع قادة الجيش، قائلا إن اليونان خالفت القوانين والمعاهدات الدولية، بنشرها أسلحة على جزر غير عسكرية، مضيفًا: "ينبغي وقف الانتهاكات التي تخالف المعاهدات ، وتتعارض مع مفهوم الصداقة وحسن الجوار، أنتظر من صديقي العزيز نظيري اليوناني اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص، وفي بقية القضايا بشكل صادق وبناء، وفي إطار علاقاتنا الجيدة" وفق وكالة الأناضول.

 

الوزير التركي الذي اختارت بلاده التصعيد ضد اليونان، في ملف التنقيب عن الغاز داخل حدودها البحرية، زعم أن بلاده تريد علاقات قائمة على حسن الجوار، وأضاف :"ننتظر من جميع جيراننا التصرف بالشكل نفسه والحفاظ على الصفة غير العسكرية للجزر".

 

رد الخارجية اليونانية على تصريحات أكار جاء حازما، وطالبت أنقرة بوقف استفزازاتها تجاه جيرانها، والالتزام بالقانون الذي تزعم احترامه، وخفض التصعيد.

 

الناطق باسم الخارجية اليونانية أليكساندروس جينيماتاس، قال في بيان، إن تهديد تركيا بالحرب لممارسة اليونان حقوقها السيادية المشروعة غير مقبول، ووبخ أنقرة، قائلا :" على تركيا أن تتعلم احترام القانون الدولي كما هو، وليس بالطريقة الاعتباطية التي تفسره بها" وفق صحيفة كاثميريني اليونانية.