تحت بند «الأمان الاجتماعي».. الدولة تضع دعما جديدا للفقراء بهذا المبلغ

تضع الدولة المصرية الفقراء ومحدودى الدخل نصب عينيها، أعقاب ارتفاع الأسعار والسلع، نظرا لارتفاع قيمة الدولار، وقد خصصت الموازنة المالية العام التي سيتم تطبيها منتصف يونيو المقبل دعما جديدا لهم تحت بند «الأمان الاجتماعي».

وفى موازنة العام المالى 2019/2020 ، خصصت الدولة لـ"الأمان الاجتماعي" مبلغا بقيمة 18مليار و748 مليون جنيه، ويضم برنامجى تكافل وكرامة بمبلغ 18مليار و500 مليون جنيه لـ3 مليون و800 ألف طفل، إضافة إلى معاش الطفل بمبلغ 70 مليون لـ55 ألف أسرة، وكذلك إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بمبلغ 178مليون جنيه لـ 23 ألف أسرة، لتضمن الدولة بهذه المخصصات دعم الفقراء ومحدودى الدخل.

وقد تم تحديد الضمان الاجتماعي لكل أسرة بحسب ما ذكر البيان المالى، حيث أنه من المقرر أن تمنح مساعدات الضمان الاجتماعى بواقع 323 جنيه شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد و360 جنيه شهريا للأسرة المكونة من فردين و413 جنيه شهريا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و450 جنيه شهريا للأسرة المكونة من أربع أفراد فأكثر، حيث تم تقسيم الأسر لشرائح على أساس عدد أفرادها.

البيان المالي للموازنة الجديدة، يستهدف أيضا برنامج تكافل وكرامة، وتحت طائلة برنامج تكافل تندرج الأسر التى تعانى من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون لديها أطفال  فى الفئة العمرية حتى 18سنة، فيما يستهدف برنامج كرامة الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج، وغير قادرة على الكسب ككبار السن من 65 سنة فأكثر أو من لديه عجز كلى أو إعاقة تمنعه من العمل.

وبناء على هذا التقسيم للتفريق بين التكافل والكرامة، فقد خصصت الدولة معاش التكافل للأسرة نحو 425 جنيه، بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ فى مراحل التعليم من 60 إلى 100 جنيه شهريا، فيما يعطى برنامج كرامة مبلغ 450 جنيه للفرد بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة، ويقدم مساعدات شهرية لبعض الفئات لـ8 و18 ألف أسرة من أسر المجندين و6 و3 ألاف أسرة بحلايب وشلاتين، حيث تستهدف الدولة الفقراء كافة بمختلف الأوضاع الاجتماعية.