«ماذا يحدث داخل الحزب الحاكم في تركيا».. سؤال بات مطروحًا على نطاق واسع داخل تركيا على خلفية خروج بعض قيادات حزب العدالة والتنمية عن صمتهم، وتوجيهم انتقادات واسعة للحزب لما رأوها «انحرافات» في سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان لإدراة البلاد.
وأكد رئيس الوزراء السابق في البلاد أحمد داوود أوغلو والقريب من أردوغان، أن هناك انحرافات في طريقة إدارة البلاد، وهو ما أظهرته نتائج الانتخابات البلدية التركية والتي كانت شاهدة على خفض شعبية الحزب الحاكم.
وبهذه التصريحات لم يعد الرئيس التركي يواجه خصوما من خارج "العدالة والتنمية" فقط، بل أصبح يتعرض لانتقادات من داخل الحزب الحاكم، ومن المقربين السابقين له، لاسيما بعد تكبد حزب العدالة والتنمية هزيمة قاسية في الانتخابات البلدية خلال مارس الماضي، وفقد إدارة مدن كبرى مثل العاصمة أنقرة وإسطنبول التي تؤوي خُمس سكان البلاد.
وفي أول هجوم له ضد أردوغان منذ مغادرته السلطة قبل 3 سنوات، انتقد داوود أوغلو سياسات الحزب الاقتصادية والتضييق على الإعلام، ونبه إلى مغبة الإضرار باستقلالية السلطة في البلاد ومؤسساتها،
وداوود أوغلو هو من قادة الحزب البارزين، وتولى منصب رئيس الوزراء بين 2014 و2016، ولكن بعد خلاف مع أردوغان خرج من السلطة.
ولكن في ضربة كبيرة لأردوغان خسر حزب العدالة والتنمية أنقرة وإسطنبول، وهما مدينتان خضعتا لإدارة العدالة والتنمية وأحزاب أخرى شكلت نواة حزب المصباح، منذ 25 عاما.
ووفقًا لبيان داوود أوغلو الذي كتبه في 15 صفحة: «نتائج الانتخابات تظهر أن سياساتنا في التحالف قد ألحقت ضررا بحزبنا، سواء تعلق الأمر بالناخبين، أو بهوية الحزب».
وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في يونيو 2018، تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، ونجح أردوغان في الفوز برئاسة تنفيذية، لكن شعبية الحزب تراجعت بشكل وصف بالـ «مقلق»، لكن يرى أوغلو أن الحزب يبتعد أكثر عن "فلسفته الإصلاحية" و"الليبرالية" بعد هذا التحالف.
وأكد القيادي في الحزب، أن إسناد الوظائف يجب أن يستند إلى الكفاءة، لا إلى الروابط الشخصية، وهذه الفكرة تلتقي مع أصوات عاتبت أردوغان على تعيين صهره بيرات ألبيرق وزيرا للمالية.
وتحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية