بعد فضائح كنتاكى.. كيف تصدى القانون المصرى للدجاج النافق والحشرات القاتلة بالوجبات؟

على ما يبدو أن سلسلة المطاعم الأشهر فى العالم «كنتاكي» قد وضعت نفسها في ورطة حقيقية عقب تداول صوراَ عبر مواقع التواصل الإجتماعى تظهر دجاجاَ فى حالة صحية سيئة مفترض اعداده كوجبات مقرمشة، وذلك نقلاَ عن عن تقرير فرنسى وضع سلسلة المطاعم العالمية فى موقف لا تحسد عليه.

سلسلة المطاعم العاليمة الشهيرة «كنتاكى» متهمة فى الواقعة سالفة الذكر باساءة معاملة الدواجن ووضعها فى ظروف غير ملائمة وتفتقر للشروط الصحية وفق تحقيق لمنظمة DXE المعنية بالدفاع عن الحيوان، حيث تداول رواد مواقع لتواصل مقطع فيديو يظهر الواقعة بكل تفاصيلها.   

الواقعة

الواقعة كما ظهرت فى مقطع الفيديو جاءت عبارة عن أعدادا هائلة من الطيور فى مدجنة طيور تابعة لسلسلة مطاعم كنتاكى غرب فرنسا مكدسة داخل حجرات غير نظيفة وغير صحية، وتحوم حولها حشرات مصاصة بالدماء، هذه الحشرات تنقل نحو 60 نوعا من الأمراض منها الإنفلونزا والسالومونيا وعضها المستمر يسبب الأنيميا لهذه الطيور، بعض الطيور ينفق نتيجة هذه الظروف والبقية تنتقل إلى المسلخة.  

وعلى الرغم من أن العديد من دول العالم تعانى من مثل هذه الممارسات التى تشكل خطورة على صحة المجتمعات إلا أن القانون المصرى لم يقف مكتوف الأيدى لهذه الممارسات الكارثية التى تتخذ منها كبرى محلات المأكولات على مستوى العالم بغرض الربح والإتجار بالمواطن وصحته.   

مصادرة المنتجات حال المخالفة

كبرى محلات المأكولات تقوم بما وصفه – مراقبون - بـ«تجارة الموت» التى تتصدى لها الجهات المعنية بشكل دائم ومستمر من الناحية القانونية، فقد أكد الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أنه من الناحية القانونية يجب تغليظ العقوبات الخاصة بعملية غش التجار للسلع المعروضة حيث نص القانون أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة «9» من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها. 

قانون حماية المستهلك

وعن قانون حماية المستهلك، أكد «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - أنه لابد من التصدى لمثل هذه الوقائع من قبل الجهات الرقابية والمختصة خاصة أن قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 200، والذي ينص في الفقرة «ب» من المادة الثانية منه على حق المواطن في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريھا أو يستخدمھا أو تقدم إليه، فيما تنص الفقرة «ز» من نفس المادة على الحق في رفع دعاوى قضائية على من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك والإضرار بها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة دون تكلفة.   

طريقة حساب المتلاعبين

للمواطن – وفقا لـ «الجنزورى» - حق أصيل فى اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، دون البوح ببياناته أو دخوله في خصومة شخصية مع المخالفين وأصحاب المنتجات الفاسدة أو المرتفعة السعر، وذلك لأن المادة 18 من قانون جهاز حماية المستهلك تحظر على العاملين بالجھاز إفشاء أو إفصاح البيانات والمعلومات ومصادرھا المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام ھذا القانون، والتي تم تقديمھا أو تداولھا أثناء فحص ھذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بھا، ولا يجوز استخدام ھذه المعلومات والبيانات ومصادرھا لغير الأغراض التي قدمت من أجلھا، كما يحظر على العاملين بالجھاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركھم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ھذا التاريخ.

قانون قمع الغش والتدليس

وعن سؤال كيفية محاسبة القانون المتلاعبين بالأسعار أو باحتياجات ومتطلبات المواطن العادى؟ يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون قمع الغش والتدليس، يكفل معاقبة تجار الفساد والموت، بعقوبات تبدأ من الحبس سنة حتى مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.    

ثغرات قانونية للعودة للنشاط

وكشف «أحمد» فى تصريحات خاصة - أن مواد القانون على الرغم من كونها رادعة للجناة حال تطبيقها، إلا أن هناك خلل ملحوظ في المنظومة القانونية بشكل عام، ما يؤدى بدوره إلى فتح العديد من طرق التحايل، التي تتيح لبائعي المنتجات الفاسدة، فرصة العودة إلى أنشطتهم مرة أخرى، مقابل مبلغ من 50 إلى 200 جنيه فقط وكأن شيئاً لم يكن.

ضرورة الفصل بين الغش في الأدوية والمنتجات

وطالب الخبير القانونى بصورة ضرورية وعاجلة بالفصل بين الغش في الأدوية والمنتجات الأخرى؛ لأن القانون لم يفرق في العقوبة بين تلك الجريمتين، حيث أن أغلب الأحكام القضائية لا تفّعل العقوبة المشددة بالقانون، علاوة على إتاحة درجات الاستئناف فرص تخفيض العقوبة للغشاشين، وعادة ما تقضي أحكام الاستئناف بإلغاء الحبس، وتكتفي بالغرامة، وأحياناً غلق النشاط التجاري وتشميع المكان في حالة تكرار الجريمة، وهو ما اعتبره أمراً هيناً لأنه ما أحب على التاجر أن يدفع غرامة، ولذلك فهم يسددون الغرامة ولا يتورعون عن العودة إلى الفساد مرة أخرى. 

حالات الغش

فيما أوضح محمود البدوى، الخبير القانونى والمحامى بالنقض - أن قانون الغش حدد عدة حالات تمثلت فى التالى:

1-  حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

2-  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

3- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها.

4- نوع البضاعة أومنشؤها أوأصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها  بموجب الاتفاق أو العرف النوع أوالمنشأ أوالأصل أوالمصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عقوبة الغش

عقوبة الغش-بحسب «البدوى» فى تصرحات خاصة،  تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أومستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.