بـ«الباركود» وتوفير السماد الصيفي.. الزراعة تستعد لاستقبال الموسم الجديد

 

28% من المقررات السمادية الصيفية، وفرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع بدء زراعة المحاصيل الصيفية خاصة «الأرز، والذرة، والقطن، وقصب السكر»، بالإضافة إلى مواصلة اللجنة التنسيقية لاجتماعاتها المكثفة مع 7 شركات منتجة للأسمدة وذلك لتوفير 2.2 مليون طن احتياجات الموسم الصيفى، وتطبيق منظومة الرقابية الجديدة التى يطلق عليها «الباركود» لوصول الدعم لمستحقيه.

 

فيما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة، متابعة قواعد وصرف المقررات السمادية على مزارعى المحاصيل الصيفية، وإلزام الشركات بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة، وعدم إصدار شهادات للشركات بالتصدير إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى.

 

وفي هذا الصدد قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن الوزارة تواصل توفير جميع مستلزمات الإنتاج، موضحا أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تعهدت بتوريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية، وعدم حدوث أى اختناق فى السوق المحلى، وتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.

 

وأضاف «الشناوي»، أن وزارة الزراعة حريصة على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الإنتاج، وهناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين، والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية، ورصد أى مخالفات قد تحدث أى اختناقات فى عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين، قائلا: «لا تهاون مع أي مخالفة فى توزيع الأسمدة تضر بالمزارع».

 

وأوضح رئيس الخدمات الزراعية، أن الوزارة تواصل تطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها «الباركود» لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه إلى المكان المحدد سواء جمعيات «إصلاح، ائتمان، استصلاح»، أو مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة إلى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.

 

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، إنه منذ بدء زراعات المحصول الصيفى، تم توفير 27% من المقررات السمادية، ويجرى حاليا سحب الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات لتوفير متطلبات السوق المحلى، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع، موضحا أن احتياجات الموسم الزراعى الصيفى تبلغ ما يقرب من 2 مليون 200 وألف طن أسمدة، كما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة متابعة شحن المقررات السمادية من مصانع الأسمدة، والمراجعة الدورية للحصص المستلمة من قبل الشركات.

 

وأضاف «يوسف»، إنه يتم حاليا صرف شيكارتين للفدان واستكمال الصرف بالمعاينة لمن يزرع الأرض فعليا ويجرى حاليا سحب الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات لتوفير متطلبات السوق المحلى، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع، مؤكدا أن الشركات المنتجة للأسمدة تعهدت منذ بدء الموسم الصيفى الزراعى بتغطية احتياجات السوق المحلى للموسم الصيفى.

 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، أن هناك لجانا فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، للحد من التلاعب على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة.

 

 وتابع، أن وزارة الزراعة، تواصل تطبيق منظومة «الباركود» وهى التتبع على الأسمدة الزراعية للحد من عمليات التلاعب والتهريب اثناء نقل المقررات، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وبركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن حتى يتثنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

 

كانت وزارة الزراعة، أعلنت عن استحداث أختام جديدة لمنظومة «الباركود»، وهى منظومة تتبع الأسمدة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، تختم البوليصة بختم رئيس الجمعية الزراعية الموجود، والختمين الجديدين واحد بحوزة أمين الجمعية والأخر من أمين المخزن، حتى تكون المسؤولية ثلاثية، وليست فردية، وتتميز الاختام الجديدة بكتابة حروف وأرقام عليها غير قابلة للتزوير تمنع التلاعب فى بوليصة الشحن، وعند اعتماد البوليصة يتم تسليمها لمصنع الإنتاج بعلم الوصول، ومن يخالف ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحويل المخالفة إلى النيابة، وهدفها وصول الدعم لمستحقيه وحماية الفلاح.