قول لا أو نعم.. أعمل الصح وقول رأيك

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع التعديلات الدستورية، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، وذلك بشكل نهائي بتأييد 531 نائبا ورفض 22، وامتناع نائب، وبدورها دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، في الأيام التي حددتها الهيئة للمصريين في الداخل والخارج، بالتزامن مع بدء الحملات الشعبية في الشارع المصري وفي دول العالم، لاستعراض المواد التي تم تعديلها في الدستور، والتعريف بها وبالمواد المستحدثة وشرح كل مادة على حدى، وتوضيح الصورة كاملة أمام المصريين، وتحميلهم كامل مسؤلياتهم الوطنية أمام لحظة فارقة في عمر الزمن.

وعلى الرغم من المؤتمرات الشعبية التي تعقد في الداخل والخارج، والمجهود الكبير الذي يبذله السياسيين وأعضاء مجلس النواب والأحزاب لتعريف المواطنين والمغتربين بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى المعارضة الداخلية اختارت المشاركة الإيجابية وعدم تخليها عن دورها وسارعت بإعلان رفضهم للتعديلات الدستورية، لكنهم في نفس الوقت حسوا المواطنين على المشاركة حتى ولو بالرفض لتلك التعديلات، وأرى أن هذا المشهد يعبر بحق عن مرحلة الدولة الديموقراطية التي نتمناها جميعا، فلم يقصي النظام الحاكم أي أراء معارضة وترك لهم كل الحرية في التعبير عن موقفهم الرافض من التعديلات الدستورية، وهذا الموقف يحسب للدولة بكل فخر.

إلا أن هناك حربا أخرى تدار من خلف ستار، لإفشال الاستفتاء، بتحريض المواطنين على عدم النزول والمشاركة، وهو الموقف الذي تديرة جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاطفين معها وعملائها في تركيا وقطر، ورصدوا ميزانيات ضخمة لعمل حملات تشويه للتعديلات الدستورية، بواسطة «كتائب إلكترونية» تم تجنيدها وتدريبها في تركيا، تعمل تحت غطاء شركات ذات طابع تجاري، وتحمل سجلات تجارية وبطاقات ضريبية، وتتلقى تحويلات مالية ضخمة تحت ستار بيع وشراء تجاري من خلال أشخاص في «القاهرة، وكفر الشيخ، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية»، لكنها في الحقيقة ستار للعمل بمجال الـ IT  للجان الإلكترونية، لإحداث أعمال فوضى داخل مصر، ومحاولة إفشال التعديلات الدستورية، بتفعيل العديد من «الهاشتاجات» عبر فيس بوك وتويتر، وكذلك نشر دعوات للعنف والتخريب، بإدارة قيادات تنظيم جماعة الإخوان، الهاربين في تركيا، وعلى رأسهم القيادي الإخواني محمود حسين، وعلى عزام، وتتواصل في مصر، مع «الكتائب الإلكترونية»، ومع مجموعة من الشباب على مستوى محافظات قامت بتجنيدهم، وتلقوا تدريبات وتعليمات وتمويلات من تركيا، بغرض استهداف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم شائعات وأكاذيب عن الدولة في كل المجالات، لتضليل الرأى العام فى الشارع المصري.

كما تتواصل الكتائب الإلكترونية مع أيمن عبدالغني، زوج ابنة خيرت الشاطر، المقيم في تركيا، الذي أنشأ غرفة عمليات «القاهرة» في إسطنبول، وكانت بمثابة جهاز استخبارات موازيا، مهمته الحصول على أي معلومات من الشارع المصري، بمساعدة عناصر إخوانية تابعة له، على أن يعاد إرسالها مرة أخرى إلى اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية داخل مصر، بعد تحريفها، تحت اسم BLACK INFORMATION.

كُلفت الكتائب الإلكترونية الإخوانية، التي تم القبض عليها، بمتابعة مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا، ورصد أي أحداث، بغرض توظيفها لصالح التنظيم الإرهابي لتشويه الدولة، وخفض الروح المعنوية للمواطنين وهدم عزيمة الشباب، بخططا أعدها مسبقا قيادات الإخوان المقيمين في تركيا، ومنها عمل 36 حملة خلال 28 يوما، بالتزامن مع حملات التنظيم في الخارج، بما يعادل 9 حملات يوميا، ومنها صفحة «اعمل ثورة»، وهاشتاجات «أوقفوا الإعدامات – اللي بيهتف مش هيموت – قتلهم لعنة – 360 يوم انتهاكات – هبت رياح الثورة – مظاليم المنصورة – اتحادنا نصر للثورة – اطمن انت مش لوحدك - منع الزيارة جريمة - مصر تزف الشهداء- لن ننساكم- أسرانا ليس وحدهم- أبرياء رهن الإعدام- قتلهم لعنة».

وبعد الكشف عن تلك المؤامرة التي تديرها الجماعة الإرهابية في الخارج، آلا يمكن أن نقف لحظات لاتقاط أنفاسنا والتفكير بصمت في ما تتعرض له مصر، من مؤامرات تدار في الخارج بأيدي أبناءها، هل لنا أن نفكر في السبب الذي جعل الجماعة الإرهابية وحلفائها يحشدون طاقتهم البشرية وألاتهم الإعلامية وأموالهم الطائلة لإفشال الاستفتاء على حملة التعديلات الدستورية؟.. آلم يرفض الإخوان وحلفائهم دستور 2014 وخرجت من أجل رفضه مسيرات حاشدة من أعضاء التنظيم الإرهابي؟ .. آلم يتقول الجماعة الإرهابية أن دستور 2014 انقلابي؟ .. آلم تحرض الجماعة المجتمع الدولي لرفض دستور 2014 وعدم الاعتراف به؟.. إذا لماذا تدافع الجماعة الأن عن هذا الدستور؟ ولماذا تحشد كل طاقاتها وأبواقها الإعلامية وتنفق ببزخ على إفشال التعديلات الدستورية وهي لا تعترف به من الأصل؟ آليس من حقنا أن نستعمل عقلنا الذي وهبه الله لنا؟.    

تنصب حملات تشويه التعديلات الدستورية حول المادتين الخاصين بالقوات المسلحة، الأولى «تكلف القوات المسلحة بالحفاظ علي مدنية الدولة» وهذه تعتبر ضمانة قوية لتطمين الشعب على المستقبل، بل وتقطع الطريق أمام «تجار الدين» ومحاولاتهم في وضع «العمامة» على رأس مصر، أما المادة الثانية فتشترط «موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل تعيين وزير الدفاع»، ةوهي مادة تضمن عدم تغيير أي رئيس قادم، في عقيدة الجيش المصري واستقلاله، من خلال تعيين وزير دفاع لأسباب خاصة أو لغرض سياسي، وهذه المادة تحديدا في الدستور التركي، مكنت أردوغان من السيطرة على الجيش وضمن ولائه، الأمر الذي يؤكد أن المادتين يكملون بعضهما، ولا يمكن إقرار مادة دون الأخرى، فلا يمكن ضمان حفاظ الجيش على مدنية الدولة دون ضمان استمرار استقلاليته، وهذا ما يضمنه اشتراط موافقة المجلس الأعلى قبل تعيين وزير الدفاع، وفي الحقيقة فإن هاتين المادتين هم المكاسب الحقيقية لمصر، وإقرارهما دستوريا يفتح الباب في المستقبل لوصول رئيس ليس له خلفية عسكرية إلى الحكم، فلم يستطع الرئيس السابق حسني مبارك إقرار هذه المواد في الدستور على الرغم من أن الأمر في عهده كان في غاية السهولة، لكنه لم يكن يفكر في الصالح العام بقدر تفكيره في نفسه، بينما الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الوحيد على مر التاريخ، الذي أصر على إقرار المادتين لأنه ينظر إلى بعيد ويُصر على ضمان مستقبل مصر، لذا كانت هاتان المادتان هما أكثر المواد التي أصابت أعداء الدولة في مقتل، أكثر حتى من المادة الانتقالية التي كانت ستتيح للرئيس الترشح لفترة إضافية، لأنه إنسان أولا وأخيرا ولكل أجل كتاب، بينما الجيش المصري سيبقى ما ظلت مصر، رقما أساسيا في المعادلة السياسية، وحاميا للمصريين وتراب أرض الوطن.

وفي النهاية، اختلف مع الرئيس أو اتفق معه، لكن لا تترك لأحد الفرصة يتلاعب بعقلك، ويقرر لك ماذا تفعل ويملي عليك أفكارك ويُسممها، لا تقف مكتوفا دون موقف، أنزل وشارك في صنع مستقبلك ومستقبل أولادك، شارك بنعم أو لا .. شارك مهما كان رأيك.. شارك وأنت مقتنع أن هناك من ضحوا بدمائهم وتركوا خلفهم أطفال يتامى وزوجات أرامل وأمهات ثكلى وأباء شُقت قلوبهم، لنعيش أنا وأنت في أمان وسلام.