على رأسها فرص العمل.. 4 أهداف لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي في 2019

رصد البيان المالي لموازنة السنة المالية الجديدة 2019/2020، أربعة مستهدفات ستعمل الحكومة على تحقيقها، وتشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بزيادة معدل النمو الحقيقي لنحو 6% خلال العام المالي الجديد، وتوفير فرص عمل جديدة عن طريق خفض معدلات البطالة لنحو 9% خلال العام المالي الجديد، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية ومنتجة للشباب، والحفاظ على الاستقرار المالي بتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة يصل إلي 2% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض مستويات الدين العام ليصل إلي 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وأخيرا تحفيز سياسة الإدخار والاستثمار عن طريق زيادة معدلات الاستثمار لتصل إلي 19% خلال العام المالي الجديد.

ويكمل البيان المالي، أن الحكومة تدرك بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال برنامج متكامل للإصلاح يشتمل على اصلاحات اقتصادية واجتماعية وإصلاحات في مجال التنمية البشرية، على أن يتم تحديد الأولويات وإدارك التحديات والتعامل معها بجدية كاملة، لذا فقد تم مراعاة التدرج في تنفيذ الإصلاحات بحيث يتم مواجهة التحديات والمعوقات الأكثر تأثيرا على النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وخاصة في القطاعات التي تسهم في توفير معيشة كريمة للأجيال القادمة بجانب صياغة وتنفيذ برامج فعالة في مجال الحماية والعدالة الاجتماعية.

وأعتبرت وزارة المالية أن التوازن ما بين تحقيق متطلبات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية يلخص رؤية وأهداف المرحلة المقبلة، في ضوء الاستحقاقات الدستورية مع استمرار الاصلاحات الجذرية الهيكلية والمؤسسية، لذا يركز مشروع موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية لعام 2019/2020 على زيادة مخصصات برنامج إصلاح منظومتي التعليم والصحة، وزيادة مخصصات الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية، وهي برنامج ستساند فئات عريضة من الطبقة الوسطى والفئات الأولي بالرعاية، وكذلك دعم الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وتعظيم العائد على أصول الدولة، إلي جانب استمرار التسعير السليم لمدخلات الإنتاج مع زيادة الاعتماد على الدعم النقدي وتحسين استهداف الفئات الأولي بالرعاية على أساس الاستحقاق.

ولتحقيق تلك المتطلبات فستعمل الحكومة على مساندة قطاعات الصناعة والتصدير وتحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص وضبط هيكل الإنفاق الحكومي عن طريق زيادة مخصصات التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية الأخرى التي تتسم لاكفاءة والفعالية، كما تستهدف الحكومة تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة من خلال زيادة وتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يساهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة والتي تتضمن توفير فرص عمل كافية تتواكب مع الزيادة الكبيرة والمستمرة في أعداد السكان.