بالأرقام.. انخفاض الليرة التركية يدفع بالمستثمرين إلى الهروب

الوضع الاقتصادي في تركيا يتفاقم، الأمر ليس تجنيا، فبلغة الأرقام، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، إن الميزانية أظهرت عجزا قدره 24.5 مليار ليرة- 4.24 مليار دولار- في مارس، مرتفعا من 16.8 مليار ليرة في شهر مارس.

وقد سجلت ميزانية تركيا في مارس عجزا أوليًا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، بلغ 13.1 مليار ليرة، فيما شهد معدل نمو الاقتصاد التركي تدهورا ملحوظا بنهاية عام 2018، ليصل إلى 2.6 %، مقابل 7.4 %في 2017، متأثرا في ذلك بانكماش حاد تعرض خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويعتبر معدل نمو الاقتصاد التركي المحقق خلال العام الماضي، الأقل منذ سنوات، تحت ضغط الانكماش الحاد الذي تعرض له خلال الربع الأخير من 2018، والذي بلغت نسبته 3 %، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي.

وقد تراجعت الليرة التركية أيضا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، بفعل المخاوف من تناقص صافي احتياطيات البلاد، فضلا عن تأثر المعنويات سلبا بخيبة الأمل حيال خطة إصلاح اقتصادي، وأيضا عدم اليقين الذي يلف الانتخابات البلدية.

وقد انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 1.2 %إلى 5.75 مقابل الدولار، بعد أن تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 27.94 مليار دولار في 5 أبريل الجاري، من 29.72 مليار دولار قبل أسبوع. وفي خضم ذلك يلجأ الأتراك إلى تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية، بما ينبئ بتراجع الثقة في الليرة، لكن حجم العملة الصعبة الذي في حوزة الأتراك تراجع الأسبوع الماضي، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 181.13 مليار دولار.

ولم تؤتي حزمة الإصلاحات الاقتصادية، التي أعلن عنها وزير المالية براءت ألبيرق، بتوجيهات من رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، لم تؤتى بثمارها، خاصة خطة توفير 28 مليار ليرة أي 4.9 مليار دولار لإعادة التوازن لبنوك الدولة، ولكن عندما فقدت الليرة أكثر من 30 % من قيمتها أمام الدولار، بأت كل المحاولات إلى الفشل خاصة وأنه منذ 25 مارس الماضى، فقدت الليرة 8 % منذ بداية العام الجاري.

"لماذا سترتفع (الليرة التركية)؟ لا أرى أي أنباء إيجابية قد تدعم ارتفاعا"، كانت هذه إجابة جيومي تريسكا كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في "كريدي أجريكول"، لرويترز، مضيفًا أن خطة ألبيرق لم تبدد بواعث قلق السوق، ولم تقدم أي جديد عدا عن ضخ السيولة في البنوك، وهو ما افتقر إلى التفاصيل.

وفى وقت سابق أعلن البنك المركزي التركي، أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد ارتفع إلى 718 مليون دولار في فبراير، ويقل هذا المستوى عن التوقعات في استطلاع لوكالة "رويترز"، والتي أشارت إلى عجز تركي قدره 0.85 مليار دولار، يأتى ذلك بعد أن كان عجز ميزان المعاملات الجارية قد بلغ 589 مليون دولار في يناير، أما في عام 2018، وصل عجز المعاملات الجارية في تركيا إلى 27.633 مليار دولار.

التدهور الاقتصادي التركي أدي لهروب المستثمرين من أنقرة، وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن تركيا جعلت من المستحيل على المستثمرين الأجانب بيع الليرة، لتتجنب بذلك حدوث انخفاض في العملة، وأن العديد من صناديق التحوط الأجنبية محاصرة بالليرة التي تريد الخروج منها لأن البنوك التركية تتعرض لضغوط لعدم توفير السيولة، وفقًا لأربعة مصرفيين لديهم معرفة مباشرة بالمعاملات، وقد حصدت الليرة التركية على ثانى أسوأ العملات الرئيسية أداء في عام 2019، الأمر الذى أدى لارتفاع مقايضات العجز عن سداد الائتمان بمقدار 40 نقطة أساس إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر الماضى.

وأدى ارتفاع تكلفة اقتراض الليرة في السوق الخارجية إلى ما يتجاوز 700 % عند نقطة واحدة، إلى تهديد بقاء المستثمرين سواء التركيين أو الأجانب، الأمر الذى دفع بهم إلى التخلص من العملة التركية ، بعدما حثت البنوك مثل JPMorgan Chase & Co المستثمرين على بيع الليرة، لتنهي بذلك أشهر من الهدوء سمحت لهم بالاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة للعملة، ثم تراجعت الليرة الأمر الذى أغضب الأسواق المحلية التركية والمسثمرين على حد سواء.