العجز بالميزانية مستمر.. كيف فضحت الأرقام الرسمية تدهور معدل النمو في عهد أردوغان؟

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:00 م

الليره التركية

مازالت تتلقى تركيا، ضربات اقتصادية متسارعة، لاسيما بعد الهزيمة الصادمة التي لحقت بالحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، فمن انخفاض للعملة المحلية الليرة، إلى وصول العجز لمعدلات قياسية، ترصد الأرقام الرسمية القادمة من الوزارات التركية حجم المعاناة التي يعيشها قطاع الاقتصاد في تركيا.

وتعرض حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إلى هزيمة قاسية إثر فقدانه بلدية إسطنبول وأنقرة وإزمير في الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس الماضي، الأمر الذي عكس انخفاض شعبية الرئيس التركي داخل البلاد، جراء سياساته الداخلية والخارجية.

وتسبب هذه الخسارة في فقدان الثقة في تركيا كبلد آمن من حيث جلب الاستثمار الأجنبي، كما أدت إلى فقدان العملة المحلية بعض من قيمتها.

وأظهرت الميزانية التركية بحسب وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم عجزا قدره 24.5 مليار ليرة (4.24 مليار دولار) في مارس، ارتفاعا من 16.8 مليار ليرة في شهر مارس، مؤكدة الأرقام أن هذا العجز أولي، لا يشمل مدفوعات الفائدة، التي تبلغ 13.1 مليار ليرة.

وكانت الليرة قد شهدت تراجعا في تعاملات نهاية الأسبوع ليسجل الدولار أعلى مستوى منذ إجراء الانتخابات المحلية، حيث عاودت العملة الأمريكية ارتفاعها أمام العملة التركية، بسبب الجدل الداذر حول نتائج الانتخابات خاصة في إسطنبول، حيث تراجعت الليرة بنحو 2%، مسجلة 5.8 ليرة للدولار.

ودفعت أزمة تراجع الليرة، منذ الأسبوع الأخير من شهر مارس، الاقتصاد إلى مزيد من التراجع، وسط موجة غلاء جديدة في أسعار السلع الأساسية، وهو ما عزز التوقعات بانكماش جديد في الاقتصاد التركي.خاصة وأنه دخل في مرحلة ركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في حين توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير له انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5 % خلال العام الحالي، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6 % في 2018.

وبخلاف تراجع الليرة، شهد معدل نمو الاقتصاد التركي تدهور ملحوظ بنهاية عام 2018، حيث وصل إلى 2.6%، مقابل 7.4% في 2017، متأثرًا بالانكماش الحاد الذي تعرض له خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما يتوقع مراقبون أن يتراجع النمو أكثر من ذلك في 2019، فيما خفضت الوكالة الائتمانية توقعات معدلات النمو الحقيقى للاقتصاد التركى خلال العام الجاري إلى 1.9% بعدما كانت هذه المعدلات تبلغ 3%.

موضوعات متعلقة..