السقوط الحر لليرة التركية.. المركزي التركي يبحث عن دعم الاحتياطى النقدي

تواصل الليرة التركية النزيف والأداء المضطرب منذ أسبوع، مدفوعا بحالة عدم اليقين التى تسيطر على المستثمرين من جراء الخطوات الباعثة على القلق من جانب البنك المركزي التركي من أجل رفع حصيلة الاحتياطات من العملة الأجنبية.

وفقدت الليرة التركية في بداية تعاملات اليوم الخميس ما يصل إلى 5% أمام الدولار الأمريكي، نتيجة الاجراءات التركية لحجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية عن سوق لندن، وذلك في إطار حرص البنك المركزي لدعم العملة المحلية هذا الأسبوع، ومن بينها رفع سقف إجمالي مبيعاته في معاملات مقايضة العملة المحلية إلى 30% من 20% للمبادلات التي لم تستحق بعد، كما عدّل هذه النسبة الإثنين الماضي لترتفع من 10% إلى 20%، مما يعكس حاجة المركزى التركي إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت بشدة في أول أسبوعين من مارس.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخروج بتصريحات قبل أيام حذر فيها المتعاملون مع العملة التركية بالبيع بإجراءات قاسية، وهو ما ترتب عليه حصول الليرة على دعم مؤقت بعد تلك التصريحات خففت من حدة التراجع قبل أن يستأنف الهبوط مرة أخري اليوم الخميس، ويعيد سيناريو السقوط الحر الذي شهدته العملة التركية العام الماضي وفقدت نحو 30% من قيمتها في تعاملاتها أمام الدولار الأمريكي.

وأثارت إجراءات المركزى التركي لدعم احتياطي العملة الأجنبية تساؤلات حول قدرة تركيا على تمديد ديونها الخارجية، والفرص المتاحة للحصول على احتياطيات طارئة حال الضرورة، وهو ما يفسر لجوء المستثمرين إلى بيع حيازاتهم من الأسهم والسندات التركية لتجنب تحقيق مزيدا من الخسائر.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن الأسواق المالية في تركيا شهدت تقلبات منذ الجمعة الماضي، بعد صدور مؤشرات على أن احتياطيات البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية تتقلص، ما يدل على أن السلطات تعمل على دعم الليرة.

وفي نفس السياق، شهد مؤشر الأسهم الرئيسي أمس الأربعاء هبوط بنسبة 5% وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ يناير الماضي، نتيجة تدافع المستثمرين على بيع الأسهم والسندات، وعزا بعض الخبراء هذا الوضع إلى إجراءات سحب السيولة من الليرة التي اتبعتها السلطات التركية مؤخرا بالتزامن مع بدء استعدادات تركيا للإنتخابات المحلية المقررة يوم الأحد المقبل.