صدق الخبراء ولو نجموا.. 2019 عام انهيار الليرة التركية أمام الدولار

الخميس، 03 يناير 2019 07:00 م

الليرة التركية

في ظل الخسائر المتتالية التي يتعرض لها النظام التركي يوميًا، أصبح الاقتصاد التركي ملئ بالأعباء والديون، وهو حال يحلم الشعب التركي بتغييره في العام الجديد، ولكن يبدو أن هذه الأحلام من الصعب تحقيقها في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية المنتمية لجماعة الإخوان، والتي تسيير عكس التيار وتتراجع بالبلاد إلى الخلف.

وتحققت بشكل كبير توقعات الخبراء الاقتصادين عن الوضع الاقتصادي التركي في العام الجديد، وخاصة فيما يتعلق بقيمة الليرة، فمع بداية التعاملات في العام الجديد، أكدت شبكة سكاي نيوز، هبوط الليرة التركية، الخميس، بنسبة تتجاوز واحد بالمئة أمام الدولار تماشيا مع انخفاضات واسعة النطاق مقابل العملة الأمريكية في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وسط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي.

ولامست العملة المحلية التركية الليرة في الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش كانت الليرة التركية، لفترة وجيزة مستوى 6.4486 خلال الليل، عند 5.4500 للدولار، لتضعف عن إغلاق أمس الأربعاء البالغ 5.3952، وهو الأمر الذي يزيد احتمالات فقد الليرة الكثير من قيمتها كما شهدت العام الماضي، حيث فقدت نحو 30 % مقابل الدولار عام 2018.

ولم تختلف توقعات باحث اقتصادي تركي لمستقبل الليرة التركية عن ما تشهده العملة اليوم، حيث أكد أن أزمة العملة المحلية في البلاد ستتواصل في العام الجديد، منبها إلى أنها قد تهبط بصورة حادة إلى نحو 7.5 مقابل الدولار الأميركي.

والاقتصادي التركي يدعى محفي إيجيلميز، أكد أن توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما لأنها لا تستبعد أن تهوي الليرة حتى 10.21 أمام الدولار، وهو ما يعني تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن البنك المركزي يخسر ومًا تلو الآخر ثقة المستثمرين، ومن شأن هذه الخسائر أن تفاقم من الأزمة وأن توسع فقدان العملة كثيرًا من قيمتها وهي التي هوت بشكل غير مسبوق خلال السنة الماضية.

وانخفضت الليرة التركية بشكل لافت خلال 2018 بسبب أزمة دبلوماسية مع واشنطن، على إثر اعتقال القس الأميركي، أندرو برانسون، لكن الإفراج عن رجل الدين لم ينه أزمة العملة. ويرى رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، أن أزمة الاقتصاد التركي ليست ناجمة عن العقوبات الأميركية فقط، لكنها أعمق من ذلك بكثير بسبب عجز الحكومة.

ويرجح صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 15.5% خلال 2019، لكن الباحث التركي يتوقع أن يبلغ 18%، وفق ما نقل موقع "أحوال" التركي. ويؤدي هبوط الليرة إلى رفع فاتورة الاستيراد والدين الذي يجري سداده بالدولار على الرغم من تحفيز السياح على الإنفاق بصورة أكبر.

لم يساهم التحسن الذي شهدته قيمة الليرة التركية مقابل الدولار- وفقا لما يزعمه أردوغان- منذ طي صفحة السجال بين أنقرة وواشنطن الشهر الماضي، في حماية الشركات التي تعاني مما تصفها «بلومبرج» الأميركية بـ«المزيج السام». والمزيج السام، وفق المصدر نفسه، يتمثل في الديون الباهظة وأسعار الفائدة، الأمر الذي يؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي وقت سابق هذا العام، انخفضت الليرة بشكل كبير على وقع التوترات بين تركيا والولايات المتحدة، والقلق بشأن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية.

موضوعات متعلقة..