عميد حقوق القاهرة: التعديلات الدستورية لا تتدخل في أعمال القضاء ولا تمس استقلاله (فيديو)

يرى الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، يضم رؤساء تلك الهيئات، ويترأسه رئيس الجمهورية لا يمس استقلال القضاء، ولا يتدخل في العمل القضائي.

أضاف، أن الرئيس هنا يترأسه المجلس باعتباره رئيسًا للدولة، ورئيس لكل السلطات وليست للسلطة التنفيذية فقط، كما أن المجلس دوره إدارى فقط، ينظر في الأمور والشئون الإدارية، ويعمل على التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، وليست له علاقة بالعمل القضائى، فالقاضى على المنصة لا سلطان عليه.

ويرى أن الهدف من تشكيل المجلس فقط النظر فى الأمور الإدارية المشتركة بين الجهات والهيئات القضائية، ومعظم دول العالم لها مجالس عليا مشابهة.

وفيما يتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قال إنه كان لا بد من وضع قاعدة موحدة لكل الهيئات والجهات القضائية حول طريقة اختيار رؤسائها، بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا، وهذا لا يمس تماما استقلال القضاء أو العمل القضائى، فلا أحد يتدخل فى العمل القضائى، المجلس الدستورى الفرنسى على سبيل المثال يعطى لرئيس الجمهورية سلطة ترشيح 3 من أعضائه.

وتنص التعديلات المقترحة على المادة 185 على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.