هل تستفيد المرأة المصرية من التعديلات الدستورية؟.. رسائل برلمانية للوجه الأجمل

 

يناقش مجلس النواب مقترح التعديلات الدستورية يومي 16 و17 من أبريل الجاري، وذلك  على مدار عدة جلسات ستخصص له، بحسب تصريحات رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، الذي قال إنه بذلك يكون المجلس انتهى من مسألة نظر التعديلات الدستورية، لتبدأ مرحلة جديدة للدعوة للاستفتاء بإذن الله تعالى.

وحول ذلك، عددت نائبات برلمانيات مكتسبات التعديلات الدستورية المرتقبة المطروحة الآن أمام مجلس النواب، للمرأة. النائبة سوزى ناشد، قالت إن التعديل الخاص بنسبة تواجد المرأة فى البرلمان، بحد أدنى 25% هو مكتسب جيد للمرأة المصرية، ويتوافق مع الوصول إلى ما تهدف إليه استراتيجية التنمية المستدامة 2030، من تمكين المرأة ووصول مقاعدها في البرلمان إلى 35%، وإن وصول المرأة بهذة النسبة، ليس من قبيل المجاملة، ولكن لكفاءتها وقدرتها وجدارتها.

 

وكان تواجد المرأة فى البرلمان في الفترات السابقة لدستور 2014 صعباً للغاية، بحسب راشد، تقول: فى 2012 بلغ عدد مقاعد المرأة فى البرلمان، 10 سيدات فقط، من 510 مقعد، بينهم معينتين، وأنها كانت واحدة من المعينات من المجلس العسكرى، وقتما كانت نسبة مقاعد المرأة فى البرلمان لا تتجاوز 2% من إجمالى عدد المقاعد.

 

وتابعت: تحتاج المرأة إلى نوع من التمكين السياسى، وأن هذا لن يتم إلا من خلال تحديد كوتة معينة، وأن التعديلات الدستورية خطوة تمكن المرأة من أن تقنع الرأى العام أن لديها القدرة على الممارسة السياسية، مضيفة: رئيس الجمهورية له الحق أن يعين نائب أو أكثر له وفقاً للتعديلات الجديدة، ولا يوجد فى الدستور ما يمنع أن يكون هذا النائب سيدة، وفى ضوء ما نراه من تشجيع رئيس الجمهورية للمرأة المصرية، فأملى أن تكون هناك نائبة له من المرأة، خاصة أن الحكومة لأول مرة لديها 8 وزيرات، بنسبة 25%.

 

من جانبها، قالت النائبة عبلة الهوارى، إن جميع التعديلات الدستورية المطروحة للنقاش تحمل مكتسبات للمرأة المصرية، وإن الاستحقاقات الدستورية السابقة أثبتت أن المرأة تشارك مشاركة سياسية فعالة، متابعة: وجود المرأة فى البرلمان بنسبة 25% من مقاعده، يأتى متقارباً من النسب العالمية.

 

وأكدت أن تجربة المرأة المصرية فى البرلمان نجحت بنسبة 100%، موجهة رسالة للمرأة المصرية بقولها:«ياريت المرأة المصرية تنزل علشان توجه رسلة للعالم كله، أنها تقف خلف زعيمها وقائدها ورئيسها عبد الفتاح السيسى من أجل أن تنعم بمزيداً من الاستقرار والأمن والأمان التى تعيشه مصر فى وقتنا الحالى، ولاستكمال عجلة التنمية التى نقلت مصر نقلة كبيرة ومتطورة».

 

وقالت النائبة جهاد حنفى، إن دستور 2014 تم وضعه فى ظروف صعبة، فكان الدستور متواكب فى ظروفها، والظروف اختلفت، وأصبح لزاماً علينا أن نضع دستور متوافق مع المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية تعطى مكتسبات كبيرة للمرأة المصرية، مضيفة أن نسبة الـ 25% من مقاعد البرلمان تعطى ميزة كبيرة للمرأة أمام الثقافة المجتمعية التى تجعل فرصها غير متكافئة مع الرجل، لافتة إلى أن التعديلات ستعطى ميزة أخرى لذوى الاحتياجات الخاصة، باستمرار تمثيلهم فى البرلمانات المقبلة، بتمثيل مماثل للشباب والأقباط والعاملين للخارج.

 

وقالت النائبة مايسة عطوة، إن المرأة المصرية حظيت على العديد من المكتسبات من التعديلات الدستورية، وإنها ستحظى على حظ وفير من تمكينها سواء كان فى المحليات، أو البرلمان، أو الوظائف القيادية، فى جميع مؤسسات الدولة، متابعة: «"المرأة العاملة عليها دور هام جداً فى توعية المرأة المعيلة فى كل محافظة، وكل نجع، إنها تنزل وتحث على المشاركة».

 

وأضافت عطوة، أن المرأة العاملة لها باع طويل فى العمل العام والتطوعى والخدمى، الذى يمكنها من أنها توجه الرسائل الصحيحة لفئات المجتمع المختلفة، مؤكدة: «من خلال المؤتمرات الجماهيرية، والاحتكاك بالمرأة المصرية فى الشارع، نلمس أن ما يزيد عن 90% من المرأة المصرية مؤيد للتعديلات، ويشعرن بأهميتها».

 

وعلق النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أمس الخميس، على الحوار المجتمعي الدائر حول التعديلات الدستورية، المنعقد الذي يعقد بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، هدفه الأول خلق مناخ سياسي تشريعي يشارك فيها جموع الشعب، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي يهدف إلى خلق حراك سياسي جديد.

وأضاف الشريف، أن الدولة تواجه العديد من التحديات التي تحتاج لتكاتف الشعب، موضحًا أن كل المقترحات الخاصة بالحوار الدستوري ستكون في عين الاعتبار من جميع الأطياف المشاركة في التعديلات الدستورية.