سلسلة الخلع.. اللفظ بين المعنى والاصطلاح والقانون

لاشك أن المناقشات لا زالت مستمرة داخل مجلس النواب حول تعديل قانون الأحوال الشخصية خاصة المواد التى تخص «الخلع»، الذي عرفه القانون بأن تطلق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها، وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدا فيها في عام 2001.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد من خلال «سلسلة الخلع» ماهية الخلع لغة واصطلاحاَ، فضلاَ عن الأساس القانونى للخلع، وذلك فى ظل مناقشة تعديل مواد «الخلع» داخل مجلس النواب التى جعلت المحاكم بصفة خاصة والمجتمع المصرى بصفة عامة على بُعد خطوات من إعادة النظر فى بعض المناحى القانونية والدينية المتهمة بصفة دائمة بتدمير الأسرة المصرية بحسب الخبير القانونى والمحامية يارا سعد. 

الخلع لغة

«معنى الخلع لغة».. الخلع يعنى بالضم من الخَلع بالفتح وهو النزع لغة، الخلع مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، فكل من الزوجين لباس للأخر، قال تعالى: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن»، بينما معنى الخلع في الفقه بضم الخاء تعنى إزالة ملك النكاح وهى في اصطلاح الفقهاء افتراق بالتراضي مقابل عوض تدفعه الزوجة عوضا لزوجها عن خسارته بسبب الطلاق – وفقا لـ «سعد».  

الخلع اصطلاحا

وقد يكون بغير بدل إذا خلع الزوج زوجته من دون بدل منها، فذلك يكون كناية من كنايات الطلاق يقع به الطلاق البائن كما في مذهب الحنفية ويكون طلاقا رجعيا طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1925، وقد سمي إنهاء الحياة الزوجية بهذه الطريقة بالخلع لقوله تعالى: «هن لباس لكم وانتم لباس لهن»، فالآية الكريمة تشبه الزوجين بأن كل منهم لباس للأخر فمتى افتدت المرأة نفسها من زوجها فهي كمن خلعت الثوب عن جسدها – هكذا تقول «سعد». 

الأساس القانوني للخلع

هو نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانوني صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000م.

وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم، حيث تنص المادة 20: «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه»، الكلام للخبير القانونى. 

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون.

 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو اى حق من حقوقهم، ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.