قانون الخلع.. عن الداء والدواء

لازالت المناقشات مستمرة داخل مجلس النواب حول تعديل قانون الأحوال الشخصية خاصة المواد التى تخص «الخلع» الذى عرفه القانون بأن تطلق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها،  ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها، وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدا فيها في عام 2001.   

مناقشة تعديل بنود «الخلع»

مناقشة تعديل مواد «الخلع» داخل مجلس النواب جعلت المحاكم بصفة خاصة والمجتمع المصرى بصفة عامة على بُعد خطوات من إعادة النظر فى بعض المناحى القانونية والدينية المتهمة بصفة دائمة بتدمير الأسرة المصرية، وذلك من خلال الطلاق وطريقته من جانب الرجال، بسن تشريع لتوثيقه كشرط لوقوعه، أو تطليق الزوجة لزوجها من خلال قانون «الخُلع»، ما يؤكد معه أن هناك اتجاهاَ ما ومحاولات مستميتة للمساواة بين الرجل والمرأة في التضييق عليهما بشكل مباشر وعدم السماح لهماَ باستخدام الصلاحيات الممنوحة لكل منهما، سواء بالقانون أو الشرع، للانفصال عن الطرف الآخر. 

تصريحات المفتى

شوقي علام، مفتي الجمهورية في مصر، فتح باب الحديث خلال الفترة الماضية عن إمكانية إعادة النظر في قانون الخُلع الذي يسمح للزوجة بطلب الخلع من زوجها أمام المحاكم، بعدما اتهم القانون بأنه سبب رئيسي في ارتفاع نسب الطلاق، ولا يجب أن يستمر على وضعه الحالي، حيث يرى مفتى الجمهورية ضرورة البحث عن مخرج للحد من ظاهرة الطلاق الشفهي.   

«علام» أكد مراراَ وتكراراَ فى لقاءات تلفزيونية وتصريحات صحفية، أن الطلاق الشفوي يحتاج إلى «تعديل تشريعي»، بحيث لا يتم الاعتراف بالطلاق إلا إذا كان موثقا عند مأذون شرعي، وذلك بغرض أن يراجع الزوج نفسه مرة أخرى قبل الموافقة كتابيا على الانفصال عن زوجته، في محاولة للحد من الطلاق والحفاظ على كيان الأسرة وعدم تشريد الأبناء، إلا أن هيئة كبار العلماء الأزهر رفضت الأمر جملة وتفصيلاَ، واتخذت موقفا مغايرا قالت فيه: «الطلاق يقع شفهيا دون شهود وتوثيقه ليس حلا».    

إحصائيات صادمة

يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه الإحصائيات أن نسب الطلاق ارتفعت في الخمسين سنة الماضية من 6 بالمئة إلى 40 بالمئة، وهذه النسبة تتضمن أحكام القضاء في مسائل الطلاق، وهي خطيرة ومزعجة وتحتم على المؤسسات المصرية وضع حلول لها والبحث في أسباب وقوعها، وذلك بعد تأكيدات «المفتى» بأن قانون الخٌلع يُعد من أهم أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر حيث  تصل إلى دار الإفتاء المصرية أكثر من 3 آلاف حالة طلاق شهريا، وبدراسة الحالات اتضح أنه يقع منها طلاق واحد أو اثنان فقط، لأن الطلاق قد لا يكون معبرا عن الحقيقة حتى وإن كان رسميا أمام المحاكم عن طريق «الخلع».  

رجال يدفعون الزوجات للخلع دفعاَ

وترى المحامية والخبير القانونى هبه علام، أن هناك العديد من الرجال يتعمدون بشكل دائم ومستمر بدفع زوجاتهم إلى رفع قضية خلع، ولا يطلقونهن بأنفسهم، حتى يخسرن كل شيء ويتنازلن عن حقوقهن، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى التوقع بأن محاولات تعديل القانون، سيلقى رفض نسائي غير مسبوق، لا سيما وأن هذا القانون يمثل بالنسبة للراغبات في عدم استمرار الحياة مع أزواجهن، الملاذ الآمن والهرب من جحيم الزواج بعد فشل محاولاتهن في الانفصال بهدوء. 

ووفقا لـ«علام» فى تصريحات لـ«صوت الأمة» إنه لا يمكن أن يتم التصدي لظاهرة الطلاق من خلال تحجيم طرف واحد، وهو الرجل، بحرمانه من الطلاق الشفهي، دون التطرق إلى قانون الخٌلع باعتباره أحد أهم أسباب التفكك الأسري في مصر، بحيث لا يكون الطلاق بيد الزوجة، معتبرة أن الزوجة في الغالب لا تلجأ إلى تطليق زوجها بالمحاكم، إلا إذا كانت كل سبل الحياة معه انقطعت ووصلت إلى طريق مسدود، وأن محاولة تحجيمها أو نزع هذه الميزة، منها يمثلان إهدارا لحقها في حياة كريمة بعيدا عن جحيم الزوج.

التلويح بإمكانية تعديل قانون الخلع يستهدف بشكل واضح إرضاء الرجال بالأساس، على حساب حقوق السيدات بعد الاتجاه نحو الحد من الطلاق الشفهي، حتى يُقال إن الجهات المعنية تواجه ظاهرة الطلاق المتسبب فيها الرجل والمرأة على حد سواء، لافتة إلى أن استسهال بعض النساء تطليق أزواجهن إذا لم يكن هناك توافق بينهما، لا يعني أن كل النساء بهذا الفكر، فهناك من ترى في الخلع طوق النجاة لتحرير نفسها من سجن الزوج – الكلام لـ«علام». 

سيناريوهات حالية ومستقبلية

فيما يؤكد عبد الحميد رحيم، الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الآسرى، أن تعديل قانون الخلع لوقف استسهال الطلاق فى مصر بسبب زيادة حالات الطلاق والانفصال لسهولته، حيث أنه قبل قانون الخلع كان الرجل هو المتحكم فى الطلاق أو القضاء فى حالة طلب الزوج الطلاق ورفض الزوج لذلك، ولكن بعد ظهور قانون الخلع وتطبيقهُ فى مصر أصبحت الزوجة عندما ترغب فى خلع زوجها وتتوافر شروط القانون تقوم بخلعهُ بكل سهولة.

قانون الخلع – بحسب «رحيم» - كما هو فى القانون المصري، وتعديل قانون الخلع لوقف استسهال الطلاق فى مصر يأتى كالتالى:

قانون الخلع فى مصر قبل التعديل: «يعتبر الخلع فى القانون المصري دعوى تقوم الزوجة المسلمة برفعها على زوجها فى حالم عدم وجود توافق بينهم وعدم رغبة الزوج فى الانفصال بالطلاق، وبمقتضي رفع قضية الخلع فإن الزوجة تتنازل عن كل حقوقها ومستحقاتها المالية والشرعية، وهي تشمل على كل من مؤخر الصداق والنفقة والمتعة، كما أنها تقوم برد مقدم الصداق لزوجها «المهر» الذي قام الزوج بدفعهُ لها والمثبت فى عقد الزواج، حتي توافق المحكمة على الخلع وتطليقها من زوجها. 

ولكن المحكمة لا تقوم بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الطرفين عن طريق ندب حكمين فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وفى حالة عجز المحكمة عن الصلح بينهما فإنها تقوم بالحكم بتطليق الزوجه وهذا الحكم غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال، كما أنه يجوز للزوجة المسيحية أن ترفع دعوىَ خلع أيضاً فى حالة إختلافها مع زوجها فى الطائفة أو المذهب أو الديانة إلا فى أضيق الحدود وهى حالات فريدة جداَ.

تعديل قانون الخلع لوقف استسهال الطلاق :

بسبب ما أصبحنا عله وزيادة حالات الخلع فى مصر وإستسهال النساء وسوء إستخدامهم لقانون الخلع الذي تم إصدارهُ عام 2000، وقامت فئة معارضة لهذا القانون بالقول بأنه لا يمكن التصدي لحالات الطلاق التي تحدث فى مصر من خلال السيطرة على طرف واحد فقط، ألا وهو الرجل، ويجب منع الزوجة إلى الاتجاه إلى الخلع بإعتبارهُ أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى التفكك الأسري. 

لذلك قامت لجنة منعقدة فى البرلمان بالسعي إلى وضع بعض الضوابط وتحجيم إستخدام الزوجة لقانون الخلع، وهذا لا يعني أنهم يرغبون فى سلب الزوجات حقهن والسعي إلى تقييد حريتهم وإجبارهن على الحياه مع أزواجهن، ولكنه يسعىَ إلى جعل الخلع له أسباب مقتعة وجوهرية حتى يتم قبولة من قبل القضاء، لأن هناك بعض الزوجات بلجئون له لأسباب تافهه، ولكنهُ فى الحقيقة قانون تم وضعهُ للإستخدام عند إستحالة الحياه بين الزوجين – هكذا يقول «رحيم».