وزير التخطيط العراقي يتحدث عن استلهام التجربة المصرية لتحقيق الاستقرار في بلاده

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور نوري الدليمي وزير التخطيط العراقي، وذلك لبحث سبل استفادة دولة العراق من التجربة المصرية في 4 محاور رئيسة، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية" والذى تستمر أعماله حتى 11 أبريل 2019.

وأشاد الدكتور نور الدليمي بالدولة المصرية وتجربتها الملهمة والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار وتثبيت الدولة كما أشاد الدليمي بجهود الجيش المصري في القضاء على الإرهاب وتوفير التأمين لمواطني مصر، موضحاً أن العراق تمضي قدماً لإعادة الاستقرار للدولة حيث تسعي لاستلهام تجربة الدولة المصرية في محاور مهمة. 

وبحث الطرفان مجالات التعاون المستقبلية بين الوزارتين وبالأخص الاستفادة من الخبرة المصرية في التعرف على آليات إجراء التعداد السكانى، إضافةً إلى خبرة مصر في تقديم التقارير الوطنية الطوعية وتم التطرق إلى تجربة مصر في تطبيق موازنة البرامج والاداء، والحديث عن منظومة المتابعة الإلكترونية فضلاً عن الحديث عن كيفية القضاء على ظاهرة العشوائيات من خلال برامج الإسكان الاجتماعى.

وأكدت وزيرة التخطيط، حرص مصر على مساندة العراق الشقيق وتقديم الدعم اللازم لها في مرحلة إعادة البناء والنهوض بالدولة مشيرة إلى أن مصر ستستضيف وفد دولة العراق بنهاية ابريل وستعمل على تقديم أي معاونة من الجانب المصري فيما يخص المحاور الأربعة.

وحول إجراءات التعداد السكاني أوضحت "السعيد"، أنه سيتم الاعداد لزيارة ممثلى الدولة العراقية للجهاز المركزي للإحصاء للتعرف علي كيفية إجراء تجربة التعداد، مشيرة إلى أن مصر رائدة في مجال التعداد السكانى، والتزمت في إجراء التعداد بالمبادئ والتوصيات الدولية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة والتي كان آخرها التنقيح الثالث الصادر في عام 2015، لدورة تعدادات السكان 2020، كما أشارت إلى كون مصر من أوائل دول المنطقة التي خصصت جهازاً مستقلاً ومتخصصاً بقضايا السكان وهو المجلس القومي للسكان (1963) وذلك لمواجهة تحديات الزيادة السكانية ولربط ودمج هذه القضايا في خطط التنمية، مشيرة إلى أن التعداد يعد التعداد رقم 14 فى سلسلة التعدادات المصرية التى بدأت منذ عام 1882، وأنه يعد أول تعداد إلكترونى باستخدام تقنيات إلكترونية، للمساعدة على توفير بيانات ومعلومات هامة تساهم فى وضع خطط التنمية خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت السعيد، أن التعداد يوفر قاعدة بيانات مهمة، فضلا عن مجموعة مؤشرات اقتصادية، ويلقى الضوء على القطاعات التنموية التى تحتاج إلى مزيد من الجهد وضخ مزيد من الاستثمار، سواء فى مجال الصحة أو التعليم أو مجالات التنمية المختلفة.

وفيما يخص تجربة مصر في تقديم التقرير الطوعي أكدت " السعيد"، أهمية اتباع النهج التشاركي الحقيقي بما في  ذلك المشاركة الإقليمية على مستوى المحافظات، لافتة إلى قيام مصر باستعراض التقرير الطوعى الوطنى 2018 خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بمدينة نيويورك حول ما تم إحرازه من ٳنجازات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى الإشادة الكبيرة التي حصلت عليها مصر عند عرق التقرير لما استطاعت الدولة تحقيقه من إنجازات تحقق الأهداف الأممية وأهداف النسخة الوطنية من استراتيجة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وحول القضاء على العشوائيات لفتت السعيد إلى الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن مشيرة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تحرص الدولة على تقديمها لكافة فئات الشعب لمعالجة الفجوات التنموية والقضاء على العشوائيات

كما تناولت وزيرة التخطيط المصرية الحديث حول تطبيق موازنة البرامج والأداء مشيرة إلى توسع الدولة حالياً في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة وذلك في ضوء أهمية موازنة البرامج والأداء في تحسين العلاقة بين عملية وضع الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المزيد من الانضباط المالي للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة، وتحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج وبين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية.

كما أضافت وزيرة التخطيط أنه تم مراعاة المنهج التشاركي كذلك في إعداد وتطوير منظومة الأداء، حيث تعد المنظومة في نسختها الحالية الانطلاقة الأساسية تجاه بناء منظومة أداء مُتكاملة وشاملة تُلبي مُتطلبات كل الجهات المعنية بعملية المتابعة، لذا حرصت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تنظيم ورش عمل مُكثفة لعرض ومُناقشة منهجية منظومة الأداء لمُراعاة مُختلف المتطلبات والتطورات الحديثة في مجال المتابعة والتقييم .