ماذا قالت وزيرة التخطيط بشأن قاعدة بيانات عن مقومات الأنشطة الاقتصادية؟

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية فى قطاعات الدولة المختلفة، مع بوفد من البنك الإفريقى للتنمية، برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك، بحضور أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط وبعض قادة الوزارة.

السعيد قالت إن توفير قاعدة شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية، تمثل الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها متخذو القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذى القرار.

وأشارت إلى أن التعداد الاقتصادى الخامس الذى بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه، وإطلاق العمل الميدانى له بكافة المحافظات بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمى فى مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وقالت السعيد إنه يتم حاليا بالتعاون مع البنك الافريقى للتنمية فى إعادة النظر فى منظومة الحسابات القومية فى مصر خاصة سلاسل قيمة الناتج المحلى، وذلك خلال مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقا لعاملين مهمين أولهما التعداد الاقتصادى الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية والذى تم إطلاق العمل الميدانى له فى ديسمبر 2018، والعامل الآخر هو تضمين القطاع غير الرسمى فى منظومة الحسابات القومية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التى يمكن أن تستخدم فى قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى على حدة على المستوى الإقليمي، وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادى بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى فى الاقتصاد القومى على كل من المستويين الإقليمى والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمى على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية.

وأشار خالد شريف، نائب رئيس البنك الإفريقى للتنمية، إلى أهمية منظومة الحسابات القومية فى مصر، وأنه لابد من اتباع الدقة عند حسابها مما يكون له الأثر فى التعرف على حجم الاقتصاد المصرى، وقياس مستوى التنمية الاقتصادية، وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.

يُذكر أن البنك الإفريقى للتنمية هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشائها فى عام 1964، للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى فى البلدان الأفريقية، ويهدف البنك إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة فى القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص فى المشاريع والبرامج التى من المحتمل أن تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة.