مناقشات التعديلات الدستورية.. تفاصيل اقتراح نائبين معارضين بإقرار 6 سنوات للرئيس بأثر رجعي

بدأ الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية 2019 الذي ينعقد في مجلس النواب بين جميع فئات المجتمع، في جني ثمار نتائجه، بتقديم عصارة أفكار المشاركين فيه، وهو ما أظهرته جلسة اللجنة التشريعية أمس والتي شهدت تباين في الرؤى بشأن المواد المراد تعديلها، فيما سمح لكل نائب أن يتخطى فترة الحديث المحددة له، لتصل إلى 15 دقيقة و20 دقيقة لبعضهم دون مقاطعة من رئيس مجلس النواب على غير  المعتاد مسبقًا.

وبمتابعة وقائع جلسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتي تحدث فيها كل نائب من أعضاء اللجنة عن فلسفة التعديل بشكل عام ورأيهم فى مواد الدستور بشكل خاص، واصل النواب مجددًا الحديث عن تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مع المادة الانتقالية التي تسمح للرئيس الحالي بالترشح لدورتين وفق التعديل الجديد بعد انتهاء فترة ولايته الحالية، غير أن الملاحظ هو طرح رأي جديد مختلفًا يتضمن زيادة مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، على أن يسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالي بالأثر المباشر.

طرح هذا الرأي الدكتور محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الذى قال بجلسة اللجنة التشريعية أمس: «أقدر الرئيس السيسي وخدماته للوطن ودوره فى التنمية ولكن أنا ضد وضع مادة انتقالية فى التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالي الترشح لدورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية، وأقترح أن يتم النص فى المادة 140 على زيادة مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، على أن يسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالي بالأثر المباشر.

وأحدث اقتراح الدكتور محمد صلاح عبد البديع، تغيرًا نوعيًا خاصة فيما يتعلق بالأحاديث الخاصة بتعديل مدة الرئاسة، لأنه قد يكون حلًا بديلًا لمشكلة المادة الانتقالية، حيث حافظ الاقتراح على زيادة فترة حكم الرئيس 4 سنوات لإكمال المشروعات المختلفة التى بدأها فى بناء وتعمير الدولة المصرية.

وكلمة الأثر والمباشر التي ضمها الدكتور عبد البديع في اقتراحه، معناها  أن يضاف لرئيس الجمهورية الحالي ضمن فترة حكمه عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، على أن تنتهى فترة حكمه الحالية في 2026، بدلًا من أن تنتهى فى 2022.

الملاحظ هنا هو تعليق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الذي لم يرفض الاقتراح أو يقلل منه، وأكد أن الصياغة الحالية للمادة 140 من الدستور والخاصة بمدة الرئاسة والمادة الانتقالية ليست نهائية، مؤكدُا أن هذا الاقتراح يحمل وجهة نظر في حين أشار إلى أن الصياغة النهائية هي التي ستخرج عن هذه اللجنة وتحظى بموافقة وتطرح أمام جميع نواب البرلمان فى الجلسة العامة.

النائب محمد العتمانى، هو الآخر تحدث عن المادة 140 مقدمًا مقترحًا متقاربًا مع الدكتور محمد صلاح عبد البديع، ومن لا يعرف العتماني محامٍ وعضو تكتل 25/30 المعارض داخل البرلمان، وقال محمد العتمانى:  «الدكتور محمد غنيم وهو واحد من أعضاء لجنة الخمسين التى كتبت الدستور أقترح أن تكون مدة الرئاسة من 4 إلى 5 سنوات، ويستفيد منها الرئيس الحالى ولكن هناك أطراف أخرى لديهم وجهة نظر أن يتم تعديل مدة الرئاسة من 4 الى 6 سنوات على اعتبار أن الـ6 سنوات مدة كافية لظهور الإنجازات والعمل، ولو دمجنا الإقتراحين، نقدر نقول إن المادة 140 من الممكن أن يتم صياغتها بحيث تزيد مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات وتسرى على الرئيس الحالى بأثر رجعى ومباشر، وده من الممكن أن يكون مقترحًا».

الدكتور على عبد العال وللمرة الثانية عقب على اقتراح تطبيق الـ 6 سنوات بأثر رجعي، ورد على النائب محمد العتماني وقال نصًا : « لا مساس بالمادة الـ226 الخاصة بضمانات الرئاسة وأربأ بنفسى أن أمس بالمدتين لفترة الحكم والتزم بأن تكون الرئاسة مدتين فقط، واللى قاله الدكتور محمد غنيم طيب واللى قاله برده الدكتور صلاح عبد البديع وهو نقطة قانونية عن الأثر الفورى فى التطبيق مهم.. إنه يتنفذ على طول»، ضاربًا مثالاً بفكرة الأثر الفورى، وقال: «زى لما نصدر قانون أو نرفع المرتبات فيسرى ولازم على طول بأثر فورى.. وبالتالى أن هذا الأثر الفورى أطبقه وفى خلال المدتين وفيه اقتراح متقدم من المجلس  6 و6، وأيه المنتج النهائى اللى هيخرج من اللجنة التشريعية انتظر لترى.. انتظر لترى».