النص الكامل لكلمة رئيس البرلمان في جلسة اللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات الدستورية

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتدخل من قريب أو بعيد فى شأن التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، قائلا: "لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل فى التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب".

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية.

 وقال عبد العال، إنه يختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت مقترح التعديلات التشريعية، فى مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابى على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا فى المجالس النيابية.

 وأضاف رئيس البرلمان، أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابى تتمثل فى استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا)، لافتًا إلى أن كافة مقترحات التعديلات الدستورية من شأنها الإصلاح الدستورى والسياسى وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.

 ولفت عبد العال، إلى أن جميع التعديلات الدستورية المقترحة محل نقاش بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الحوار المجتمعى حولها، تمهيدًا لمناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وصولا لأفضل الصياغات بما يحقق المصلحة العامة للدولة وبعبارات واضحة.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس بدأ مشوار التعديلات منذ شهر فبراير طبقا لإجراءات دقيقة ومحددة فى الدستور واللائحة، متابعًا: "وقد التزمنا فيها حرصنا من أجل سلامتها وأن تكون متطابقة نصا وروحا مع الدستور واللائحة".

وتقدم رئيس البرلمان بالشكر لجميع النواب وجميع من شاركوا فى جلسات الحوار المجتمعى التى أقامها المجلس فى إطار حوار ثرى.

وقال "عبد العال" إن مجلس النواب ليس وصيا على أحد لكنه يسمع جميع الآراء والأشخاص، لافتا إلى أن المجتمع الصحى هو الذى تتعدد فيه الرؤى، مضيفًا :"يجب أن نراعى أن هناك اختلاف فى الآراء وتنوع داخل أى مجتمع".

وتابع رئيس البرلمان حديثه قائلا: "نجح مجلس النواب فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر فنظم جلسات حوار مجتمعى تم الاستماع فيه لجميع فئات المجتمع ودون إقصاء فكانت الجلسات إثراء للمناقشات والحوار المجتمعى".

وأشار على عبد العال، إلى أن أهم نتائج الحوار أنها غيرت لدى بعض القناعات وطورت بعض الأفكار للصالح العام وصالح المواطنين وهذا يدل على أن الحوار الذى أجراه المجلس كان حوارا حقيقيا وله أثرا وتأثيرا وسنرى انعكاس ذلك على صياغة بعض المواد الدستورية.

وتعهد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإفساح المجال لجميع الحاضرين باجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء آرائهم حول المواد المُقترح تعديلها بالدستور، لافتا إلى أن أولوية الحديث ستكون لأعضاء اللجنة.

 وأعلن عبد العال، خلال اجتماع اللجنة التشريعية المُنعقد الآن برئاسته لمداولة المقترحات المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور، أنه بعد الانتهاء من المداولة داخل اللجنة التشريعية سيتم تشكيل لجنة فرعية من مكتب اللجنة وسيرأسها رئيس المجلس شخصيا لإعداد تقرير اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.

 وأوضح رئيس المجلس أنه طلب توزيع التقرير الصادر عن المجلس بشأن جلسات الحوار المجتمعى على أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا "سيتحدث كل من يطلب الكلمة من اعضاء اللجنة وما يتيسر من أعضاء المجلس من خارج اللجنة، وسيعلم الجميع داخل وخارج اللجنة أن الحوار المجتمعى سيكون له مردد إيجابى على المنتج النهائى لهذه المقترحات".

وتوجه عبد العال بالشكر لأعضاء اللجنة ورئيسها المستشار بهاء الدين أبو شقة وأعضاء مكتب اللجنة، وجميع أعضاء المجلس لما بذلوه ويبذلوه من مجهود لإخراج هذه المقترحات بشكل يتوافق مع الدستور، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص 5 دقائق لكل عضو لإبداء ملاحظاته على صياغة المواد المقترحة.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "أنا حريص جدًا على ألا أقع فى فخ المادة 76"، لافتا إلى أننا لا نشرع لشخص معين لا تلميحا ولا تصريحا.

وأشار إلى أنه لا يوجد حظر إطلاقا فى المادة 226 من الدستور بشأن سنوات مدة الرئاسة".

وقال عبد العال سوف نصل لصياغة للمادة الانتقالية ترضى الرأى العام وتزيل كثيرا من اللبس، مشيرا إلى أن الحظر الوارد فى المادة 226 من الدستور يتعلق بتجاوز مدتين للرئاسة ولا يتعلق بسنوات المدة، لافتا إلى أن التعديل المقدم يتعلق بزيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات ولم نتطرق أبد لزيادة مدد الرئاسة أكثر من مدتين. 

وأشار عبد العال إلى أنه لا يمكن أن أحظر على حق أى شخص فى الترشح سواء الرئيس الحالى أو أى مواطن تتوافر فيه شروط الترشح، لافتا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية أكدت على أن حق الترشح والانتخاب من المبادئ.

 أثنى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على حديث النائب ضياء دواد قائلا:"أحييك على كلماتك التى قلتها فى أن من يريد المعارضة فليعارض من الداخل، مضيفا:"المعارضة الوطنية في الداخل وليست من الخارج".

وتابع "عبد العال" قائلا: "هذه هى المعارضة الوطنية"، مضيفا:" لك كل الحق فى أن تبدى رأيك داخل القاعة وقد سبقك البعض فى إبداء رأيه برفض التعديلات خلال جلسات الحوار المجتمعى".

وأضاف "عبد العال":" لقد ذهبت لأبعد من ذلك وهو السماح بقراءة رأى لشخص حول التعديلات كان الحاضر الغائب نظرا لقيمته".

وقال عبد العال:" نختلف داخل الوطن ولا يخون بعضنا البعض ولا أقبل أن يتم تخوين أحد يبدى رأيه فى إطار القانون والدستور".

وكان النائب ضياء الدين دواد قال:"لن نكون معارضين إلا من داخل الوطن لأننا مؤمنين أننا شركاء داخل الوطن نختلف داخل الوطن وغير مقبول الاستقواء بالخارج".

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس حتى الآن لم يننته من صياغة التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل نهائى، قائلا "لم ننته من الصياغات، وستخرج بما يرضى الرأى العام وجميع النواب".

 جاء ذلك ردا على النائب جمال الشريف، الذى أعلن رفضه لمشروع التعديلات المُقترحة، لافتا إلى أن الأصل الذى لا خلاف عليه هو جوازية تعديل الدستور، مضيفا: "وما لا يجوز تعديله المبادئ الدستورية المستقرة التى نتجت عن تطور الحضارات، والدولة فى الفقه الدستورى تقوم على 3 سلطات مستقلة".

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديل المقترح على المادة 102 بتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة فى مجلس النواب، لا يمس مبدأ المساواة، ويحق للدساتير أن تميز بعض الفئات إيجابيا، وهو ما حدث بالفعل فى دستور 2014 عندما، متابعًا: "عندما عُرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية لم تمس دستورية هذه النصوص".

 وأضاف عبد العال، أن المحكمة الدستورية ألغت فى وقت سابق بالفعل قانونًا كان يميز المرأة، ولكن ذلك لعدم وجود ظهير دستورى لهذا التمييز، فلم يكن أمام المحكمة وقتئذ إلا القضاء بعدم دستوريتها، متابعًا: "إذا أراد المُشرع منح تمييزًا لفئة ما فلابد أن يكون مستندًا إلى الدستور، وعلية ليس هناك أى تعارض بين مبدأ المساواة وتخصيص نسبة للمرأة بالمجلس النيابى فى الدستور".

 وأوضح رئيس البرلمان، أن كوته المرأة فى جميع الأحوال لا تزال محل نقاش داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وجميع الاقتراحات المعروضة محل نقاش أيضا، وليس هناك مادة تم أخذ القرار فيها، جميعها "مواد خام" على حد وصفة قابلة للنقاش.

 ولفت عبد العال، إلى أنه كان من الضرورة إطالة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بما يحقق استقرار النظام السياسى، مشيرًا إلى أن أوروبا عندما قامت ببناء المؤسسات، كان فى مقدمتها السلطة التنفيذية والتى كانت سابقة فى النضوج على نظيرتها التشريعية، لاسيما وأنه دائما وأبدًا لابد من تقوية السلطة التنفيذية فى الفترات المؤقتة وذلك من خلال الميل نحو النظام الرئاسى، إلا إنه تم الجنوح أثناء وضع دستور 2014 إلى النظام البرلمانى نظرًا للظروف التى وضع فيها.

 وأكد عبد العال، أن الضمانة التى تتحقق بالتعديل الدستورى المقترح على المادة (14) تتمثل فى تحقيق الاستقرار السياسى، بما يسمح لأى رئيس تنفيذ برنامجه، سواء كان الرئيس الحالى أو أى رئيس قادم، مشيرًا إلى الفارق بين برنامج رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

 وشدد رئيس البرلمان، إلى أن البعض أبدى قلقلة مما يمس استقلال القضاء فى التعديلات، والرسالة وصلت، وأؤكد أن المجلس سيراعى عند صياغة النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، عدم المساس باستقلال القضاء.

 وفى سياق متصل، أكد عبد العال، على أنه لم يتم مس باب الحقوق والحريات فى التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "لابد من تحصين هذا البرلمان فى ظل وضع مادة بالتعديلات الدستورية تنص على لكوتة للمرأة".

 وأضاف "عبد العال": "سيتم صياغة مادة الكوتة بحيث يتم النص على أن المادة الخاصة بكوتة المرأة تسرى على الفصل التشريعى القادم ولا تسرى على الفصل التشريعى الحالى".

 وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المادة 244 تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور"، مضيفًا: "رغم وجود المادة "224" من الدستور إلا أنه لا يجب أن  نترك تفسير الأمر لخطأ هنا أوهناك".

وطالب العليمى بضرورة وجود ضمانة من عدم تعرض البرلمان للحل اذا تم صدور التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن أحد الحلول أن يتم تطبيق الكوتة على البرلمان القادم ولا تسرى على البرلمان الحالى".

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى إطار التعديلات الدستورية التى تنظرها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مضيفًا: "لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة نتائج جلسات الحوار المجتمعى التى استمعت فيها لآراء مختلف الجهات والشخصيات المعنية بالتعديلات الدستورية.

وأشار عبد العال إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستراعى الاستقلال المالى والإدارى فى المنتج النهائى الذى سيخرج فى تقريرها حول التعديلات الدستورية، والذى سيعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "لابد من تحصين هذا البرلمان فى ظل وضع مادة بالتعديلات الدستورية تنص على لكوتة للمرأة".

 وأضاف "عبد العال": "سيتم صياغة مادة الكوتة بحيث يتم النص على أن المادة الخاصة بكوتة المرأة تسرى على الفصل التشريعى القادم ولا تسرى على الفصل التشريعى الحالى".

 وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المادة 244 تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور"، مضيفًا: "رغم وجود المادة "224" من الدستور إلا أنه لا يجب أن  نترك تفسير الأمر لخطأ هنا أوهناك".

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن منح مجلس الشيوخ اختصاصات لمجلس النواب، يتطب تغيير الدستور وهيكلة النظام السياسى.

وقال "عبد العال": "بالنسبة لمجلس الشورى، والحديث  عن منحه اختصاصات، مش عايز استغرق فى هذه الجزئية لأن ليا موقف مسجل فى لجنة العشرة، وأنا من خضت ومعايا المستشار حسن بسيونى نقاش لإلغاء مجلس الشورى، وطبقا القواعد الحاكمة الغرفة التانية يا دولة فيدرالية يكون فيه توازن بين المجلس النيابى والولايات والدويلات، ممكن تبقى فيه دويلات صغيرة، زى الولايات لمتحدة ، لكى لا تجور الولايات الكبيرة على الصغيرة، طيب دولا بسيطة هل تأخذ بنظام المجلسين، بعض الدول ارتضت بنظام تاريخى لنشأة الغرفتينن،  ولما لغينا مجلس الشورى كان طبقا قاعدة منهجية حاكمة، وجاء فى الوقت الحالى ورأى البعض أن يتم إنشاء غرفة ثانية، هل نعطيها اختصاصات المجلس النيابى، بالطبع لا، فعشان نعطيها اختصاصات المجلس النيابى يجب تغيير الدستور كله وتكتب دستور جديد، مجلس الشيوخ، فيه تلت معين، لا أستطيع أن أمنحه اختصاصات مجلس النواب، لأن ذلك يقتضى هيكلة النظام السياسى كله وكتابة دستور جديد".

 وتابع "عبد العال": "لا أطرح أى نص للتصويت إلا إذا كان متفقا مع الدستور ومع اللائحة ومع المبادىء الحاكمة، فالقاعدة لا يجوز طرح موضوع للتصويت إلا إذا كان موافيا لشرائطه الدستورية واللائحية".

 واستطرد رئيس مجلس النواب: "بالنسبة للمادة الخاصة بالقوات المسلحة، فهى تأكيد للمؤكد، القوات المسلحة هى حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية، وهذا ما يحدث، ولما لما نحط النص، أنها تحمى مدنية الدولة ومؤسسات الدولة، فهى تؤكد العمل بالمعمول به، ولا يوجد إطلاقا أن هذا النص يفقدها اختصاص، ولا يدخلها فى عمل سياسى، فإذا كان هناك تهديد لمؤسسات هى ملتزمة طبقا للدستور بالحماية".

 وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردا على النائب كمال أحمد الذى تحدث عن المادة 157 من الدستور المتعلقة بالاستفتاء السياسى، قائلا: "المادة 157 عارفها وحافظها، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاسفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل وحدة منها".

 وتابع "عبد العال": "الاستفتاء نوعين استفتاء سياسى على مسألة يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء، مسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل فى الاستفتاء السياسى، فيكون  مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستورى على دستور جديد أو على تعديلات دستورية القاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب ليرفضها مرة واحدة، ليقبل الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها فى التعديلات".

 وأشار رئيس البرلمان إلى أن المادة 157 تتكلم عن الاستفتاء السياسى، أما الاستفتاء الدستورى منصوص عليه فى المادة 226، لتفصل كيف يجرى تعديل الدستور،  حيث موافقة البرلمان من حيث المبدأ بأغليية أعضاء المجلس، وبعد ذلك الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين ثم يعرض للاستفتاء على الشعب، قائلا: "الأمر مختلف تماما، المادة 157 تتكلم عن استفتاء مادة مادة، والاستفتاء الدستورى يختلف عن الاستفتاء السياسى".

قال الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحزب الوطنى كان عبارة عن تنظيم يفرض كل شيء، لافتًا إلى انه لم يكن هناك مشكلة مع أن مبارك يكمل مدته ولكن المادة 76 كانت ناقصه تكتب الاسم وكانت تؤسس لتوريث نظام.

 وأضاف "عبد العال"، أن المواطنين عندما خرجوا فى ثورة 25 يناير كان بسبب التوريث الذى كان يتم الإعداد له على قدم وساق لدرجة أنمؤسسة الرئاسة انزوت وظهر الشاب الذى يتم الاعداد له.

 وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هذه الظروف لا يمكن أن تعود فهذا امر مستحيل، مضيفًا: "لامساس بالمادة "226" من الدستور وأربا بنفسى أن أمس المدتين للرئاسة"

أوضح عبد العال، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم تحت إشراف قضائى وكذلك الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا لن يتكرر نموذج الحزب الوطنى إطلاقا وسيكون هناك حياة سياسية متعددة الأحزاب.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تستهدف إقحام القوات المسلحة فى السياسة كما يظن البعض، قائلا: "لا نقحم القوات المسلحة فى السياسة إطلاقا، هى تحمى الحدود وسير المنظمات الدستورية داخل الدولة، والتدخل فى السياسة يعنى مناصرتها مرشحا أو حزبا على حساب آخر، الجيش المصرى محترف وابن الوطنية المصرية، ويؤدى دوره دستوريا".

 وفيما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب، قال عبد العال: "موضوع المرأة مؤجل والقرار فى يد النواب، أما نصوص السلطة القضائية فلن يخرج نص ينال من استقلالها".

وفيما يتعلق بصلاحيات مجلس الدولة، قال: "كنت أكثر المصرين على ألا يتم إحالة مشروعات القوانين التى تُقدم من النواب إلى مجلس الدولة وأن يقتصر هذا الأمر على المشروعات المُحالة من الحكومة، لكن بعد أن رأيت مشروعات القوانين التى تقدم من النواب فلابد من إحالتها لمجلس الدولة".

 وتساءل "حنفى"، عن وضع مجلس الشيوخ فى حالة إنشائه ليكون محل مجلس الشورى الذى تم إلغائه، مشيرا إلى أن هناك مادة بالدستور أقرت أن ينقل العاملون فى مجلس الشورى إلى مجلس النواب وأن "النواب" تؤول له كافة الأموال التى كانت مملوكة للشورى، متسائلا: "ونحن الآن نعيد مجلس الشيوخ، فهل ستعود الأموال لمجلس الشيوخ مرة أخرى، بعدما آلت لمجلس النواب".

 وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة ليست محل للتعديل، هذه الأموال آلت إلى مجلس النواب ونقطة على السطر".

قال الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحزب الوطنى كان عبارة عن تنظيم يفرض كل شيء، لافتًا إلى انه لم يكن هناك مشكلة مع أن مبارك يكمل مدته ولكن المادة 76 كانت ناقصه تكتب الاسم وكانت تؤسس لتوريث نظام.

 وأضاف "عبد العال"، أن المواطنين عندما خرجوا فى ثورة 25 يناير كان بسبب التوريث الذى كان يتم الإعداد له على قدم وساق لدرجة أنمؤسسة الرئاسة انزوت وظهر الشاب الذى يتم الاعداد له.

 وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هذه الظروف لا يمكن أن تعود فهذا امر مستحيل، مضيفًا: "لامساس بالمادة "226" من الدستور وأربا بنفسى أن أمس المدتين للرئاسة".

 وأوضح عبد العال، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم تحت إشراف قضائى وكذلك الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا لن يتكرر نموذج الحزب الوطنى إطلاقا وسيكون هناك حياة سياسية متعددة الأحزاب.