تفاصيل مذكرة لـ"الاستثمار" للقضاء على البطالة ومكافحة الفساد

مما لاشك فيه أن ملفي البطالة والعاطلين عن العمل يُعد من الملفات التي تؤرق الفعاليات السياسية والاجتماعية كافة على الصعيدين الأهلى والرسمى، فالمواطن لا يمكن أن يواكب الخطط الإصلاحية إذا لم يستطع أن يؤمن لعائلته لقمة العيش، وإن لم ينظر في هذا الملف بعين الجدية والاعتبار فإنها ستكون بمثابة أزمة حقيقية تهدد المجتمع.

فعلى الصعيد الاجتماعي تؤدي البطالة إلى الجهل والتخلف والتفكك الأسري وزيادة معدلات الجريمة وانتشار الفساد الاجتماعي والانحراف السلوكي في المجتمع، إضافة إلى موت الطاقات الشبابية وإخماد روح الإبداع الفكري والعلمي وترسيخ فكرة عدم جدوى التحصيل العلمي.

وللتصدى لمسألة ملفي البطالة والعاطلين عن العمل، لازالت الدولة تعمل جاهدة للقضاء عليه من خلال تلقى المقترحات والمشروعات والأفكار حيث جاء من ضمنها لقاء محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمجموعة من الشباب لمناقشة هذا الأمر وعلى رأسهم المحامى جمال محرم، رئيس مجلس إدارة جمعية صداقة نيلين لصداقة الشعوب الإفريقية، والذى بدوره قدم مذكرة حول مقترح للقضاء على جزء من البطالة و مكافحة الفساد الإداري داخل قطاع التأمينات الإجتماعية و مكاتب العمل و زيادة موارد الدولة بشكل كبير.  

وحصلت «صوت الأمة» على نسخة من مذكرة الإقتراحات التى تضمنت 3 بنود كالتالى: الربط بين «1- وزارة الإستثمار والمناطق الحرة، 2- وزارة التأمينات الاجتماعية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية»، وذلك بعد الإطلاع على قوانين التأمين الاجتماعى والملزمة لأصحاب الأعمال فى التأمين على العاملين بهم، وبعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وبعد الإطلاع أيضاَ على قانون رقم 93 لسنة 1980 بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 79 لسنة 1975، وبعد الإطلاع على القانون رقم 112 لسنة 1980 قانون التأمين الإجتماعى الشامل.

ووفقا لـ«المذكرة» - بعد الإطلاع على قوانين الشركات بأنواعها سواء شركات الأشخاص أو الأموال بكافة القطاعات والمناطق الحرة والتى تلزم جميعها أن يكون هناك ملف ضريبى كمطلب أساسى لتأسيس الشركة طرف الجهة المعنية بإصدار السجل التجارى، وتماشياَ مع سياسة الدولة فى مكافحة الفساد بكافة صوره والقضاء على المتهربين من الإلتزامات التى يجب عليهم تحملها تجاه الدولة، فهناك إجراءات بسيطة بموجبها يمكن تفادى مثل هذا الفساد بالإضافة إلى كون ذلك الأمر مهدراَ للمال العام من خلال تهرب بعض أصحاب الأعمال أو الموظفين فى بعض المؤسسات المعنية بذلك، وطبقاَ للدراسة فإن فوائدها تكون كالتالى:

أولاَ: القضاء على البطالة بنسبة كبيرة جداَ قد تمثل 3.4% من حجم البطالة.

2-القضاء على الفساد من تهرب بعض أصحاب الشركات والأعمال من القيام بعدم إخطار التأمينات الإجتماعية بمقر الشركة أو عدد الموظفين العاملين لديها.

3-القضاء على الفساد الخاص ببعض موظفى الدولة خاصة فى قطاع التفتيش سواء فى وزارة القوى العاملة أو التأمينات الإجتماعية والذين يغضون الطرف عن بعض الشركات والمحال دون التأمين على العمال بها.

4-ما قد يتم ضخه فى خزانة الدولة من خلال أكبر القطاعات سحباَ من ميزانية الدولة وهو قطاع المعاشات والتى تقدر تقريباَ فى حدود 300 مليون سنوياَ.

5-مدى مساهمة ما يتم ضخه فى ميزانية الدولة من تحسين مستشفيات التأمين الصحى وخلافه من خدمات.

وعليه فأن المطلوب فقط فى الآتى:

أن يكون هناك مكاتب للتأمينات الإجتماعية بجميع الجهات والوزارات المعينة بتأسيس الشركات، وذلك لفتح ملفات تأمينية لتلك الشركات التى يتم تأسيسها بكافة أنواعها وأياَ كان القانون الواجب التطبيق عليها وذلك كالأتى:

أولاَ: أن يتقدم وكيل المؤسسين بإرفاق استمارة «2» المجمعة مرفق بها «شهادات الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى» لكل من أعضاء مجلس الإدارة «فى الشركات المساهمة» والمديرين «فى الشركات ذات المسئولية المحدودة» والمتضامنين أو الموصيين «فى شركات الأشخاص».

ثانياَ: يتم تحرير «س 7 » الخاصة بأصحاب أعمال ويتم فتح الملف التأمينى على الحاسب ومعرفة الرقم التأمينى لصاحب العمل واستمارة «س1» الخاصة بالعمال.

ثالثاَ: يتم سداد مبلغ عن فترة 3 أشهر مقبلة سواء لأصحاب الأعمال، وذلك طبقاَ للحد الأدنى للأجور، وذلك لحين ضم الملف للجهة المختصة أو المكتب التابع من خلاف مندوبين تابعين لهيئة التأمينات الأإجتماعية على أن يودع كل ملف تأمينى فى المكتب التابع له أو أن يقوم وكيل المؤسسين بعد إنهاء إجراءاته فى تأسيس الشركات، بالتوجه لمكتب التأمينات التابع له، ويتقدم لما يفيد فتح الملف التأمينى للشركة «هذا من ناحية أصحاب الشركات».

رابعاَ: وهو أسوة ببعض الدول التى تلزم أصحاب الأعمال بتعيين موظف أو عامل أو سكرتارية طبقاَ لرأس مال الشركة خاصة وأنه يستحيل أن تكون هناك شركة بدون عمال أو موظفين أياَ كان نوع العمل الذى يقوم به ويكون ذلك عند التأسيس ولو بالحد الأأدنى فى المرتبات.

وهى كالآتى:

1-الشركات أقل من عشرة ألاف جنيه يلتزم بتعيين عدد «1» هذا من ناحية:

2-الشركات أقل من عشرون ألف عدد «2» من الموظفين للعمل.

3-الشركات أقل من خمسون ألف عدد «4» من الموظفين وهكذا.