ماذا قالت الضرائب عن الفرصة الممنوحة للمتهربين من سداد المستحقات؟
الإثنين، 25 فبراير 2019 01:00 م
عبد العظيم حسين- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
تجنبا للحملات التفتيشية من جانب المصلحة والوقوع تحت طائلة القانون ،أكدت مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة التزام كافة المخاطبين بأحكام القانون سرعة التوجه للمأموريات المختصة واتخاذ إجراءات التسجيل طواعية بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير.
وأكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة ستعطى فرصة لمدة 5 أسابيع للتسجيل طواعية، مؤكدا أن عدم التسجيل يعد جريمة تهرب مشددا على أن المصلحة ستأخذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يخالف أحكام قوانين الضرائب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف رئيس المصلحة، أن قطاع مكافحة التهرب الضريبين لن يتواني عن متابعه وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون وسوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها، مشيرا إلي أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضرائب المستحقة، وأن جريمة التهرب الضريبي هى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
فى سياق مختلف كان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد صدر قرار رقم «252» لسنة 2019 المنشئ لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات والتي تتولى – وحدها - إدارة هذا الفرع من التامين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، وإعتماد النظام الأساسي للمجمعة .
وقال محمد عمران، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، إن إنشاء المجمعة خطوة هامة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات كان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المٌشَرع من هذا القانون ، وأيضاً لضرورتها في تلافي المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط و حالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتي نتج عنها إنخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.
وأكد عمران، أن تفعيل مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات سيقضى على كل السلبيات الحالية ، كما أن المجمعة سوف تمارس نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق و تسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجباري على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.
