الأحداث متسارعة ولا تتوقف.. فنزويلا على صفيح ساخن

بوتيرة متسارعة تواصل فنزويلا السقوط في الهاوية، وسط اقتصاد تجاوزت انهياراته حدود الأزمات ونزعات سياسية، لتنتقل إلى ساحات الاحتجاج بين الأمن والمتظاهرين، وهى الأوضاع التى تثير القلق داخل أمريكا اللاتينية، وذلك منذ عامين قبل الآن. 

 

ورغم ثروة فنزويلا النفطية فهى تمر بأسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية فى تاريخها الحديث، بسبب التراجع الملحوظ فى أسعار النفط. والطمع الأمريكي في السيطرة علي فنزويلا، فقد تسبب دعم «ترامب» لـ«وجويدو» في إعادة النظر مرة آخرى في الأمر لدى شريحة كبيرة، وبدؤوا ينظرون للأمر ، بخوف وترقب، وربما كانت تلك المخاوف هى التي دفعت بالعديد للتظاهر.

على المستوي الاقتصادي:
انخفاض إنتاج النفط خلال أخر 10 سنوات،  حيث بدأ الانخفاض الأول في عام 2009 حتى وصل إلى 2.39 مليون برميل يومياً، وفي عام 2019 وصل إلى 1.33 مليون برميل يومياً. 

 

ووفق صحيفة «اكثيسور» المكسيكية، فإن أخر البيانات تؤكد أن التضخم في فنزويلا في عام 2018 وصل إلى 1.300.000% ، ويقدم البرلمان الفنزويلي الذى يسيطر عليه المعارضة، أمام التعتيم ونقص معلومات البنك المركزي.

 

وأصدرت أكبر مجموعة من أرباب العمل الفنزويلية «نقابة أرباب العمل»، رسالة إلى الفنزويليين استعرض فيها رئيسها ، كارلوس لارازابال ، أداء الاقتصاد بعد أشهر من التضخم المفرط المقترن بالانكماش الاقتصادي. 

 

وقالت منظمة أرباب العمل ، إن أكثر من 50% من المجمع الصناعة الفنزويلى ، يعمل بأقل من 20% من طاقته التشغيلية، مضيفة أنه في عام 2018 ازدادت قائمة الشركات متعددة الجنسيات التي غادرت البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية. 

 

وكانت فنزويلا من أغنى الدول فى العالم حيث يشكل إنتاج النفط 96% من عائدات هذا البلد، بينما تمكن الرئيس السابق هوجو تشافيز من استغلال الطفرة النفطية التى عرفتها البلاد فى بداية الألفية فى تحسين ظروف معيشة الطبقات الشعبية البسيط.

⁃ آثار الهجرة على الاقتصاد الفنزويلي: 
ومن المعروف لدى الجميع- وفقا لم نشر في تقارير رسمية- أن عدد سكان فنزويلا يصل إلى قرابة الـ(32) مليون نسمة، وقد وصلت نسبة الهجرة في نهاية عام (2018) إلى نحو (7%)، وقد كانت المكسيك وبيرو، أكثر الدول المستضيف للهاربين من فنزويلا.

 

فما بين عامي (2004-2006)، هاجر من فنزويلا (43728) شخصا، بينما في الفترة ما بين (2010-2012)، رحل قرابة الـ(556641) شخصا، وما بين (2014-2016)، رحل قرابة (695551) شخصا، وفي نهاية عام (2018) وصل عدد المهاجرين من فنزويلا نحو (2328949) شخصا.

 

التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الفنزويلي، قد يشهد خلال الفترة المقبلة، انكماشا أكبر- بعد أن كانت فنزويلا إحدى الدول الأغنى في العالم- خاصة في الناتج المحلي، فقد أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له، أن الناتج المحلي لـ«فنزويلا»، في (2019) من المتوقع أن ينخفض مرة أخرى، بنسبة لا تقل عن (5%).

 

وعلى الرغم من كون النسبة أقل من عامي (2018 و2018)، اللذان تراوحت النسبة فيهم ما بين (14%، و18%) إلا أن النسبة لا تبشر بالخير، خاصة وأن معدلات التضخم، في «كاراكاس» مرتفعة للغاية، وقد فكر «مادورو» في حذف (5)، أصفار لمحاولة تدارك الأزمة، وهو ما أكد خبرا الاقتصاد أنه غير مجدي.

 

اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بـ«جويدو» رئيسا شرعيا للبلاد واعتبر «مادورو» رئيسا غير شرعي، وطالبت أمريكا بعقد جلسة لمجلس الأمن من أجل الاعتراف ب «جويدو» رئيس لفنزويلا. ومن المعروف لدى الجميع- وفقا لم نشر في تقارير رسمية- أن عدد سكان فنزويلا يصل إلى قرابة الـ(32) مليون نسمة، وقد وصلت نسبة الهجرة في نهاية عام (2018) إلى نحو (7%)، وقد كانت المكسيك الدول المستضيف للهاربين.

 

فكان جويدو أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا 23 يناير 2019 وتلقى الدعم مباشرة بساعات من الرئيس دونالد ترامب ليشتعل فتيل الأزمة. 

وكانت كل من: «روسيا، وتركيا، وإيران، والصين، وسوريا»، وقفت إلى جانب الحكومة، إذ أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعمه لمادورو في اتصال هاتفي واعتبر التدخل الخارجي في الشأن الداخلي لفنزويلا مخالفا للقوانين الدولية. 

 

وطالب «مادورو» بإيجاد حل سلمي للأزمة عبر الحوار، وبعد ذلك بيومين أبدت روسيا استعدادها لأن تكون «وسيطا» بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا. ومن جانبها استنكرت سوريا تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية لفنزويلا وعبرت عن وقوفها إلى جانب «مادورو».

 

كما أعلن الجيش الفنزويلي وقوفه إلى جانب «مادورو»، ليعود «جويدو» ويوجه نداء للقوات المسلحة، (الجمعة)، يطالبها فيها بالوقوف إلى جانب «الشعب والدستور». وقال إن الجيش سيكون أمام اختبار هام في الأيام المقبله.

 

واحتدم الصراع على السلطة في فنزويلا يوم الأربعاء، مع إقدام الحكومة على إجراء تحقيق يمكن أن يؤدي إلى اعتقال زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ودعا إلى احتجاجات جديدة بالشوارع.

 

وفرضت المحكمة العليا في فنزويلا حظرا على سفر جويدو  وجمدت حساباته المصرفية ردا منها فيما يبدو على العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة والمتوقع أن تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الفنزويلي المتداعي بالفعل. وما زال الصراع مستمر على السلطة، ومازالت فنزويلا فريسة سهلة أمام الطامعين.