لو كنت صاحب منشأة.. تعرف على قواعد الضبطية القضائية في قانون حماية المستهلك

تعد الضبطية القضائية أحد أهم الأدوات اللازمة من أجل إحكام السيطرة وإنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك وفي ظل العشوائية الكبيرة التي يعانى منها السوق المحلي في الفترة الماضية.

وطلبت المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، من العاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية حمل بطاقة تعريف تتضمن بيانا بهذه الصفة والمجال الذي يمارسون فيه صلاحيتهم، ويجب عليهم الكشف عن هويتهم وإضطلاع صاحب الشأن عليها.

ويحق لحاملي صفة الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وأيضا الدخول إلي  جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القوانين المشار إليها في المادة السابقة وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها، ويستلزم لذلك الحصول على إذن من صريح من المدير التنفيذي أو نائب رئيس الجهاز أو رئيس الجهاز، موضحا فيه على وجه الخصوص تاريخ إصداره ومدة سريانه وأسماء القائمين بالفحص، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.

ويحق لأصحاب الضبطية القضائية اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص أية مخالفة لإحكام القانون، ويجل على مأموري الضبط القضائي حال أخذ عينات من المنتجات استدعاء صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها فور دخولهم، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر المنتج المطلوب أخذ عينة منه، وإذا لم تقدم تلك المستندات يتم التحفظ على المنتج محل المخالفة ويُحرر محضر بذلك.

ويجب على مأموري الضبط القضائي تحرير محضر أخذ العينة بحضور صاحب المنشأة على أن يتضمن المحضر بيانات أساسية وهي تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر، واسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية، وأيضا اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها، بالإضافة إلي نتيجة معاينة المكان المودع به المنتج، والمستندات الدالة على مصدر المنتج، والإجراءات التي اتخذها محرر المحضر لأخذ العينات بما في ذلك طريقة سحبها ونقلها وعددها، فضلا عن البيانات المدونة على المنتج المتحفظ عليها، وتوقيع صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها على المحضر أو اثبات واقعة امتناعه عن التوقيع.