قانون حماية المستهلك يشرح «إزاي» تضمن حقك في مراكز الصيانة

أفردت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فصلا كاملا لأحكام خاصة ببعض التعاقدات، والتي تتناول ضوبط التعامل بين المستهلم ومراكز الصيانة في مصر.

والزمت المادة 21 من الفصل الثاني، مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح والتكلفة، ويجب عليها الحصول على موافقة المستهلك الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التي تم استبدالها من المنتج محل الخدمة، كما تضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري وبحد أدنى 6 أشهر من تاريخ إنتهاء الإصلاح.

وتلتزم مراكز الصيانة أيضا عند تحقق شروط المسؤولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك.

وتقضى المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، بأن توفر مراكز الخدمة الصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا، كما يجب على المورد إخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة الخاصة به وبأى مراكز جديدة، وأي تغيير يطرأ على هذه المراكز خلال شهر من تاريخ التغيير، وذلك على الاستثمارة المعدة من جانب الجهاز لهذا الغرض، على أن تشمل اسم المورد وبياناته ورقم سجله التجاري، وترخيصا من الجهة المختصة باعتماد المركز، إلي جانب نشاط المركز ونوع المنتجات محل خدمة الصيانة، ومكان المركز محدد الإحداثيات على الخريطة الإليكترونية لمصر إن أمكن، إلي جانب مواعيد العمل بالمركز.

ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار يصدر عنه بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية مدة تنفيذ الألتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية، وأخيرا تقضى المادة 23 مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وما بها من عيوب ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها، وذلك بما لا يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.