لحل أزمات النقل.. حضر النواب وغاب «الوزير» و «البرلمان» يستنكر

 

في سابقة لم يعتاد عليها لشخصية عٌرفت بالانضباط والحزم، تغيب المهندس كامل الوزير عن حضور جلسة لجنة الإدارة المحلية التي كان مقررا لها الانعقاد اليوم، لمناقشة خطة وزارة النقل بشأن حل بعض المشكلات والأزمات، ومتابعة سير المشروعات، ما تسبب في تأجيل الاجتماع، نظرا لعدم وجود المسئولين الموجهة إليهم الدعوة، أو من ينوب عنهم.

 

اجتماع اللجنة اليوم كان مقرر له مناقشة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، والطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، وخطة متابعة صيانة تلك الطرق، بالإضافة إلى خطة التعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق، وتوضيح الأسس والمعايير التى يتم على أساسها إنارتها، وذلك فى إطار سعى الدولة نحو تحسين ورفع كفاءة وتطوير الطرق القديمة وإنشاء شبكة طرق جديدة.

 

المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قال إن هذه الجلسة خصصت لمناقشة ملف غاية فى الأهمية ناتج عن أعمال مناقشة فى لجان الإدارة المحلية والنقل والمواصلات والإسكان، وجاءت الدعوة إلى كل من وزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكبارى بخطاب موجه من البرلمان، والغياب عن هذا الاجتماع غير قانونى، كما أنه لايوجد فى الاجتماع من يمثل وزير النقل، ولا يوجد حتى الآن كتاب صادر من وزير النقل موجها لرئيس مجلس النواب يعتذر فيه عن الحضور.

 

كما أنه لم يحضر رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، موضحا أن الدعوة كانت موجهة من البرلمان للوزير ورئيس الهيئة، لمناقشة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، والطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، وخطة متابعة صيانة تلك الطرق، بالإضافة إلى خطة التعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق.

 

وتابع «السجينى»: «الدول تقاس بخمسة أمور، قوة جيشها وشرطتها، وقوة اقتصادها، وتلاحم ووحدة شعبها، واستقلال قضائها، واستقلال مجلسها النيابى واحترام الجميع للمؤسسة التشريعية باعتبارها المؤسسة صاحبة السيادة المنفردة فى العالم كله بتمثيل الشعوب، عندنا برلمان عمره 150 سنة، ندعو لاجتماع ويأتى نواب من المحافظات، ونناقش موضوع عام ناتج عن اجتماعات تناقشنا فيها ساعات طويلة، وأى موضوع نعقد له جلسة لم نأتى لنضيع وقتنا، وقتنا ثمين، ولا يمكن أن نهدر الوقت، هناك مسائل تحتاج إلى التمثيل الوزارى».

 

وأضاف: «لا يوجد تواصل بيننا وبين الاتصال السياسى فى وزارة النقل، لينا أسبوع مش عارفين نوصل لمعرفة مين يمثل وزارة النقل، كل الوزارات فيها إدارة اتصال سياسى، وإحنا لينا سنتين مش عارفين نكلم مين فى وزارة النقل، والوزير الفريق كامل الوزير أعرفه شخصيا ولا أوجه الكلام له شخصيا، أوجه الكلام لوزارة النقل والمنظومة عموما، مجلس النواب مش بتاعنا دا بتاع الشعب كله، ولا أستطيع استكمال الجلسة بهذا الأمر، ونرفع الجلسة وتحديد موعد آخر بحضور الوزير».

 

من جانبه، أوضح سامى فرج، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للطرق والكبارى، ما وصل لوزي  النقل من مكتبه أن الدعوة موجه له أو من ينوب عنه مت المختصين فى الوزارة، ليعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية: «كدا من أبلغ الوزير يضلله لأن الخطاب موجه من البرلمان مغلق، موجه للوزير شخصيا».

 

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير له أكثر من موقف إيجابى مع لجنة الإدارة المحلية، عندما كان رئيسا للهيئة الهندسية، ومعروف باحترامه للنواب واللجان النوعية بالبرلمان، قائلا: «عندما كانت اللجنة فى زيارة لمحافظة الإسماعيلية، كان عنده موعد فى بورسعيد ولغاه وأصر يحضر ويستقبل النواب ويشرح لهم كافة الأمور، وهناك تجربة أخرى مع طريق اسكندرية مطروح، ولكن الهيئة الهندسية شىء ووزارة النقل شىء، وزارة النقل عضو فى الحكومة، والحكومة ورئيسها وأعضائها يخضعون لرقابة البرلمان، فاحترام الدستور والقانون يجب أن يسود، وزارة النقل فيها مشكلة على الأرض ومشكلة فى علاقتها مع النواب والبرلمان، وأطلب من وزارة النقل وقيادات وزارة النقل أن يحذوا حذو وزارتى الداخلية والدفاع فى التعامل مع البرلمان، ولا أعفى وزارة شئون مجلس النواب من متابعة الأمور، لها دور فى تهيئة الأمور بين البرلمان والحكومة وهى حلقة الوصل بينهما، وعليها أن تكون متابعة جيدا للخطابات الواردة من وإلى الحكومة والبرلمان، وأن تتابع الدورة الإجرائية التى تتم من الوزارات مع هذه اللجنة».

 

فيما قال بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الفريق كامل الوزير معروف أنه صاحب إنجازات كبيرة، والخطأ من مكتب الوزير الذى لم يوضح له أن الاجتماع يجب أن يحضره هو بنفسه، مستطردا: «الفريق كامل الوزير وزير قبل ما يبقى وزير، وياريت كل الوزراء فى الحكومة يكونوا زيه».

 

وعقب النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، بأن انطباع الوزراء عن مجلس النواب يختلف كثيرا عند الحضور للجنة الإدارة المحلية، متابعا: «كوننا نتعاون ونعمل سويا فى إطار فريق واحد، ونساعد المسئول الذي يحضر، وعدم حضور وزير النقل للبرلمان، رساله سلبية، ووزارة النقل لن تعمل بمفردها»، مؤكدا أن من يحضر للبرلمان يتم مساعدته فى جميع مشاكله التى تخص وزارته، قائلا: «إحنا بننور الطريق للمسئول مش بنضيع وقته.. وأنا اتصدمت من عدم الحضور».

 

من جانبه، أضاف النائب علي عتمان، عضو مجلس النواب، أن التقدير الكامل لوزير النقل الحالي، ولكن لابد من حضوره للمجلس ووضع رؤيته وخطته تحت نظر النواب، قائلا: «احنا مش بنضيع وقت».

 

وأكد النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن نواب اللجنة يحضرون من محافظات مختلفة من أجل المساعده والنقاش مع المسؤولين والوصول لحلول ومن ثم لايجوز أن لايحضر الوزير المختص.

 

واستقرت اللجنة على تأجيل الجلسة لتعاد مرة أخرى للانعقاد فى تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل، الموافق 14 أبريل، بحضور الوزير ورئيس هيئة الطرق والكبارى.