5 حالات يسقط فيها حق المستهلك في تغير السلع المشتراه عن طريق الإنترنت

خصصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فصلا كاملا لتحديد الضوابط الخاصة بالتعاقدات التي تتم عن بعد، والمقصود بها في اللائحة عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شراؤها باستخدام شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، أو أى وسيلة من وسائل الأتصال المرئية أو المسموعة والمقروئة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.

واستثنت المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن لمجموعة من الخدمات من الأحكام الخاصة بالتعاقد عن بعد، وهي الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال، والتعاقد للاشتراك في الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية، بالإضافة إلي خدمات حجز الطيران والقطارات وغيرها من وسائل النقل وخدمات حجز الفنادق.

ونصت المادة 25 من اللائحة التنفيذية على أنه إذا أبدى المستهلك قبولة للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبول، وذلك بالكيفية التي أبدى بها رغبته في الشراء، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك ما لم يكن المستهلك قد تسلم المنتج بالفعل أو تم التعاقد على استيراد منتج معين بشكل خاص أو أن يتم تصنيعه بمواصفات خاصة، ويكون تصحيح الطلب أو تعديله بذات طريقة التعاقد وبذات الكيفية.

ورصدت اللائحة التنفيذية الحالات التي يسقط فيها حق المستهلك في العدول عن التعاقد عن بعد، حيث ذكرت المادة 26 أن المستهلك يسقط حقه في العدول عن التعاقد بدون إبداء أسباب خلال فترة الـ14 يوما من استلامه السلعة في الحالات الآتية، وهي إذا أنتفع كليا بالخدمة قبل إنقضاء المهلة المقررة لذلك، وإذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنّعت بناءا على طلبه أو وفقا لمواصفات حددها المستهلك، وأيضا إذا كان الأتفاق يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها، إلي جانب حالات حدوث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك، وأخيرا في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، ومن ذلك السلع الاستهلاكية سريعة التلف، ومستلزمات ومستحضرات التجميل الحلى والمجوهرات وما في حكمها.