ديون قطر تتخطى 87 مليار دولار.. كيف تعامل الأمير المقترض مع ثروات الدوحة؟

تحصد قطر خسائر اقتصادية في الأونة الأخيرة لها حصر لها، على خلفية سياسات الأمير تميم بن حمد التي قادت بلاده إلى القطيعة مع الدول العربية المكافحة للإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، حيث يواجة اقتصاد تنظيم الحمدين ورطة حقيقة بعد عزوف كبرى الشركات عن الاستثمار في قطر ما أدى لخسائر فادحة بكافة القطاعات.

 

في ظل هذه الحالة الغير مستقرة للاقتصاد القطري، تمر الودائع المصرفية للبنوك القطرية بحالة مرتبكة، في وقت لا يزال فيه الأمير القطري يواصل استنزاف أموال قطر وإجبارها على الاقتراض، فيما ارتفعت مطالبات البنوك التجارية على حكومة الدوحة لأعلى مستوى لها منذ مارس 2018.

وكشفت قناة "مباشر قطر"، عبر تقرير بثته عن سياسات النظام القطرى الخاطئة التى جعلت الاقتصاد القطرى يعيش أصعب حالاته المتردية ولا يمكن التغلب عليها إلا بمراجعة سياسات النظام الحاكم والاعتراف بخطأ تلك السياسات التى تسبب فى هذا الواقع الكارثى.

 

وقال التقرير: الوضع السئ للاقتصاد جعل ديون الحكومة القطرية تتراكم بشكل مخيف وكبير..لاسيما بعدما كشفت بيانات مصرف قطر المركزى ديون الحكومة القطرية والقطاعات التابعة التي وصلت إلى أكثر من 500 مليار ريال قطرى بنهاية شهر سبتمبر الماضى.

 

وأكدت البيانات الرسمية بحسب التقرير ذاته أن الديون شكلت نسبة 92% من إجمالى الناتج المحلى لعام 2016، مؤكدة أن ديون المصارف المحلية تشكل النسبة الأكبر بنحو 94.6% من مجموع ديون الحكومة القطرية والقطاعات التابعة لها "، مشيرًا أن المصارف القطرية تعيش حالة من عدم الاستقرار خاصة فيما يتعلق بودائع عملائها ..خاصة ودائع القطاع الخاص بعدما سحب منها المليارات.

 

وتبين هذه الأرقام الواقع الكارثى الذى تعيشه قطر، مؤكدًا تقرير مباشر قطر أنه نتاج سياسات النظام الحاكم فى الدوحة المتخبطة منذ بداية المقاطعة العربية لدول الرباعى العربى الرامية إلى مكافحة الإرهاب، الأمر الذى دفع الحمدين إلى الاستدانة والسحب من ودائع العملاء بالبنوك حتى تسدد جزء من ديونها ".

 

وفي خطوة جديدة تكشف إفلاس النظام القطري وعدم قدرته على تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية لبلاده، حمل الأمير القطري تميم بن حمد فاتورة فشله وتبعات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة لشعبه واصفًا إياهم بالغير منتجين وحملهم مسئولية إفساد الحياة الاجتماعية، في ذريعة جديدة لاتخاذ سياسات تقشفية تعبر عن وضع الدوحة المترهل وقرب شح مواردها.