الاتحاد الأوروبي يفشل طموحه.. أردوغان يلجأ لخطة مصر في الإصلاح الاقتصادي

يبدو أن تركيا تفتح على نفسها النيران من كل حدب وصوب، أملا في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منذ عام، مما جعلها تبحث عن مخرجات تقليدية كما تعتقد، إلا أنه تتضعها تحت طائلة التوترات مع دولا ومؤسسات أجنبية، خاصة في ظل الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي، إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن برنامج تركيا لـ «توطين» قطاع الأدوية على أراضيها، وتخطط لإنتاج 291 نوعًا من الأدوية «المستوردة»، وفقا للمشروع الذي أعلنت عنه وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، بعدما أعلن مؤخرًا فخر الدين كوجا وزير الصحة التركي، استيراد بلاده لنحو 54% من الأدوية.

 

تناولت شكوى الاتحاد الأوروبي، عدد من اللوائح التي توجب على تركيا، تمرير منتجات شركات الأدوية الأجنبية «المستوردة» إلى داخل أراضيها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت أنحاء البلاد، وأدت إلى فقدان الليرة التركية لنحو ثلث قيمتها أمام الدولار، وما ترتب عليه من موجة ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات مطلع شهر إبريل الجاري، فقد شهدت الأسواق ارتفاع في أسعار البنزين من 6.71 ليرة إلى 6.90 ليرة أي حوالي 1.25 دولار، إلى جانب زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة 37%، على الرغم من تعهد الحكومة التركية بعدم فرض أي زيادة على أسعار الكهرباء لمدة عام كامل.

 

تنص قوانين منظمة التجارة العالمية، على منح كلا الطرفين محل الخلاف فترة تشاور لمدة 60 يومًا للتوصل إلى حل، وفي حال عدم حل النزاع بين الطرفين خلال هذه الفترة، فإنه يمكن للاتحاد الأوروبي مطالبة وفد منظمة التجارة الدولية بإصدار قرارا بشأن شكواه.

 

تخطط تركيا، لاتخاذ إجراءات حاسمة، بهدف تقوية استثمارات القطاع الخاص داخلها، بدلا من الاستيراد الذي لم يعد اقتصادها يقوى على الإيفاء بتوفير عملة صعبه له، وفي مقدمة هذه الإجراءات جاء قرار الحكومة الاقتصادية، بتقليل الصادرات الحكومية ودعم الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية التي ترتفع بها معدلات الاستيراد، فضلا عن إسناد تنفيذ الاستثمارات التي لم تنفذ بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار الأولى إلى القطاع الخاص، باستخدام أسلوب الدعم الممنوح.

 

وتطلق الإدارة التركية، برنامج اقتصادي تحت اسم «التوطين»، ويستهدف 7 مجالات حيوية، تأتي صناعة الأدوية ضمن هذا البرنامج، إلى جانب الطاقة والصحة والاتصالات، والنقل والصناعات الكيميائية والخدمات اللوجستية، متبعة في ذلك نهج الإدارة المصرية التي سبقتها بالاستثمار بنفس المجالات السابقة، في مطلع عام 2016 وفرضها حزمة من القرارات الاقتصادية وتغيير أوجه الاستثمار، ووقف استيراد السلع الاستفزازية، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها وألمت باقتصادها، إلا أنها استطاعت الوقوف مرة أخرى على قدمها واستعادة ثقة كبرى الشركات الاستثمارية العالمية، بفضل خطتها الاقتصادية التي وضعتها، لكن هل ستنجح أنقرة فيما نجحت فيه القاهرة؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام بعد 60 يوما من الآن.