%25 من مقاعد البرلمان للمرأة.. تاريخ يتوج «نضال» النساء ودعم «الدولة»

نجاحات عديدة، وأداء يتوج تاريخ نضالها، وتطور تواجدها النيابي، دفع الجميع لتأييد فكرة زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتكون أحد المواد المقترحة للتعديل أمام مجلس النواب، وتضمينها في دستور 2014، بضمان نسبة تمثيلها ما لا يقل عن 25 % من مقاعد البرلمان.

يأتي ذلك الاتجاه في إطار ما تلاقيه المرأة المصرية من دعم كبير في كافة المجالات، وفي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كذلك، وذلك ترجمة ورد فعل على إثبات نجاحها في كافة الوظائف التي تتولاها المرأة، والمهام التي تُكلف بها، سواء كنائبة عن الشعب أو كوزيرة أو محافظة أو غير ذلك.

دعم المرأة المصرية في تطور مستمر، خاصة بعد محاولات الإقصاء التي تعرضت لها أثناء فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وحاليًا وصلت نسبة تشكيل المرأة في الحكومة إلى الربع كذلك، حيث يوجد 8 وزيرات في حكومة المهندس مدبولي.

وتنص المادة 11 من دستور 2014 على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

لكن المادة 11 جاءت خالية من تحديد نسبة بعينها للمرأة في المجالس النيابية، بعكس ما جاء في المادة 180 الخاصة بالمجالس المحلية، والتي نصت على تمثيل المرأة بنسبة الربع، حيث نصت " تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

ورغم أن البرلمان الحالي، يشهد نسبة التمثيل الأكبر للمرأة في تاريخية، ويعتبر البرلمان المصري من بين برلمانات العالم المتقدمة في نسب تمثيل المرأة إلا أنه مازال لا يتناسب مع القاعدة الانتخابية للمرأة في مصر والتي تمثل 49%.

وفي تصريحات سابقة لها، قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المادة (11) من الدستور واضحة تماماً والتي تفيد بكفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وأن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، مشيرة إلي ضرورة الترجمة الصحيحة لـمصطلح "التمثيل المناسب"، وأن أي ترجمه لها ستفيد بحصول المرأة علي ما لا يقل عن 49% من المقاعد.

وفى دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كشفت أنها المرة الأولى التى يصل فيها عدد تمثيل السيدات بنسبة 14.6% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان، منهن 14 من تم تعيينهن وفقًا لنص الدستور، وهو ما يعكس تغيرًا فى ثقافة المجتمع والمرأة المصرية التى بدأت تنتخب المرأة، وهو ما يُعد تحولاً كبير يجب أن يتم البناء عليه من قِبَل كل مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بأمر المرأة.

وسبق وتحدث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تمثيل المرأة في البرلمان، وقال إن المجلس يضم 90 نائبة، وهو أكبر عدد لتمثيل المرأة في مجلس نيابي، وأن البرلمان المصري يحتل مرتبة متقدمة من بين أكثر البرلمانات تمثيلاً للمرأة.

وأوضح "عبد العال" أن مصر تجاوزت مرحلة تمكين المرأة، وأن المرأة المصرية أصبح لها تمثيل كبير في البرلمان والحكومة، كما أن للمرأة نصيب فى المجالس المحلية وفقا للدستور بأن تمثل بنسبة 25 % فى كل مجلس محلى، كما أنه أيضا سيكون لها تمثيل فى نسبة الـ25% المخصصة للشباب باعتبار أن المرأة ممثلة فى فئة الشباب، بما يعنى أن تمثيل المرأة فى المجالس المحلية سيزيد عن 25%.

رئيس مجلس النواب

حصلت المرأة المصرية، على حق الترشح في البرلمان لأول مرة في عام 1956، بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بموجب دستور 1956 وفتح باب الترشح، وكانت المصرية هي أول امرأة عربية تمثل بلادها سياسيا.وتقدمت 8 سيدات للترشح بعد هذا القرار في انتخابات 1957، واعتبر البعض 14 يوليو عام 1957 يوما تاريخيا لأنه شهد دخول أول امرأة عربية البرلمان، إذ نجحت راوية عطية ممثلة لدائرة الجيزة، وأمينة شكري ممثلة لمحافظة الإسكندرية في الوصول إلى البرلمان.

راوية عطيه

وفي انتخابات البرلمانية عام 1964 قفزت المرأة، وحصلت على ثمانية مقاعد من أصل ‏360‏ مقعدا، بنسبة ‏%3.2 من عدد المقاعد‏، ووتم تعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 بالقانون رقم 21 لسنة 1979، الذي نص على تخصيص ثلاثين مقعدًا للنساء كحد أدنى، بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس على هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال على باقي المقاعد الأخرى، الأمر الذي دفع مائتي سيدة للترشح في الانتخابات، وأصبح إجمالي النائبات 35 بنسبة 8%من إجمالي الأعضاء.

أمينة شكري

في عام ‏1984‏ تم تطبيق نظام القوائم النسبية والذي يصب في مصلحة الفئات المهمشة مجتمعيا ومنها المرأة، فدخلت البرلمان‏ 36 سيدة من أصل ‏458‏ مقعدا، وانخفضت نسبة تمثيل المرأة في برلمان 1987 مرة أخرى، بعد الجمع بين النظامين الفردي والقائمة النسبية وإلغاء المقاعد المخصصة للمرأة، وبلغت النسبة 3.9% بواقع 18 نائبة، حيث فازت 14 وتم تعيين 4 سيدات‏، وعاد نظام الانتخاب الفردي مرة أخرى في عام 1990، ولم يكن للمرأة المصرية فرصة لا في مقاعد مخصصة ولا في قوائم حزبية،‏ وهو ما مثل ضربة قاسية لتمثيل المرأة المصرية في البرلمان حيث حصلت على عشرة مقاعد فقط.

تم تطبيق نظام الكوتة للمرة الثانية في عام 2010 بتخصيص 64 مقعداً للمرأة وحصلت النساء وقتها على 64 مقعدا مخصصة للنساء فقط، ولم تحصل أي سيدة على أي مقاعد أخرى، وفي برلمان 2012 تدنت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، فلم تتعد 2% من المقاعد، إلى أن يعود دعم المرأة من جديد عقب ثورة 30 يونيو.

وينص التعديل المقترح على المادة 102، على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.