خطوة للسقوط في الهاوية.. مؤشرات ترجح اندلاع أزمة اقتصادية خانقة

الخميس، 04 أبريل 2019 12:00 م

منطقة اليورو

يرجح خبراء اقتصاديون احتمال اندلاع أزمة اقتصادية هذا العام لا تقل ضراوة عن "الكساد العظيم" الذي أصاب العالم في ثلاثينيات القرن الماضي، نظرا لوجود عوامل ترجح حدوث تراجع مالي حاد.

وذكر تقرير لموقع "كوين سبيكر" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، أن هناك 6 عوامل "مساعدة" توفر بيئة خصبة لاندلاع أزمة اقتصادية كبيرة:

تعاف منقوص

يعتقد خبراء أن الاقتصاديات العالمية لم تتعاف بعد من الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بها بين عامي 2007-2008، الأمر الذي يجعلها "هشة" وغير قادرة على تحمل مشكلات جديدة.

وفي هذا السياق، أشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدول بعد الأزمة غير مكتملة ولا تكفي لتأمين النظام المالي العالمي من أي انهيارات في المستقبل.

أزمات منطقة اليورو

تواجه منطقة اليورو جملة من المشكلات التي تؤثر في وضعها الاقتصادي والمالي، وفي طليعتها مسألة "البريكست"، حيث لا تزال تفاصيل العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، غير محسومة حتى الآن.

ولا يريد الاتحاد الأوروبي خروج بريطانيا بطريقة عشوائية بسبب الضريبة الاقتصادية الباهظة المترتبة على الأمر، ولكنه في المقابل لا يفضل الرضوخ لشروط لندن كيلا يغري ذلك آخرين بأن تحذو حذوها.

وفي حال لم تبذل الدول الأوربية مزيدا من الجهود تطال إصلاحات هيكلية تعزز النمو، فمن شأن ذلك أن يعمق الهوة بين دولها، ليكون تفكك الاتحاد النتيجة المحتومة.

اندلاع حرب تجارية

لا يمثل النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية علامة جيدة بالنسبة للاقتصاد العالمي، إذ أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين ستخفض النمو الدولي.

كذلك قد يدفع الضغط الانتخابي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية لبكين، وهو ما يهدد بمزيد من التراجع الاقتصادي العالمي.

قضية الديون

خلال السنوات التي تلت الانهيار الاقتصادي الأخير، لحقت ديون كبيرة بالعديد من الدول، فمثلا يبلغ الدين البريطاني ما يقارب 82.6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، كما كشف صندوق النقد الدولي أن الديون العالمية وصلت إلى 184 تريليون دولار.

ومع الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، بات الاقتراض رخيصا، وهو ما يرجح إمكانية تعمق الأزمة الاقتصادية إن استمرت تلك الأحوال بالتوازي مع تعاظم التضخم.

حققت الصين في السنوات الـ19 ماضية نموا اقتصاديا قويا، كما ارتفع الطلب على صادراتها من بلدان كألمانيا وأستراليا. لذا فإن أي تخفيض في الطلب ستكون له تداعيات سلبية وخصوصا أن تلك الصادرات تمثل خمس النشاط التجاري العالمي.

وهناك علامات على تباطؤ اقتصاد الصين، حيث خفضت بكين معدل النمو المستهدف لإجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2019 إلى ما بين 6 و6.5 في المئة، كما خفضت 3 أرباع المقاطعات الصينية أهدافها السنوية للنمو الاقتصادي.

مشكلة الشعبوية

ويعقد المشهد السياسي الصورة الاقتصادية العالمية، فخلال السنوات الأخيرة صعد عدد من الزعماء الشعبويين لمناصب قيادية، فيما اعتبر رد فعل على بعض القضايا الاجتماعية التي أثارتها الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

ومع تحلي الشعبويين بعادة الحمائية في الوقت الذي تقوم فيه صلابة النظام الاقتصادي العالمي على التبادل التجاري الحر وتعاون الاقتصاديات مع بعضها البعض، يبدو أفق النمو العالمي قاتما وفرص تحسنه شبه معدومة.

موضوعات متعلقة..