لازم نفهم.. هل ستحول التعديلات الدستورية المقترحة مصر إلى «ملكية عسكرية»؟ ( إنفوجراف)

وكان  موقع "بي بي سي" البريطاني و الذى دأب على مهاجمة مصر قد نشر تقريرا كل ما جاء به محض مغالطات وأكاذيب بشأن التعديلات الدستورية المقترحة مشيرة إلى أن اللجنة العامة في البرلمان وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وزعم الموقع البريطاني ان التقارير أفادت بأن البرلمان الذي عدل هذا الدستور لم يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية شفافة باستثناء 16 عُضواً في حزب يزعم إنه معارض من مجموع ما يَقرُب من 600 عضو.

تابع التقرير المشبوه أن نتائج الاستفتاء الشعبي للمصادقة النهائية عليها بعد شهرين معروفة مُسبقاً، إن لم تكن قد تحددت بنسبة المؤيدين من الآن، مثلما حدث في العديد من المسرحيات السابقة وفق زعم الموقع.

اللافت أن "بي بي سي" استشهدت بما كتبه "وائل قنديل" قريب الصلة بالجماعة الإرهابية فى مقال له جاء بعوان "لا معركة ولا ميدان" في معركة تعديل الدستور.

يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان قد قال إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى حالة الموافقة عليها داخل مجلس النواب، سيكون التصويت من الناخبين على مجموع المواد المقترح تعديلها جملة وليس مادة مادة.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى، ردا على مقترح من رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، الذى تساءل عن إمكانية أن يصوت المواطن على التعديلات بالتصويت على كل مادة لوحدها وليس على مجموع المواد كلها مرة واحدة.

وقال "عبد العال": "بالنسبة للاستفتاء، هل يصوت الناخب بالموافقة أو الرفض على مادة مادة ولا على مجموع المواد، من الناحية العملية البطاقة موجود فيها المواد المعدلة، لابد أن يوافق عليها كلها أو يرفضها كلها، فهناك أكثر من 50 مليون ناخب وصعب أن يتم استفتاء على مادة مادة، التصويت على مجموع المواد أسهل من الناحية العملية".