تشهد انتخابات البلديات التركية الـ19 عقب تأسيس الجمهورية عام 1923م، مخالفات بالجملة على يد حزب العدالة والتنمية، المنتمي إليه الديكتاتور العثماني، رجب طيب آردوغان، في محاولة منهم للسيطرة عليها، في إطار استراتيجية الرئيس التركي لإخضاع مفاصل الدولة لحكمه، وفرض ديكتاتورية حكمه على الشعب التركي.
وعقب إغلاق صناديق الاقتراع لتلك الانتخابات، يترقب الحزب الحاكم، نتيجة عمليات الفرز لـ 194 ألف و390 صندوق انتخابي، موزعة على جميع أنحاء الولايات التركية الـ 81، وسط مخاوف من الحزب الذى يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بفقدان مقاعد المدن الكبرى فى اسطنبول وأنقرة، الأمر الذى سيشكل ضربة قوية له.
ومنذ الساعات الأولى التى بدء الاقتراع، أثيرت حوله العملية الانتخابية الكثير من الشبهات والشكوك فى سلامتها، بعد أن انتشرت تقارير تفيد حدوث عمليات انتهاكات جسيمة تخللت عملية الاقتراع فى أول استحقاق انتخابى يجرى بعد الانتقال من النظام البرلمانى إلى الرئاسى، وتوسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان فى 2018، وفى مقدمة هذه الانتهاكات هو ما شهدته مدينة سعرد فى شرق تركيا من قيام جنود بالجيش وعناصر شرطة تم نقلهم من العديد من المدن مثل كوجالي ويوزجات على متن 45 حافلة للتصويت.
فمنذ انتهاء انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي، وتكريس رجب إردوغان لسطوته على الحكم في تركيا، وهو يعد العدة للسيطرة على المحليات، إلا أن سياساته الفاشلة وارتفاع التضخم لمستويات قياسية وانهيار الليرة أمام الدولار بنسبة 40%، فضلا عن سياسة القمع التي ينتهجها ضد كل معارضيه، جعلت من المستحيل أن يحقق هدفه الجديد، خصوصًا بعد أن علم الأتراك مآربه وأهدافه السلطوية الديكتاتورية، وهو ماكشفته الأشهر القليلة الماضية، من عدم انسياق الشعب التركي خلف إردوغان، مجددًا، وأن مساحة الرفض له تتسع حتى بين أقرانه السابقين، وأكدت كل استطلاعات الرأي خسارة حزبه العدالة والتنمية لأهم المدن مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.
ولمواجهة فداحة هذه الخسارة المتوقعة، قاد إردوغان، بنفسه عملية الدعاية الانتخابية، أملا في تحريك وجهة الشارع مرة أخرى إلى مرشحيه الذين لا يعلم غالبية الناس أسماءهم، وحتى ذلك لم يجدِ، فلجأ إلى عمليات تزوير ممنهجة تسبق الانتخابات.
وتشير تقارير لصحيفة الزمان، أن حزب العدالة والتنمية الذى يقاتل بضراوة على مقاعد المدن الكبرى فى اسطنبول وأنقرة وأزمير لم يلتزم بالصمت الانتخابي، فرغم حظر الترويج عبر الرسائل النصية شهدت منطقة مالتبه في مدينة إسطنبول التي يترأسها حزب الشعب الجمهوري إرسال رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية بالمنطقة، محمد أريكجي، رسائل نصية على الهواتف المحمولة.
وبحسب التقارير فإن إردوغان، كُشفت نواياه في التزوير قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة (يونيو 2018)، إذ قال في كلمة مسربة له خلال اجتماعه بالهيكل التنظيمي للحزب: "آلتنا الحزبية يجب أن تعمل بشكل مختلف تماما عن حزب الشعوب الديموقراطي. لن أقول هذا علنا. أنتم ستضعونهم في زاوية ضيقة، فببقاؤهم دون العتبة الانتخابية نصبح نحن في وضع أفضل، إذا ضمنا هذا، سننجز عملنا في إسطنبول قبل أن نبدأه".
ويحدد 57 مليون ناخب بأصواتهم مصير هيمنة الحزب الحاكم فى الحياة السياسية، ففى حال خسارة العدالة والتنمية المدن الكبرى ستشكل أكبر ضربة يتعرض لها منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من 17 عامًا.
وخاضت المعارضة التركية معركة شرسة أمام الحزب الحاكم فى هذه الانتخابات للسيطرة على مدينة إسطنبول وأنقرة، حيث تنافس 1389 مرشحا و12 حزبا و2 من التحالفات السياسية من فيهم مرشحون مستقلون، للظفر برئاسة 30 بلدية مدينة كبرى، و51 بلدية مدينة، و519 بلدية أحياء ضمن المدن الكبرى.
وخاض تخالفين أبرزهم (تحالف الشعب) الذى يشمل، العدالة والتنمية بزعامة أردوغان المتحالف مع حزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، ويسعى هذا التحالف للفوز ببلدية إسطنبول وأنقرة لضمان سيطرته، أما التحالف الثانى هو (التحالف الوطنى) الذى يضم حزب الشعب الجمهورى أبرز أحزاب المعارضة وحزب الخير.
ولم يقدم حزب الشعوب الديمقراطى الكردى مرشحين فى المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة من أجل دعم أحزاب المعارضة فى هذه المدن حيث يوجه أصوات الأكراد إلى الأحزاب المعارضة التى سيشكل فوزها فى هذا الاقتراع ضربة قاضية للعدالة والتنمية.
أما باقى الاحزاب التى تخوض الانتخابات هى و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".
ويتوقع أن تشكل نتائج الانتخابات صفقة جديدة للرئيس التركى، حيث يخشى الحزب الحاكم الذى يتزعمه أردوغان خسارة مدن كبرى مثل (إسطنبول وأنقرة فضلا عن إزمير وأضنة وبورصة)، وسط استطلاعات للرأى تشير إلى فقدان العدالة والتنمية حظوظا للفوز، وترجح أن أردوغان وحزبه سوف يفقدا مقاعد البلدية فى هذه المدن، على واقع تردى الوضع الاقتصادى حيث انخفضت قيمة العملة التركية (الليرة) الأشهر الأخيرة 40%، وتخطى معدل التضخم الـ 20%، والبطالة إلى 11%، وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق وتراجع شعبية الحزب الحاكم، والقمع الذى يمارسه النظام ضد المعارضة داخل وخارج البلاد.
وينظر إلي الانتخابات المحلية كونها استفتاء على شعبية الحزب الحاكم العدالة والتنمية، حيث وصفها أردوغان بأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للبلاد، وسط معارضة كبيرة لهذا النظام فى الداخل واستقطاب سياسى حاد، ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات ستمثل اختبارا لحكومة أردوغان التى تعرضت لانتقادات بسبب سياساتها الاقتصادية وسجلها على مجال حقوق الإنسان.
