أزمة الكهرباء في لبنان تدفع باقتصاد البلاد نحو منزلق خطير

 

بين أزمة الكهرباء التي تدفع نحو شفا دمار مالي، وبين زيادة أعباء الدين العام، لدعم جهود تخطي الأزمة، تمضي عجلة الاقتصاد اللبناني، فمنذ الحرب الأهلية، التي استمرت بين عامي 1975 و1990، وليس لدى لبنان القدرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة.

 

وجعلت الحرب الأهلية، منازل كثيرة تعتمد على مولدات كهرباء أو على أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوما باهظة، كي تظل بضعة مصابيح مضاءة، أو لاستمرار عمل الأجهزة المنزلية أثناء انقطاع الكهرباء اليومي المعتاد، الذي يمكن أن يستمر لساعات.

 

وأصحاب المولدات الخاصة، الذين لا يخضعون بشكل كبير لضوابط، مسؤولون عن شبكة من كابلات الكهرباء في شوارع المدينة، ويشتهرون باسم «مافيا المولدات»، ويقولون إنهم يوفرون خدمة: «لا تستطيع الدولة توفيرها».

 

وتعهدت الحكومة اللبنانية، بإجراء تغييرات، بما في ذلك تحسين جمع الفواتير للمساعدة في تمويل تكاليف إنشاء محطات أكثر كفاءة، لكن في الوقت نفسه عبرت عن حاجاتها أيضا إلى تمويل أجنبي، وهو الأمر الذي يعني زيادة أسعار الكهرباء وغيرها من الإصلاحات، التي تكافح الحكومة لتحقيقها.

 

وتعتبر حكومة لبنان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن إصلاح الكهرباء حيوي لخفض الدين، الذي يعادل الآن نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الحكومة إلى أن صافي التحويلات لشركة كهرباء لبنان، المملوكة للدولة، تمثل الآن ما بين مليار و1.5 مليار دولار في العام، يُنفق معظمها على زيت الوقود، وهذا يعادل نحو ربع عجز الميزانية العام الماضي، البالغ 4.8 مليار دولار.

 

وقال صندوق النقد الدولي في عام 2016، إن التكلفة المتراكمة لدعم شركة كهرباء لبنان تعادل نحو 40 بالمئة من إجمالي ديون البلاد. كما أوضح البنك الدولي أن نقص الكهرباء يأتي في المرتبة الثانية بعد عدم الاستقرار السياسي في عرقلة النشاط التجاري، إذ انتعش الاقتصاد بمعدل سنوي تراوح بين واحد واثنين بالمئة فقط في السنوات الأخيرة.

 

والاعتماد على محطات الكهرباء، التي تعمل بزيت الوقود، ومولدات الكهرباء التي تعمل بالسولار، له مخاطر صحية أيضا، كونه يسبب تلوث الهواء، الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي. وطبقا لبيانات 2014 فإن تلوث الهواء في بيروت يزيد ثلاث مرات عن المعدلات التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية «خطرا».