بوروندي تطرد BBC بسبب «التقرير الملفق»: هل تفعلها القاهرة؟

السبت، 30 مارس 2019 04:00 م

طلال رسلان

منعت بوروندي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي من العمل لديها وعلقت عمل إذاعة صوت أمريكا إلى أجل غير مسمى، في خطوة أثنى عليها سياسيون هناك بما يحمي الأمن القومي من وجهة نظرهم.

وسحبت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الإعلام في بوروندي ترخيص عمل بي بي سي واتهمتها ببث فيلم وثائقي قالت إنه غير صحيح ويشوه صورة البلاد.

تعود تفاصيل أزمة بي بي سي في بوروندي إلى مايو من العام 2018، تحديدا قبيل استفتاء شعبي على فترة حكم الرئيس، واتهمت المحطتان في ذلك الوقت بانتهاك قوانين الصحافة والسلوك غير المهني. ومنذ ذلك الحين توقفت خدماتهما للبث المباشر في بوروندي.

وبثت هيئة الإذاعة البريطانية في العام الماضي فيلما وثائقيا ادعى وجود مواقع سرية للاحتجاز والتعذيب في بوروندي. ونفت الحكومة بالتقارير والوثائق ونشرت صورا وفيديوهات عبر مواقعها الرسمية.

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي أجري في العام الماضي بالموافقة بأغلبية شعبية كبيرة على التعديلات التي تتيح للرئيس البقاء في السلطة حتى عام 2034.

الأزمة واحدة والجرم واحد

ربما تشبه ظروف أزمة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في بوروندي إلى حد كبير ما حدث في القاهرة مؤخرا، بعدما نشر موقعها الإلكتروني تقريرا يدعم حملات أطلقها في الأساس الإخواني معتز مطر ومن خلفه قيادات الإخوان الهاربين في اسطنبول تستهدف إيجاد الفتنة وتفكيك ترابط المجتمع المصري.

القناة البريطانية لم تكتف بإنتاج تقارير بل أفردت ساعات من الهواء مدفوعة الأجر مسبقا لقيادات من جماعة الإخوان المصنفة إرهابية، بعدما استضافت ياسر العمدة، الذي وجد ضالته في قناة تخاطب الخارج ليفتح النار على مصر مشوها الإنجازات والحراك الاقتصادي المصري الذي شهدت له الأرقام قبل المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي.

لم تمر سوى دقائق على نشر تقرير لبي بي سي تدعم به الجماعة وتشوه فيه الحقائق بكلمات ادعتها على غير الحقيقة من قبيل "انتفاضة في مصر"، حتى انهال مصريون بالتعليقات يكشفون فيها ضياع المهنية والأهداف الخبيثة من وراء تلك التقارير.

ترخيص مخالف

في تقرير للزميلة دينا الحسيني نشر على موقع «دوت مصر» توصلت فيه إلى معلومات موثقة من أحد سكان العقار الذي يقع به مقر قناة بي بي سي بالقاهرة، عن مفاجأة مدوية بأن المقر والعقار مخالف للقانون وهو ما أكدتة مصادر، حيث إن العقار (160 كورنيش العجوزة- برج المعتز) الواقعة بة المقر مخالفاً في الأدوار والنشاط طبقاً للترخيص الصادر من حي العجوزة عام1967.

وأوضح الساكن أيضاً أن صاحب العقار ويدعي الدكتور محمد محمد رجب حصل علي الترخيص رقم (341/1976) بناء فندق سياحي وقدم الرسومات الهندسية التي تم إعتمادها من الحي في هذا التوقيت ببناء الفندق بدروم + أرضي+ 12 دور متكرر، وفي عام (1977) حصل على الترخيص رقم (127 /1977) لاستكمال أعمال الفندق والتعديل بالسماح بتعلية (5) أدوار وردود ، وبنفس العام حصل علي الترخيص رقم (447) لاستكمال أعمال الفندق بعد التعديل.

ونوه الساكن أنة طبقاً للترخيص فالعقار الذي يقع به المقر مخالف بتحويلة من فندق سياحي إلي سكني دون ترخيص، وطبقاً للرسم الهندسي فأنة تم تحويل الطابق الثالث الذي يقع به مقر قناة بي بي سي بالقاهرة من مطعم الفندق المثبت على الورق إلى مقر إداري بالمخالفة للقانون.

وفي الوقت الذي تمتثل فية هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بقوانين ولوائح لندن البلد التي يقع بها المقر الإداري للقناة، ضرب مقرها بالقاهرة عرض الحائط الذي خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث، ورفضت الالتزام بالقانون رقم (180 لسنه 2018)، بخصوص البث وإعاده البث من داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى.

وغضت الطرف عن الخطاب الذي تلقتة من المجلس الأعلى للإعلام الذي طالب فية المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، في الوقت الذي إلتزمت فية كل القنوات المصرية وبدأو البث من مدينة الانتاج بعد توفيق أوضاعهم، إلا (BBC) وشقيقاتها.

ويبدو أن مخالفاتها للقانون لا تتوقف عند حد بث الأكاذيب فقط، بل امتد لمقرالقناة بمصر، الواقع الذي يقع بالطابق الثالث بالعقار (160 كورنيش العجوزه برج المعتز)، والذي من الصعوبة الشديدة أن يصعد إلية أي شخص غير العاملين بتلك القناة، أو ضويف العاملين بموعد سابق، بخلاف ذلك حصنت إدارة تلك القناة مقرها من الغرباء بإجراءات أمنية معقدة، لا تسمح بعبور الباب الزجاجي للمقر.

ووجهت سؤلاً لمحافظ الجيزة، وحي العجوزة، هل ترخيص مقر قناة (BBC) بالطابق الثالث بالعقار السكني (160 كورنيش النيل بالعجوزة)، سكني أم إداري؟

مقاطعة وسحب ترخيص

في وقت سابق عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لاستكمال التحقيق فى الشكاوى والاتهامات الموجهة لـ«bbc» ببث شائعات من مواقع التواصل الاجتماعى دون التأكد من صحتها وأدت لإثارة البلبلة.

وكانت لجنة الشكاوى انتهت من التحقيق فى شكاوى أخرى ضد قناة «bbc» تتهما بإهانة الشعب المصرى وعقدت 3 اجتماعات انتهت بعدها إلى إدانة القناة، وتحديد إثبات الإدانة فى عدم مقاطعة المذيعة للضيف الذى وجه سباب وشتائم واضحة وصريحة ومباشرة لجموع المصريين، وأنه كررها مرة أخرى فى ذات البرنامج دون مقاطعته من قبل المذيعة وأن المذيعة لم تعتذر ولم تلفت نظر الضيف إلى خطورة هذا الأمر.

وأوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إهانات القناة والتى تعتبر خرقا للقواعد الإعلامية الدولية، موضحه أنه لا تستطيع أى وسيلة اعلامية توجيه السباب إلى أى شعب فى العالم باعتبار أن الشعوب لا تهان ولا تنتقد تحت أى ظرف من الظروف.

ومن جانبه، قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى، إن الإجراءات القانونية المقرر اتخاذها تتراوح ما بين إلزام القناة بالاعتذار أو إرسال إنذار لها بعدم تكرار الإهانات مرة أخرى أو توقيع غرامات مالية عليها وحتى سحب ترخيص عمل مكتبها فى القاهرة.

وأضاف جمال شوقى فى تصريحات له، أن القوانين تسمح للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بفرض الولاية الكاملة على كل الوسائل التى تخاطب الرأى العام المصرى بما فيها الـ «bbc» بينما تنصب ولاية هيئة الاستعلامات على منح تصاريح العمل للمراسلين ومتابعة نشاطها، مشددا على أن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام يملك سحب ترخيص مكتبها فى مصر.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات دعت جميع المسئولين المصريين ومختلف قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء أى مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا عن التقرير التحريضى المسىء لمصر، وتتخذ الإجراءات المهنية والإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات ومزاعم، وتؤكد الاستعلامات أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق «بى بى سى» وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة فى مصر فى الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها.

موضوعات متعلقة..