الغرامات وسحب الترخيص.. سلاح «الأعلى للإعلام» في مواجهة سموم «بي بي سي»

 

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها، اليوم الأربعاء، لاستكمال التحقيق فى الشكاوى والاتهامات الموجهة لـ«bbc» ببث شائعات من مواقع التواصل الاجتماعى دون التأكد من صحتها وأدت لإثارة البلبلة.

 

وكانت لجنة الشكاوى انتهت الأسبوع الماضى من التحقيق فى شكاوى أخرى ضد قناة «bbc» تتهما بإهانة الشعب المصرى وعقدت 3 اجتماعات انتهت بعدها إلى إدانة القناة، وتحديد إثبات الإدانة فى عدم مقاطعة المذيعة للضيف الذى وجه سباب وشتائم واضحة وصريحة ومباشرة لجموع المصريين، وأنه كررها مرة أخرى فى ذات البرنامج دون مقاطعته من قبل المذيعة وأن المذيعة لم تعتذر ولم تلفت نظر الضيف إلى خطورة هذا الأمر.

 

وأوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إهانات القناة والتى تعتبر خرقا للقواعد الإعلامية الدولية، موضحه أنه لا تستطيع أى وسيلة اعلامية توجيه السباب إلى أى شعب فى العالم باعتبار أن الشعوب لا تهان ولا تنتقد تحت أى ظرف من الظروف.

 

ومن جانبه، قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى، إن الإجراءات القانونية المقرر اتخاذها تتراوح ما بين إلزام القناة بالاعتذار أو إرسال إنذار لها بعدم تكرار الإهانات مرة أخرى أو توقيع غرامات مالية عليها وحتى سحب ترخيص عمل مكتبها فى القاهرة.

 

وأضاف جمال شوقى فى تصريحات له، أن القوانين تسمح للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بفرض الولاية الكاملة على كل الوسائل التى تخاطب الرأى العام المصرى بما فيها الـ «bbc» بينما تنصب ولاية هيئة الاستعلامات على منح تصاريح العمل للمراسلين ومتابعة نشاطها، مشددا على أن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام يملك سحب ترخيص مكتبها فى مصر.

 

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات دعت جميع المسئولين المصريين ومختلف قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء أى مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا عن التقرير التحريضى المسىء لمصر، وتتخذ الإجراءات المهنية والإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات ومزاعم، وتؤكد الاستعلامات أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق "بى بى سى" وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة فى مصر فى الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها.