العهدة على وزير التعليم العالي.. قوانين الجامعات الأهلية الجديدة «تضبط المنظومة»

انسف حمامك القديم... مثل قديم بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيقه بعد أن أعلنت الحرب على القوانين القديمة التى تحتاج إلى تغيير أو تعديل لموائمة البيئة التعليمية بالجامعات والمراكز البحثية؛ تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى وجه بتطوير مختلف قطاعات التعليم والبحث العلمى فى مصر.

وأصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، 7 قوانين وتشريعات جديدة تستهدف ضبط أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على حد سواء، وهى إصدار قوانين إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر، ووكالة الفضاء المصرية، وحوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، والمستشفيات الجامعية، وصندوق رعاية المبتكرين، قانون هيئة العلوم والتكنولوجيا، قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة أجرت تعديلات على قانونى البعثات وتنظيم الجامعات فيما يتعلق بصندوق رعاية العاملين، كما أجرت تعديلا لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأشار، فى تصريحات صحفية  إلى أن هذه التشريعات تسهم فى تحسين بيئة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال السنوات القادمة، وستفتح الباب لخدمة البحث العلمى للصناعة وخدمة المجتمع، ورعاية النوابغ والمبتكرين وتعظيم استفادة المجتمع منهم،  كما ستشاهم هذه التشريعات في دخول مصر عصر الفضاء بخطى واثقة، وستمنح الجامعات الحكومية المقدرة على المساهمة وإنشاء جامعات أهلية تقوم على التخصصات الجديدة التى تحتاجها مصر، مؤكدا أن هذه التشريعات الجديدة تسهم فى خلق بيئة تشريعية مواتية للتطوير المنشود فى قطاعى التعليم العالى والبحث العلمى.

أما الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، فقد علق قائلا أن مصطلح "الشخصيات الاعتبارية" بالمادة التى تم تعديلها المقصود بها الجامعات الحكومية، وتسمح لهذه الجامعات بأنشاء جامعات أهلية، مؤكدا أن هذ التعديل يعطى صيغة قانونية للمشاريع التى تبنى الآن من قبل الوزارة بمساهمات مثل جامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين لعدم حدوث تعارض بعد ذلك.

وأكد أن الجامعة الأهلية عبارة عن مجموعة من المتبرعين الذين اتفقوا على إنشاء جامعة دون انتظار عائد مادى منها وليس لهم صلة بها بعد ذلك ولا يحصلون منها على أرباح، مشيرا إلي أن الجامعة الأهلية يتم انشائها بمصروفات، وهذه المصروفات تغطى مصاريفها، وأن ما يزيد عن الجامعة يعاد ضخه فيها مرة أخرى بعكس مفهوم الجامعات الخاصة.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 20 مارس 2019 على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، مشيرا إلى أن التعديل جاء بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المٌشار إليه، والتى تؤكد أنه يجوز للشخصيات الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية؛ بهدف التشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات، وذلك طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما أعلن الوزير موافقة المجلس على تعديل القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2006 بشأن "جامعة النهضة"، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية "التسويق وإدارة الأعمال"، لتصبح كلية "إدارة الأعمال".