وزير التعليم العالي في حواره لـ"صوت الأمة": نسعى لإنشاء 32 جامعة أهلية بحلول 2030 لمواجهة زيادة أعداد الطلاب المتوقعة
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:00 ممحمد المسلمى وأمين قدرى (نقلا عن العدد الورقى)
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في حوار خاص لـ«صوت الأمة» كواليس خاصة بالمشروع القومى الجديد للتعليم، تتمثل في مذكرة تفاهم مع جامعة بجنوب إفريقيا للتعاون في مجال تطوير التعليم العالي وإنشاء فرع للجامعة الإفريقية في مصر، باستثمارات مبدئية 40 مليون جنيه. كما تستعرض صوت الأمة خلال الحوار مع الدكتور خالد عبدالغفار مجموعة من الملفات والقضايا المجتمعية المتعلقة بمستقبل التعليم الحكومى، ومحاولات تطويره خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار:
مستقبل التعليم الحكومى كيف تراه في ظل توحش وانتشار التعليم الخاص؟
في البداية يوجد نحو 24 جامعة حكومية في مصر تقدم خدمة التعليم المجانى على مستوى محافظات الجمهورية، وتستعد الوزارة بخطط مستقبلية تزامنا مع الزيادة السكانية المتوقعة، وأهم ما يميز هذا التعليم عن غيره أنه يعتنى بالشريحة المتوسطة من شرائح المجتمع، وهذا ما نسعى اليه في مجالات التعاون التي تستهدف كل فئات المجتمع المصري، لذلك فإن الوزارة توجه كل جهودها لتطوير التعليم الحكومي.
وماذا عن التعليم الخاص؟
تتفاوت التكلفة في التعليم الخاص حسب تفاوت الكليات العملية والنظرية، ويجذب هذا النوع من التعليم شريحة معينة قادرة على تلبية ميول ابنائها وتأمين مستلزماتهم الدراسية، ويسيطر التعليم الخاص في مصر على 7% من منظومة التعليم العالي، وتضم الجامعات الخاصة حوالى 116 ألف طالب، مشيرا إلى أن خطوات الوزارة القادمة هي محاولة الربط والتوسع بين المجالين «التعليم المجانى والتعليم الخاص».
ما هي الخطط المستقبلية لتطوير التعليم الجامعى في هذا الصدد؟
الوزارة تسعى إلى التوسع خارجيا من خلال استقطاب جامعات الخارج داخل مصر، وقد بدأنا بتوقيع بروتوكول مع جامعة ريجنت بجنوب إفريقيا مضيفا أن هذه الجامعة تعمل منذ ٢٢ عاما ومتخصصة في إدارة الأعمال في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، مؤكدا أنها ستخدم الطبقات المتوسطة في مصر.
هل يسهم التعليم في تقوية علاقات مصر بدول إفريقيا؟
بالطبع يسهم التعليم في بناء جسر بين الشعوب المختلفة، ويقرب المسافات، بالإضافة إلى أنه جزء من الاستثمارات التي ستدر دخلا لمصر، وهناك اقتصاديات اعتمدت على التعليم في تحسين الناتج القومى لها، خلال التطور في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والتى تحدثنا عنها في المؤتمر الأفريقى 2017 المقام في مصر، وقد تم تصديق «بروتوكول» ميثاق تعاون مع جامعة ريجنت الجنوب أفريقية باستثمارات مبدئية 40 مليون جنيه، في وجود السفير الجنوب أفريقى في مصر ورئيس جامعة ريجنت أيضا.
ما مدى الاستفادة منها للتعليم العالي في مصر؟
هدفنا الأسمى هو التوسع والشيوع في عملية التعليم العالي وتطويره، وقد بدأنا التعاون مع دول إفريقية لأننا ننتسب لهذه القارة السمراء، كما أنها تمتلك خبرات وحنكة في التعليم، وتعتبر جامعة ريجنت من أمجد الجامعات الإفريقية، كما أنها حظيت بشهادات أممية في هذا المجال معترف بها من المنظمات الدولية.
ما عدد المدارس الحكومية التي تقدم التعليم الخاص؟ يوجد 55 ألف مدرسة مجانية، و280 مدرسة خاصة، و100 مدرسة دولية، في حين يوجد ما يزيد على 22 ألف أسرة تقوم بإيفاد أبنائها إلى الخارج لتلقى التعليم الجامعي، ولذلك علينا أن نصب رعايتنا أيضا على منظومة التعليم الخاص وتطويره بشكل جيد يجذب هذه الشريحة من الطلاب.
وأصاف نعتمد على قاعدة البيانات المرتبطة بعدد الطلاب الملتحقين في التعليم المجانى والتعليم الخاص، حتى ننتقل إلى المرحلة الجديدة التي نسعى لبنائها وتطويرها في الفترة الحالية، لتقديم تعليم نموذجي في الجامعات المصرية.
هل ستكون الجامعات المشيدة في العاصمة الإدارية الجديدة على المستوى الذي يطمح إليه 22 ألف أسرة من الذين يوفدون أبناءهم لتلقى التعليم في الخارج؟
بالطبع نعمل على توفير المناخ اللائم والمناسب لطلابنا في كل الجامعات المصرية، ونقدم نموذجا معروفا وهو إنشاء جامعات عملاقة كاملة ووافية بجميع كلياتها الفرعية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن الأمثلة الحية تم تدشين أربع جامعات كندية ومن أهمها، يورك يونيفرستى وكاريلتون يونيفرستى ويو سى ال يونيفرستى وكينجستو يونيفرستي.
هل يتم إنشاء فروع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
الوزارة حريصة على التوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للتعليم العالي، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية والجودة بين الجامعات.
وأضاف الوزير، أن اهتمام الوزارة بمشروع إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر يهدف إلى الاستفادة من الإنجازات العلمية والبحثية التي حققتها هذه الجامعات في مجال تطوير المناهج، فضلًا عن توفير نفقات البعثات وجذب الطلاب من خارج مصر، مؤكدًا أهمية أن تصبح الجامعات الجديدة بالعاصمة الإدارية نماذج مضيئة لمستوى التعليم الجامعى والبحث العلمي الذي تسعى الدولة لتوفيره وفقًا للمعايير الدولية؛ بما يسهم في الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والبحثية في مصر.
هل تم الاتفاق مع الجامعات الدولية على إنشاء فروع لها بمصر؟
بالفعل تم الاتفاق مع الجامعات الدولية على إنشاء فروع لها بمصر، ومنها الجامعات الكندية، والجامعات الأوروبية «السويدية»، والجامعات المجرية، والجامعات الإنجليزية.
بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء المدينة المصرية للعلوم والأبحاث والابتكار بالشراكة مع جهات دولية، موضحا أنه تم الاتفاق مع الشركاء الأجانب على ضرورة إنشاء كل الجامعات الجديدة وفقا لأفضل المقاييس العالمية.
وتابع الوزير، مجمع الجامعات الكندية يتم إنشاؤه الآن على مساحة 30 فدانًا، وتبلغ المساحة البنائية منها 34000 متر مربع، والمساحة الإجمالية للمبانى 23000 متر مربع، بحيث يضم كليات (العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية، بالإضافة إلى مركز البحوث والابتكار ومن المقرر أن تبدأ الدراسة به في سبتمبر 2018 لاستيعاب 200 طالب بكل كلية بإجمالى 4000 طالب في المرحلة الأولى لمدة 4 سنوات.
وأوضح عبد الغفار، أن مجمع الجامعات الأوروبية يقام على مساحة 80 فدانا، ويضم كليات (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ 3 كليات.
ما هي الرؤية المستقبلية لرفع كفاءة التعليم العالي؟
الرؤية الاستراتيجية للوزارة، تقوم على التوسع في إنشاء 32 جامعة أهلية بحلول 2030 بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية متميزة أمام الطلاب، ويخفف الضغط عن الجامعات الحالية، مشيرا إلى أن هناك دراسات حول إنشاء جامعات أهلية تابعة لكل من جامعات الإسكندرية، وقناة السويس، وبنها، وعين شمس، وأسيوط، والقاهرة.
هل تم تنفيذ أى خطوات في إنشاء بعض الجامعات المتفق عليها؟
تم بالفعل البدء في تنفيذ خطوات إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتى تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي: (رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ) وبها العديد من التخصصات المتنوعة الملائمة لطبيعة محافظة جنوب سيناء، حيث يضم موقع الجامعة بشرم الشيخ 5 كليات هي (السياحة واللغات والترجمة، والتربية الرياضية، والحاسبات والمعلومات، والهندسة المعمارية) بالإضافة إلى فندق تعليمي، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن للطلاب، ومكتبة مركزية، وملاعب كمرحلة أولى.
وأضاف، من المقرر بناء هذه الجامعة على مساحة 12 فدانًا بداية عام 2018 وتستوعب 5040 طالبًا، وتضم تخصصات القانون والتحكيم الدولي، ودراسة التجارة الدولية واَلياتها، وإدارة الكوارث والأزمات، والنانو تكنولوجي، والبيوتكنولوجي، ومجال الطاقة المتجددة والذرية، وعلوم الصناعات البتروكيميائية، وعلوم البحار.
وفيما يخص جامعة العلمين أوضح الوزير أن الجامعة تضم كليات في تخصصات العلوم الأساسية، والهندسة المتقدمة، والصيدلة، والطب، والفنون والتصميم، والقانون والتحكيم الدولي، والسياحة والضيافة، والاقتصاد والتجارة الدولية بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا، مشيرا إلى أن الجامعة سوف تستوعب 23، 186 طالبًا، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الاولى مع بداية العام الدراسى 2018-2019".
ما هي الاستفادة من إنشاء هذه الجامعات؟
أهمية هذه المنشآت الجديدة في استيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب، مع التركيز في تخصصاتها الدراسية على المجالات التي تلبى احتياجات المجتمع وخطط التنمية، كالزراعة والغذاء وعلوم المياه والطاقة والثروة السمكية ورياض الأطفال، وأنه من المستهدف الوصول بمعدل القيد الإجمالى للطلاب إلى 45% بحلول عام 2030، وتوفير ما يقرب من مليون فرصة تعليم عال جديدة بين عامى 2020-2030.
وأضاف أنه تم العمل على جذب القطاع الأهلى والخاص إلى الاستثمار في التعليم العالي؛ للمساهمة في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية ما يجعلها تستوعب حوالى 60% من إجمالى الزيادة في عدد الطلاب المتوقعة عام 2030.
وفيما يتعلق بالطلاب الوافدين أشار إلى أنه تم وضع خطة قومية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين لدعم خطة التنمية الاقتصادية، حيث أنه من المقرر زيادة أعداد الطلاب الوافدين في مصر بنسبة 50% بحلول عام 2030.
هل هناك ضوابط جديدة بشأن التعليم الفنى؟
نعمل على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على كل محافظات الجمهورية، يبدأ حاليا العمل في إنشاء 3 جامعات منها، وهي: القاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التكنولوجية ببنى سويف، وسيتم استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، وذلك في العديد من التخصصات، منها: التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.