تميم نحس شعبه.. 88% من سكان قطر يعانون نقصا في فيتامين د

"تميم نحس شعبه" .. مقولة تنطبق عما كشفته دراسة إحصائية أجرتها منصة "قطر بيوبنك" للبحوث الطبية أن 43% من سكان قطر مصابون بالسمنة، فيما يعاني 88% منهم نقصا في فيتامين د، وهي نتائج تدعو للقلق فيما يتعلق بالوضع الصحي للسكان في البلد الخليجي.

وحسب الدراسة، التي نشرت، على هامش المؤتمر الدولي للبنوك الحيوية 2019، فإن "38% من عينة الدراسة لا يقومون بأي نوع من أنواع النشاط البدني على الإطلاق، وأن 43% من المشاركين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة".

وأفادت الدراسة، التي تضمنت تحليلات طبية لأكثر من 18 ألف مشارك تزيد أعمارهم عن 18 سنة، بأن 12% فقط من المشاركين في المبادرة لديهم معدل طبيعي من فيتامين د، بينما 25% لديهم معدلات نقص معتدلة، و50% لديهم معدلات نقص متوسطة، في مقابل 13% لديهم معدلات نقص شديدة من الفيتامين، الذي يرتبط نقصه بالعديد من الأمراض بينها السكري، والسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أظهرت البيانات الديموغرافية، التي تم الحصول عليها بعد عملية التسجيل أن أعداد المشاركين من الرجال والنساء كانت متقاربة (49% من الرجال، و51% من النساء)، وكانت نسبة التسجيل الكبرى من المشاركين في الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة.

يذكر أن  قطر الحمدين تواجه الكثير من الاتهامات بالأدلة والمستندات التي تؤكد تورطها في دعم وتمويل الإرهاب وارتكابها جرائم ضد الإنسانية، في أروقة الأمم المتحدة.

الخبير القانوني وأحد المحامين الذين تقدموا بشكاوى ضد تنظيم الحمدين (حكومة قطر)، عصام شيحة كشف خلال مقابلة له مع «العربية.نت» أن ما قاموا به خلال الشهور الماضية من تقديم للأدلة والمستندات واعترافات الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في مصر في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورتبه الـ39 والـ40 ورفع للدعاوى القضائية ضد قطر لقى ترحيبًا وتجاوبًا كبيرًا من قبل قيادات الأمم المتحدة.

وأكد «شيحة» على أن قطر تورطت في قتل 1500 ضابط ما بين الجيش والشرطة في عمليات إرهابية في سيناء قامت بتمويلها مباشرة، وأيضًا تسببت في مقتل عدد من الأبرياء في عمليات إرهابية استهدفت كنائس ومساجد بمصر، لافتًا إلى أن الوفد المصري طالب بتعويضات للضحايا والمصابين إلى جانب ضرورة إدانة مسئولين قطريين، بينما أعاق التدخل الإسرائيلي هذا الأمر، حيث فوجئ الوفد بدفاع إسرائيل عن الدوحة وعملها على منع الأمم المتحدة من أن تُصدر إدانة بشكل صريح للنظام القطري.    

وقال: «القانون الدولي يشترط إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم المحلية في البلدان المتضررة قبل رفعها للأمم المتحدة أو الجنائية الدولية، ولذلك تم رفع دعاوى قضائية ضد قطر أمام المحاكم المصرية، ويجري حاليًا تداولها»، معلنًا أن الجلسة القادمة تقررت في 20 يونيو المقبل مع إعلان حمد بن جاسم في محل إقامته بلندن بموعدها.

وأوضح أنه نظرًا إلى أن القانون الدولي يمنع اختصام قادة الدول في مثل هذه الدعاوى لما لهم من حصانة دبلوماسية، تم رفع الدعاوى ضد رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم، باعتباره المسئول القطري المباشر الذي كان يدير المنظومة القطرية الداعمة للإرهاب.