هل يوجد استثناءات لفحص المخدرات بين موظفي الدولة؟.. الصحة تُجيب

 

 

وأوضحت أن المرضى المصابين بأمراض مزمنة وكذلك المرضى الذين يحصلون على أدوية مخدرة تستخدم فى العلاج من مشاكل صحية خطرة ليسوا معافين من التحليل الخاص بالكشف عن تعاطى المخدرات سواء داخل وزارة الصحة أو أى قطاع حكومى آخر، وإنما يتم التحليل لهم ومتابعتهم على أن يقومون بتقديم التقارير الطبية والروشتات الدالة على استخدامهم أدوية مخدرة وكذلك تقرير طبى معتمد من لجان التأمين الصحي، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة لمكافحة الإدمان والتخلص منه فى جميع القطاعات، مضيفة أن هناك أكثر من 18 وزارة وهيئة حكومية طلبت الفحص لجميع موظفيها للكشف عن التعاطى وتم عمل جدول بالمواعيد لفحصها إلى جانب عمليات الفحص التى تتم فى مستشفيات أمانة الصحة النفسية.

 

وأكدت «عبد المقصود» أن جميع اللجان الخاصة بفحص والكشف عن المخدرات بين الموظفين تم تقديم بياناتهم للجهات الرقابية، وتابعت: نختار من يشارك فى الحملات بشكل دقيق منعا للوقوع فى أى خطاء واستكملت لا يوجد أى ظلم لموظف على الإطلاق التحاليل تتم بشكل عادل ويتم التأكد من النتائج جيدا قبل اعلانها لمن يهمه الأمر.

 

ووشددت على العزم عن تشكيل لجان مختصة تكون مرجع لاتخاذ قرار عادل مع من يحصلون على أدوية مخدرة بغرض العلاج خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمرضى النفسيين، وأوضحت رئيس أمانة الصحة النفسية أنه يتم عمل كشوف تتضمن أسماء الموظفين الذين يثبت تعاطيهم أو إدمانهم للمخدرات ترسل إلى النيابة الإدارية لتتولى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاههم، مؤكدة أن أى جهة خاصة ترغب فى عمل التحاليل لموظفيها عليها التقدم بطلب إلى صندوق مكافحة الإدمان للتنسيق مع أمانة الصحة النفسية لإجراء الفحص.

 

وقالت رئيس أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة إن جميع كواشف التحاليل متوفرة بمستشفيات الصحة النفسية بالجمهورية وسيتم الانتهاء من فحص جميع العاملين بمستشفيات الأمانة خلال أسبوعين، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الموظفين المخالفين، وتابعت: يجب أن يعى المتعاطى أو المدمن أن المخدرات مدمرة لأجهزة الجسم وتسبب فى الاصابة بأمراض خطرة للغاية وقد تودى إلى الوفاة بفعل المواد السامة الموجودة بها، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع العديد من الجهات لنشر التوعية بخطورتها.