قبضة الـ«بريكست» ترنح أوروبا.. كيف سيتجاوز االاقتصاد العالمى الأزمة؟

منذ أن أعلنت المملكة المتحدة انسحابها من الاتحاد الأوروبي أو بريكست، بعد الاستفتاء الذي تم في 23 يونيو 2016 حيث صوت 51.9 % لصالح الانسحاب، وبدأ الاقتصاد الأوربي فى حساب المخاطر المتوقعة جراء الانسحاب، خاصة وأنه تم الدعوة إلى الانسحاب من قبل المشككين في وحدة أوروبا سواء الجناح اليساري أو الجناح اليميني، في حين أن المؤيدين لوحدة أوروبا والذين يمتلكون شعبية سياسية قد دعوا إلى استمرار العضوية.

وعلى مدار ثلاثة أعوام، يتم دراسة آليات وطريقة الانسحاب حتى لا يدفع الثمن الاقتصاد الأوروبي والبريطاني على حد سواء، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، أنه استكمل استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي من دون اتفاق، مع تزايد المخاوف من تنفيذ بريطانيا "بريكست" في حالة من الفوضى.

جاء ذلك فى بيان للمفوضية الأوروبية مشيرا إلى أنه بما أنه من المحتمل أن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 12 أبريل، فإن المفوضية الأوروبية أكملت اليوم استعداداتها لبريكست دون اتفاق، ويأتى هذا البيان عقب أيام من موافقة بروكسل على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 مارس.

البريكست قد تطيح برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، رغم خطاباتها المتكررة لشرح فكرتها؛ إلا أن الصراع قائم حول مدى استمرارها فى المنصب، خاصة وأن التكهنات بشأن احتمالية إجبارها على الاستقالة قائمة، لضمان الموافقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الذي رفضه البرلمان مرتين.

ويستعد نواب البرلمان البريطاني لمناقشة مقترحات لإجراء سلسلة من عمليات التصويت بشأن بدائل لاتفاق ماي، مما قد ينذر بسحب سلطة الحكومة على عملية بريكست.

التخبط والغموض أصبح سيد الموقف، فقد زعم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، عبر مقال له في صحيفة "تلجراف"، أن ماي تراجعت عن تقديم بريكست هذا الأسبوع، وأنه على ماي أن تثبت أن المرحلة القادمة من المفاوضات- بشأن مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي- ستكون مختلفة في حال أرادت الفوز بدعم اتفاقها، فعلى مدار 3 سنوات المتحكم فى الموقف هو الغموض الذي يكتنف كيفية وتوقيت الخروج من التكتل، أو إن كان ذلك سيتم في الأصل، مع محاولة ماي التوصل لسبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاما.

أزمة البيركست ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي الذى يمر بأوقات عصيبة، وذلك في ظل الركود الذي يمر به الاقتصاد الأمريكي، من جهة وفشل الصين في إنعاش اقتصادها، من جهة أخرى، ومعركة الميزانية الإيطالية مع الاتحاد الأوروبي، ليأتى غموض مستقبل بريطانيا، ليزيد "الطين بله"، الأمر الذي يفرض على البنوك المركزية ضرورة التحرك لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة.

ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماع بنك إنجلترا، تبدو الخيارات أمام محافظ البنك مارك كارني وزملائه قليلة، إذ أن معدلات الفائدة قد وصلت لمستويات منخفضة، كما أن التسهيل الكمي وهي عملية شراء البنك المركزي للأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد قد تراجع تأثيرها.

بريطانيا غامضة، والاقتصاد الأوروبي يترنح، لذا من المتوقع أن  تقف البنوك المركزية التي سبق لها انتشال الاقتصاد العالمي من الركود سابقًا عاجزة عن تقديم أي حلول، الأمر الذي يفتح الباب على احتمال حدوث تحول ملموس في طريقة محاربة وتعامل صنّاع السياسات الاقتصادية بالتراجع والانحدار المقبل.

ونقلت صحيفة تلجراف البريطانية عن ستين جاكبسون، كبير الاقتصاديين في "ساكسو بنك" قوله عقب الإعلان عن إذعان مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، وإعلانه عن خطط لتمديد تجميد أسعار الفائدة، ووضع نهاية للتخفيف الكمي وهو نوع من السياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي، بإعادة شراء السندات في كميتها المعلنة لخفض ربحيتها وزيادة كمية الأموال النقدية في النظام المالي للبلاد، "السياسة النقدية ماتت".