بعد حادث نيوزيلندا.. بلاغ للمحكمة الفرنسية بإدراج منظمة «شارل مارتل» على قوائم الإرهاب (مستند)

تقدم كل من المحاميين، أسامة زهران، عضو نقابة محامين مصر، وعمرو عبد السلام، رئيس منظمة العفو العربية لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، ببلاغ إلى قاضى المحكمة الفرنسية، ضد منظمة شارل مارتل اليمينية المتطرفة، يتهمها فيه بوجود إرتباط وثيق فى هجوم نيوزلندا الإرهابي.

الخطاب ذكر أن أعضاء منظمة شارل مارتل اليمينية المتطرفة تأسست عام 1975 واعضاءها ومواليها ينتهجون الفكر اليمينى المتطرف وتعمل لصالح الجنس الأبيض ومعاداة المهاجرين الأفارقة والعرب المتواجدين بأوروبا حيث قام أعضاء هذه المنظمة الغير شرعية بإرتكاب العديد من الأعمال الإرهابية الموثقة تاريخياَ داخل الأراضى الفرنسية وخارجها ضد المهاجرين العرب والتى أسفرت عن قتل الأبرياء ونذكر منها على سبيل المثال بعض العمليات الإرهابية التى قامت بها.

وفى غضون ديسمبر 1973 – وفقا لـ«البلاغ» - قام أعضاء المنظمة الإرهابية بتفجير مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية بمارسيليا وقد أسفر هذا الحادث الإرهابى عن مقتل 4 مواطنين جزائريين وجرح 20 آخرون، وفى أبريل 1975 القيام بعملية تفخيخ سيارة بفرنسا احتجاجاَ على زيارة الرئيس الفرنسى للجزائر، وفى نوفمبر 1977 القيام بخطف مواطنين جزائريين فى باريس، وفى مايو 1980 تفجير رابطة الطلاب المسلمين بشمال أفريقيا.

وفى 2011 مقتل ما لا يقل عن 88 شخص واصابة آخرين بالنرويج معظمهم من المهاجرين، وفى مارس 2019 اقتحام مسجدين بولاية نيوزيلاندا ومقتل ما لا يقل عن 50 شخص واصابة 50 آخرون أثناء ممارستهم لشعائرهم الدينية وجميعهم من المهاجرين المسلمين، وقد أقر المجرم منفذ العملية أن عملية القتل تمت بسبب عدائه للمهاجرين وتواجدهم داخل أوروبا – هكذا يقول «البلاغ».  

نشاط أعضاء تلك المنظمة الإرهابية اليمينية المتطرفة التى تستهدف قتل الأبرياء المهاجرين داخل أوروبا يشكل تهديداَ شديد الخطورة على الأمن القومى العالمى، وينذر بنشوب فتنة عظيمة واقتتال بين شعوب العالم ويهدد التعايش السلمى بين أفراد المجتمع الدولى ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية، وقرارات الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولى ويمثل ردة عظيمة لحقوق الإنسان، ويعود بنا إلى العصور الجاهلية التى تخلص منها العالم المتحضر- طبقا لـ«البلاغ».

وطالب البلاغ بإدراج منظمة شارل مارتن واعضاءها على قوائم الارهاب وتجميد أموالهم المستخدمة فى تنفيذ العمليات الإرهابية التى تستهدف قتل المهاجرين، واتخاذ المزيد من الاجراءات لتوفير الحماية للمهاجرين المتواجدين داخل فرنسا وأوروبا وحماية مساجدهم وكنائسهم ومعابدهم.