الاقتصاد العالمى × 24 ساعة.. النفط والذهب والعملة

تشهد الأسواق العالمية تذبذبات اقتصادية، نظرا لعدم استقرار سعر الدولار والنفط والذهب، والذين يرتبطون بشكل وثيق بالأحداث السياسية أيضًا بخلاف الأوضاع الاقتصادية؛ ويقدم «صوت الأمة»، تقريرا اقتصاديا عن الاقتصاد العالمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

بداية، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر، مدعومة باحتمال تمديد تخفيضات المعروض التي تقودها أوبك ومؤشرات على تراجعات في مخزونات الخام الأمريكية، وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 67.54 دولار للبرميل، مرتفعا 38 سنتا بما يعادل 0.6 %، فيما ظل خام القياس العالمي قرب ذروة 2019 البالغ 68.14 دولار التي بلغها يوم الخميس الماضى، أما الخام الأمريكي غرب تكساس، فقد أغلق أسعاره عند 59.09 دولار للبرميل، بزيادة 57 سنتا أو 1% ، بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 59.23 دولار، بعد أن اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في أذربيجان لمراقبة اتفاق خفض معروض الخام، كما ألغت المجموعة أيضا اجتماع أبريل، مما يعني أن التحالف المعروف باسم أوبك+ لن يجتمع مجددا حتى يونيو.

وفى نفس السياق، فقد ألمحت السعودية إلى أن المنتجين قد يكونون بحاجة إلى تمديد خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لما بعد يونيو ليغطي النصف الثاني من 2019، فيما قال المتعاملون إن مؤشرات على تراجع مستويات المخزون في مركز كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية دعمت أيضا أسعار العقود الآجلة، موضحين أن بيانات من جينسكيب لمعلومات السوق تقول إن مخزونات الخام في كاشينغ، وهي نقطة التسليم لعقود غرب تكساس، تراجعت 1.08 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي يوم الجمعة.

من جهة أخرى، ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي، في الوقت الذي أضيف فيه تهديد فرض حظر على بعض الصادرات الروسية من المعدن إلى المخاوف بشأن المعروض من المعدن المستخدم في الحفز الذاتي، فيما صعد الذهب بفضل توقعات بأن يظل مجلس الاحتياطي الاتحادي  - البنك المركزي الأمريكي - على موقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه هذا الأسبوع، وقد ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1589.83دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1593.77 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وبذلك تضاعف سعر المعدن، الذي يستخدم بشكل أساسي في المحولات التحفيزية، إلى المثلين تقريبا منذ منتصف أغسطس، وارتفع نحو 26 % منذ بداية العام.

نتيجة هذا الارتفاع، بدأت روسيا وهى من أكبر البلدان المنتجة للمعدن، فى دراسة، فرض حظر على صادرات المعادن النفيسة المستعملة والبقايا المعدنية لتعزيز المعالجة المحلية للمواد، الأمر انعكس أيضا على الذهب الذى زاد سعره بنسبه 0.3 % إلى 1307.12 دولار للأوقية، في حين تراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين، الذي بلغه في الجلسة السابقة بفعل تنامي التوقعات بأن المركزي الأميركي سيتحول صوب تبني موقف أكثر تيسيرا للسياسة النقدية، فيما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة نحو 0.4 %، إلى 1306.70 دولار، فيما تراجع السعر الفوري للفضة 0.4 % إلى 15.38 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين 1% إلى 838.62 دولار للأوقية.

فى سياق متصل، هبط إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في فبراير في مؤشر على أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ في الربع الأول من العام، أما في آسيا، انخفضت صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي في فبراير في مؤشر أيضا على تنامي الضغوط جراء تباطؤ الطلب العالمي، ويأتى ذلك فى ظل أن أسعار النفط زادت بنحو 25 % منذ بداية العام، مع فرض عقوبات أمريكية علي ايران وفنزويلا ومع تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها مثل روسيا، في تحالف معروف باسم أوبك+، خفض إنتاج الخام 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار.

من جهة أخرى، ارتفع الفائض في تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، والعجز في تجارته مع الصين في يناير، مما قد يؤجج منازعات تجارية بين أكبر اقتصادات في العالم، وقد قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن فائض التجارة السلعية بين الاتحاد والولايات المتحدة ارتفع إلى 11.5 مليار يورو (13 مليار دولار) في يناير، من 10.1 مليار قبل عام، ومع الصين، زاد العجز التجاري للاتحاد الأوروبي إلى 21.4 مليار يورو، من 20.8 مليار قبل عام.

الفائض التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا، كان محور رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذى شكى مرارا منه، وفرض رسوما للحد من واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، وهدد بأن يفعل الشيء ذاته مع حجم تجارة أكبر بكثير في السيارات ومكوناتها، كما أن الفائض التجاري لصالح الصين في المعاملات مع الاتحاد الأوروبي مصدر توترات تجارية بين الجانبين، وتبنى التكتل موقفا أكثر تشددا تجاه بكين، ووضع على سبيل المثال خطة من عشر نقاط لتحقيق توازن في العلاقات الاقتصادية ودفع الصين للانفتاح، وإجمالا، بلغ العجز في التجارة السلعية للاتحاد الأوروبي 24.9 مليار يورو في يناير من 21.9 مليار يورو في يناير عام 2018.